این خبر به روز میشود...
وزیر اقتصاد با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما به برخی مهمترین سوالات و شبهات حول بودجه و مسايل مربوط به اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه پاسخ داد. از جمله مهمترین محورهای مورد پرداخت توسط دکتر سید احسان خاندوزی در ادامه می آید:
-نیازمند تیم اجرایی قدرتمند برای رسیدگی به وضعیت آشفته اقتصادی کشور بودیم. نقشه راهی برای ساماندهی وضعیت آشفته اقتصادی کشور تدوین و به سرعت مصوب کردیم.
-نقشه راه اقتصادی کشور ابعاد مختلفی را در برمیگیرد که اجرای آن در همین مدت چند ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم منجر به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حذف امضاهای طلایی در این زمینه، کاهش استقراض از بانک مرکزی، کنترل تورم، شفافیت وضعیت شرکتهای دولتی در اقتصاد و رسیدگی به وضعیت ابربدهکاران بدحساب بانکی، تلاش در جهت اتصال سامانه های اقتصادی به یکدیگر و ... شد.
- فشار بسیار زیادی که در این یک سال گذشته به سفره مردم وارد شده است که یکی از مهمترین علل آن، کسری بودجه دولت بود. بودجه تدوین شده توسط دولت 12 ام برای سال 1400 با کسری 50 درصدی مواجه بود.
- خط قرمز ما جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه بود.
-کم خطرترین راه برای جبران کسری بودجه سال 1400، فروش اموال دولتی و انتشار اوراق بود که مانع تشدید تورم شویم.
- انتشار اوراق را به گونه ای پیگیری کردیم که کمترین اثر را در سایر بازارها بگذارد به گونه ای که تا امروز در کل این دوره 59 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شده است و 70 هزار میلیار تومن اوراق قبلی را تسویه و به بازار تزریق کرده است. یعنی عملا خالص تامین مالی دولت از محل اوراق 11 هزار میلیارد تومان منفی است.
- شتاب ماشین تورم کنترل شده است و مردم افزایش قیمتها را میبینند اما سرعت افزایش قیمت ها روند کاهشی داشته است. امیدواریم تورم نقطه به نقطه با همین شیب کاهشی در سال 1401 هم ادامه داشته باشد.
-وقتی ما در شرایط کسری بودجه قرار میگیریم دو راه برای جبران کسری بودجه داریم اول استقراض از بانک مرکزی است و دوم استقراض از مردم و فعالان اقتصادی و بانکها و واسطه های مالی و ... است که این مدل استقراض دولتی با نکول مواجه نخواهد شد و در تاریخ مقرر سررسید اوراق منتشر شده، این مدل استقراض تسویه خواهد شد و اگر بانک مرکزی با عملیات بازار باز در جهت کنترل نرخ بهره بین بانکی حرکت کند که هم اکنون نیز همین گونه است، این مدل استقراض در حالت دوم، برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور مشکل ساز نخواهد شد.
-علی رغم مقاومت دستگاه های دولتی فروش اموال مازاد دولت، مولد سازی این دارایی ها و واگذاری آن به بخش های غیر دولتی یکی از مهمترین راهکارهای دولت 13 ام برای تامین مالی است ضمن آنکه موجب بهره وری بیشتر این دارایی ها هم میشود. این رویکرد بسیار مورد توجه شخص رییس جمهور هم قرار گرفته است و هم اکنون دارایی های مازاد دولتی احصا شده است و به خزانه داری رسیده است و در ماه های آینده با مکانیسم کاملا شفاف و الکترونیکی این دارایی های مازاد واگذار و مولدسازی میشوند.
منابع حاصل از فروش اموال بنا نیست که در مخارج جاری هزینه شود، بلکه باید بخش قابل توجهی از این منابع در راستای مصارف عمرانی و سرمایه گذاری هزینه شود
