به گزارش تجارت‌نیوز، در بازار خودروهای داخلی قیمت خودرو روز دوشنبه 12 مهر با افزایش همراه شد. قیمت تعداد زیادی از خودروها افزایش یافت. قیمت پراید 111 دوباره به 154 میلیون تومان رسید و همچنین قیمت پراید 132 با یک میلیون تومان افزایش به 133 میلیون تومان رسید. همچنین تعدادی از مدل‌های تیبا افزایش قیمت داشتند.
قیمت پژو 206 تیپ دو به 246 میلیون تومان افزایش یافت اما تیپ پنج که دیروز با افزایش قیمت همراه بود امروز تغییر قیمت نداشت.
پژو پارس LX به 303 میلیون تومان افزایش قیمت داشت و پژو 207 صندوقدار هم از آن دسته خودروهایی بود که افزایش قیمت داشت.
قیمت دنا معمولی 322 میلیون تومان و قیمت دنا پلاس اتوماتیک مدل 1400 به 460 میلیون تومان افزایش یافت.
رضا شیوا، ريیس شورای رقابت روز گذشته در آخرین نشست خبری خود بار دیگر از واردات خودرو به کشور دفاع کرد و معتقد بود چنانچه به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو هستیم دولت باید با کم کردن از ارتفاع دیوار تعرفه‌ای مسیر ورود خودرو به کشور را عریض‌تر کند.
ه نظر ريیس شورای رقابت، اما واردات خودرو باید هدفمند باشد و تنها محصولاتی اجازه ورود را به کشور داشته باشند که به لحاظ قیمتی امکان رقابت با محصولات داخلی را داشته باشند.
این مقام مسوول مخالف واردات خودروهای لوکس بود و معتقد بود باید با واردات محصولات قابل رقابت با محصولات شرکت‌های خودروساز به نوعی بازار را از انحصار فعلی خارج کرد و زمینه رقابتی شدن آن را فراهم کرد.اما روز گذشته شیوا به نوعی پا را از این فراتر گذاشت و اعلام کرد باید با کاهش تعرفه و همچنین ورود خودروهای دست دوم با عمر حداکثر سه سال شرایط را به سمتی برد که این واردات به لحاظ قیمتی منجر به ایجاد رقابت با قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز شود.
در حال حاضر وضعیت شرکت‌های خودروساز چه در بخش تولید و چه در بخش عرضه چنگی به دل نمی‌زند. «دنیای اقتصاد» طی دو گزارش اخیر خود به بررسی وضعیت تولید و فروش شرکت‌های خودروساز برای اساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس پرداخت. این بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر شرکت‌های خودروساز در پایان نیمه اول سال جاری آن‌طور که باید و شاید نتوانسته‌اند تولید خود را سر و سامان داده و تا پایان شهریورماه حدود 24 درصد از برنامه سیاست‌گذار کلان خودرو برای سال جاری عقب هستند. (تکلیف وزارت صمت به دو خودروساز بزرگ کشور برای سال جاری تولید یک میلیون و 100 هزار دستگاهی بود.) این عقب‌ماندگی شاید در ماه‌های پیش‌رو قابل جبران نباشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که خودروسازان امسال نیز مانند چند سال اخیر نتوانند برنامه هدف‌گذاری شده برای تولید را محقق کنند.
بررسی وضعیت فروش خودروسازان هم نشان می‌دهد که آنها طی بازه 6 ماهه نتوانسته‌اند نمودار عرضه خود به بازار را صعودی نگه دارند و عرضه آنها به بازار با افت‌وخیز همراه بوده است. به احتمال زیاد بخشی از افت‌وخیز شرکت‌های خودروساز در بخش عرضه به وضعیت نابسامان نقدینگی آنها مربوط می‌شود. متهم ردیف اول نبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت محصولات خودروسازان توسط شورای رقابت است. سال گذشته که سیاست قیمت‌گذاری فصلی در 9 ماه ابتدایی سال اجرا شد عملکرد خودروسازان در بخش عرضه بهتر بود، اما با تغییر بازه تعیین قیمت کارخانه‌ای از 3 ماهه به 6 ماهه به نوعی ورق عرضه برگشت و خودروسازان نتوانستند در 6 ماه ابتدایی امسال مانند سه فصل ابتدایی سال گذشته به عرضه محصولات خود به بازار بپردازند.
در حالی که طی شهریور ماه سال جاری به نسبت ماه پیش از آن شاهد رشد 23 درصدی عرضه خودرو به بازار هستیم، اما چنانچه میزان عرضه در شهریور ماه را با نخستین ماه از فصل تابستان که به نوعی قله فروش خودرو در بازه زمانی یاد شده را شامل می‌شود مقایسه کنیم، شاهد افت حدود 28 درصدی عرضه خودرو خواهیم بود. بنابراین در این شرایط که خودروسازان داخلی نمی‌توانند تولید و عرضه خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که بازار را به جاده ثبات هدایت کنند به نظر می‌رسد مسیر پیشنهادی ريیس شورای رقابت می‌تواند به نوعی در دستور کار وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو قرار گیرد.
