به گزارش ایسنا، کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال 1400 و ارايه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال 1401، گزارش «داشبورد خانواده صنعت» را تدوین کرده که می‌تواند به درک وضعیت موجود و برخی سناریوهای محتمل آینده کمک کند.
این گزارش در سه بخش، صنعت، تجارت خارجی و شرایط تورم و نرخ ارز را بررسی می‌کند. در بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مهم‌ترین اطلاعات صنعت کشور از جمله میزان اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت کشور و میزان مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری در 11 ماهه سال 1399 و 1400 مقایسه شده است.
در این بخش همچنین سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال 1400 و 1399 به تفکیک استانی پرداخته شده و به‌طور مشخص می‌توان از نمودارهای این بخش بهینه بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری‌ها در استان و سرمایه بربودن یا کاربر بودن صنعت هر استان را مورد بحث و بررسی قرار داد. در پایان این بخش نمایی کلی از پراکندگی جغرافیایی اشتغال‌زایی صنایع در کشور به تصویر کشیده شده است که نتایج نشان‌دهنده تمرکز بالای این اشتغال‌زایی‌ها در مرکز کشور است.
در بخش دوم، نگاهی کلی به تجارت کشور در 11 ماهه سال 1399 و 1400 صورت گرفته که در آن صادرات زیرگروه‌های مختلف بخش صنعت، روند کلی تجارت در سال 1400 و عمده مقاصد صادراتی کشور در نمودار و جداول مختلف نمایش داده شده است. نتایج حاصل نشان‌دهنده بهبود نسبی ارزش صادرات کشور در سال 1399 نسبت به سال 1400 حدود 39 درصد است که بخشی از این بهبود ناشی افزایش قیمت‌ها و بخش دیگر ناشی از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
در نهایت در بخش سوم، وضعیت ارزی و نرخ تورم رصد و گزارش شده است که چشم‌اندازی برای آغاز قرن جدید به صاحبان صنایع ارايه خواهد کرد.
بررسی‌های انجام شده در گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد: وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال 1401 به‌شدت به وضعیت تحریم‌ها گره خورده و درصورتی‌که شاهد گشایش خارجی باشیم امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت‌وساز در سال 1400، وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن می‌تواند سهم این بخش را مثبت کند. در تجارت خارجی نیز به‌طور خلاصه با رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع ارزی، به نظر می‌رسد تجارت خارجی کشور توانایی بازگشت به سطوح قبل از تحریم‌ها و گسترش بازارهای صادراتی در کالاها و خدمات دارای مزیت را دارد.
همچنین برآوردها حاکی از این است که در بازار ارز نیز با عنایت به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمی‌رسد دولت به دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه 1401 بر اساس آن بسته شده (23 هزار تومان برای دلار ETS) بسیار دور از انتظار است. در این شرایط به نظر می‌رسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دستکم تا پایان سال 1401 تغییرات چشمگیری نداشته باشد.
در سال 1401 مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمت‌های جهانی و یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط می‌تواند موجب کمی فاصله از الگوی بلندمدت تورم در کشور باشد و باقی ماندن در محدوده 30 درصد شود که به‌نوعی همان تورم انباشت شده سالیان قبل است؛ اما مسیر و چرخه اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با نرخ نفت دارد نشانگر آن است که در صورت رفع تحریم‌ها کشور در افق میان‌مدت و بلندمدت به الگوی تورم بلندمدت خود در محدوده 20 درصد و حتی کمتر نزدیک خواهد شد.
