اقتصاد آنلاین - سیده زهرا محمودی؛ احتمالا برایتان اتفاق افتاده که به بنگاهی اقتصادی رفته باشید و با جمله‌هایی چون کارت‌خوان خراب است، کارت به کارت کنید، پول نقد بدهید و... مواجه شده باشید. شاید گاهی اوقات امکان کارن به کارت و یا پرداخت پول نقد برای شما وجود نداشته و عصبانی شده باشید؛ اما در هر صورت این روزها دیگر همه می‌دانند نه کارت‌خوان خراب است و نه چیز دیگری. صرفا آن فعال اقتصادی علاقه‌ای به پرداخت مالیات ندارد. اما چرا فرار مالیاتی در ایران تا به این حد زیاد است؟ جواد اسکندری، کارشناس اقتصادی، به این سوال پاسخ می‌دهد.
اسکندری به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: مساله فرار مالیاتی دو جنبه دارد؛ یک بحث رویدادهای مالی یا معاملات است. برای معاملات در حال حاضر فاکتورهای کاغذی مرسوم را داریم. این فاکتورها به شدت احتمال کتمان درآمد و فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد.
وی اضافه کرد: از سویی دیگر نیز دست ممیز را به فرایند مالیات ستانی وارد می‌کند که در اینجا سه حالت رخ خواهد داد یا مالیات عادلانه محاسبه می‌شود که به نظر رخ دادن این حالت بسیار سخت است، یا فسادی رخ خواهد داد و یا به مودی اجحاف خواهد شد. بنابراین ما باید در گام اول فاکتورهای مرسوم را بی‌اعتبار کنیم و به جای آن صورتحساب‌های الکترونیکی که غیرقابل جعل و دارای شماره یکتای مالیاتی است را جایگزین کنیم.
این کارشناس اقتصادی به اشاره به اینکه فرایند صدور صورتحساب‌های الکترونیکی در قانون پایانه‌های فروشگاهی، ذیل ماده پنج قانون مشخص شده است، اظهار داشت: فرایند صدور نیز بدین صورت است که اگر دو کسب و کار باهم معامله کنند و هر دو عضو سامانه مودیان باشند، فروشنده صورت حساب را صادر می‌کند و در کارپوشه خریدار می‌نشیند و خریدار می‌تواند صورت حساب را تایید یا رد کند. مالیات فروش براساس صورتحساب‌های فروشی که فروشنده صادر می‌کند محاسبه می‌شود و مالیات خرید نیز براساس خریدهایی است که خریدار از طریق سامانه مودیان انجام داده و در کارپوشه او موجود است. پس اگر ما صورت حساب الکتریکی را جایگزین فاکتورهای مرسوم کنیم، بخش بزرگی از فرار مالیاتی کنترل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه دومین عامل فرارهای مالیاتی نظام پرداخت و یا تراکنش‌های مالی است، یادآور شد: ما بابت هر معامله و رویداد مالی یک تراکنش داریم. سازمان باید اطلاعات این تراکنش‌ها را در اختیار داشته باشد. پس اصل داستان آن است که اطلاعات تراکنش‌ها موجود باشد که در حال حاضر این اطلاعات کامل نیست. بنابراین مساله اول کامل بودن تراکنش‌ها است. مساله بعدی نیز تفکیک تراکنش‌ها است. یعنی حساب‌های تجاری باید از حساب‌های غیر تجاری تفکیک شوند.
اسکندری گفت: تراکنش‌های حساب‌های تجاری باید مرتبط با فعالیت اقتصادی مودی باشد و حساب‌های غیرتجاری، حساب‌هایی است که به عنوان فعالیت‌های روزمره اشخاص حقیقی استفاده می‌شود. یعنی اگر من یک مودی مالیاتی هستم و فعالیت اقتصادی می‌کنم، حساب این فعالیت باید از دیگر فعالیت‌های من تفکیک شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: موضوع بعدی ابزارهای پرداخت است. ابزارهای پرداخت صرفا باید به حساب‌های تجاری متصل شود. یعنی اگر فرد، حسابی را به عنوان حساب تجاری معرفی می‌کند، ابزار پرداختش هم باید به همان حساب تجاری متصل و مشخص باشد این ابزار برای چه فعالیت اقتصادی استفاده می‌شود. ساماندهی ابزارهای پرداخت موضوع ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی است و مساله تفکیک حسابها هم موضوع ماده ده قانون پایانه‌های فروشگاهی است.
وی با اشاره به اینکه عمده این موارد در قانون پایانه‌های فروشگاهی آمده است، توضیح داد: تنها دستگاه‌هایی که در کارگروه راهبری سامانه مودیان هستند، (بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات)، باید تمام تمرکز خود را روی قانون پایانه‌های فروشگاهی بگذارد. اگر بتوانیم این قانون را اجرا کنیم، هم تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی را گرفته‌ایم و هم به سمت عدالت مالیاتی قدم برداشته‌ایم.
اسکندری در پایان خاطر نشان کرد: در مورد فعالیت‌های غیرتجاری نیز باید قواعدی حاکم شود و قانون آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا فرار مالیاتی از طریق حساب‌های غیرتجاری نیز متوقف شود؛ این تفکیک‌‌ها کمک می‌کنند برای سایر دستگاه‌ها اطلاعات خوبی تولید شود.
