از حذف ارز 4200 تومانی تا افزایش سودآوری

از حذف ارز 4200 تومانی تا افزایش سودآوری

با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت‌گذاری کاهش می‌‎یابد؛ این موضوع افزون بر کاهش رانت و فساد، به افزایش سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی منجر می‌شود.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) در ارتباط با تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر صنایع بورسی، گفت: ارز دولتی به برخی صنایع، به طور کامل تخصیص نیافته است. با حذف این سازوکار و عدم تخصیص ارز به صنایع از سوی دولت، انتظار شفافیت بیشتر از این صنایع می‌رود. همچنین رانتی که از تخصیص ارز دولتی در اقتصاد کشور ایجاد شده بود، از بین خواهد رفت.

عباس اسپید با بیان اینکه با تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی صنایع، در نرخ‌گذاری محصولات آنها نیز دخالت می‌شد، اظهار کرد: دولت با تخصیص ارز 4200 تومانی، این صنایع را مجبور می کرد تا از قیمت تعیین شده دولتی تبعیت کنند. طبیعی است با حذف این موضوع، دولت دیگر اجازه نخواهد داشت که برای آن صنایع نرخ گذاری کند. در این شرایط، قیمت‌ها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: لازمه یک اقتصاد کارا، به حداقل رساندن قیمت‌گذاری‌ها است. لازم است اجازه داده شود تا مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بر قیمت گذاری‌ها تاثیرگذار باشند. ایجاد وقفه هایی همچون تفاوت قیمتی به دلیل تفاوت نرخ ارز، در مواقع بسیاری، نه تنها به بهبود معیشت منجر نمی‌شود که فضا را برای رانت یا حتی فساد آماده می‌کند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، نبود قیمت‌گذاری دستوری، کارایی, پویایی و بهبود اقتصاد را دربردارد. بی‌تردید، به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در قیمت گذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می شود.

وی با تاکید بر اینکه اثر نرخ ارز 4200 تومانی بر دو گروه از شرکت‌ها و صنایع قابل تامل و بررسی است، خاطرنشان کرد: گروه نخست، صنایعی هستند که در تامین مواد اولیه‌شان از آن منتفع می‌شدند و گروه دوم، صنایعی هستند که در فروش خود از آن متضرر می‌شدند. طبیعی است حذف این ارز 4200 تومانی، برای دسته نخست، سودآوری کمتر و برای دسته دوم، سودآوری بیشتری را به همراه دارد.

اسپید با بیان اینکه بیشتر شرکت‌های بورسی در دسته دوم قرار می گیرندکه فروش ‌آنها متاثر از قیمت‌گذاری بوده‌، اذعان کرد: از اساس، ارز 4200 تومانی به همه کالاها تخصیص نیافته است و همچنین، بسیاری از شرکت‌های بورسی و حتی شرکت‎‌هایی که مواد اولیه‌شان نیز با این ارز تامین می‌شد، از این ساز وکار خارج شده‌اند. بنابراین، انتظار می‌رود حذف ارز 4200 تومانی افزون بر اینکه مانع قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، به سودآوری بیشتر این شرکت‌ها نیز بینجامد.

*خبرنگار: محبوبه حاجی‌زاده

این رسانه پذیرای دیدگاه‌های کارشناسی مختلف در خصوص بازار سرمایه است اما دیدگاه‌های ارايه شده توسط کارشناسان لزوما دیدگاه این رسانه یا دیدگاه سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه نیست.
local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد