به گزارش تجارت‌نیوز، شورای رقابت با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. پیرو اطلاعیه مرکز ملی رقابت، دستورالعمل‌های تنظیم قیمت فعلا بر عهده وزارت «صمت» و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار خواهد بود. سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو چه می‌شود و این حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری همیشگی است؟
آنگونه که دنیای اقتصاد نوشته در شرایطی ستاد تنظیم بازار بار دیگر جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شده که به گفته کارشناسان تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو دردی از زنجیره خودروسازی کشور دوا نخواهد کرد. با این حال اما سه سناریو برای سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو با جایگزینی اخیر قابل طرح است.
سناریوی اول به رفت و برگشت قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت برمی‌گردد. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد شورای رقابت سال 98 از قیمت‌گذاری عزل و پس از گذشت 20 ماه بار دیگر تعیین‌کننده قیمت خودرو شد.
هر چند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صمت در دولت یازدهم پیگیر حذف این شورا از سیستم قیمت‌گذاری خودرو بود، اما در نهایت در دولت دوازدهم و با حضورمحمد شریعتمداری به عنوان وزیر صمت، مرجع قیمت‌گذار خودرو با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه تغییر کرد.
در دوره غیبت شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در شرایطی عهده‌دار قیمت‌گذاری خودرو بودند که قیمت‌ها به‌طور دستوری رشد چشمگیری به خود دید. همراه با انتقاداتی که نسبت به عملکرد این دو نهاد در مورد تعیین قیمت‌ها شد، شورای رقابت بار دیگر به عرضه قیمت‌گذاری برگشت.
با این مقدمه سناریوی اول را تکمیل می‌کنیم. در سناریوی اول این احتمال وجود دارد که همراه با رشد تورم و لزوم افزایش دوباره قیمت‌ها، دولت بار دیگر مجبور به بازگرداندن شورای رقابت به این عرصه شود. اما آنچه مشخص است شورای رقابت یک نهاد قانونی است و حذف آن نمی‌تواند به سادگی صورت بگیرد.
بنابراین در سناریوی دوم این احتمال وجود دارد که شورای رقابت بار دیگر شکایتی را به دیوان عدالت اداری ببرد و از حق خود در قیمت‌گذاری خودرو دفاع کند.
اما احتمال سومی نیز وجود دارد و آن خداحافظی همیشگی شورای رقابت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو است. در هر حال آنچه مشخص است رفت و برگشت قیمت‌ها تاثیری بر بهبود وضعیت صنعت خودرو و بازار نخواهد داشت و به نظر می‌رسد دولت با سردرگمی در حل مشکلات زنجیره خودروسازی کشور، کلیت را رها و پناه به حواشی برده است.
