به نقل از ایرنا، رضا فاطمی امین در آیین بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپو 2020 دبی با حضور روسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان برگزار شد، اظهار داشت: صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر به دلیل کاهش صدور نفت به جهان بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است.
وی افزود: این یک فرصت مناسب برای تحرک بخش اقتصادی است و تنظیم تراز تجاری کشور بیش از اینکه به عهده نفت باشد به بخش خصوصی واگذار شده است.
وزیر صنعت با تاکید بر اینکه در حال حاضر صادرکنندگان تراز تجاری کشور را شکل می‌دهند، خاطرنشان کرد: با توجه به تورم بیش از 25 درصد در چهار سال اخیر قدرت خرید مردم کاهش داشته و بسیاری از تولیدات تقاضای داخلی ندارند به همین دلیل در شرایط فعلی باید لوکوموتیو صادرات کشور را به حرکت در بیاوریم.
فاطمی امین با بیان اینکه نقش دولت در این مسیر اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و نظارت است، تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی‌ها در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات خواهیم بود که به فعالیت بخش خصوصی وابسته است.
وی افزود: در بخش اولویت بندی که به عهده دولت است تنها اعداد و ارقام تجارت مورد اهمیت نیست بلکه نوع محصولات نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و صادرات محصولات خام کاهش پیدا کند.
به گفته وزیر صنعت، صادرات مواد خام متعلق به کشور‌هایی با نیروی انسانی اندک است در حالی که در ایران از طریق تولید کالا به محصولات پیچیده صادراتی اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اولویت گذاری برای مقاصد صادراتی، مقادیر و تنوع کالایی باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: برای تحقق این اولویت ها، وظیفه تنظیم گری بر عهده دولت است که بر اساس آن مصوبه تجاری ابلاغ شده که می‌تواند کشور را از شرایط اضطرار به وجود آمده از سال 97 خارج کند.
وزیر صنعت تصریح کرد: اگر صادرات غیرنفتی گسترش داشته باشد، بهبود اقتصادی محدودیت‌ها را کاهش می‌دهد و قواعدی مناسب منفعت کل کشور اجرایی خواهد شد.
فاطمی امین با بیان اینکه تسهیلگری از دیگر وظایف دولتی است، اظهار داشت: در این بخش نیاز به حمایت از کسب و کار‌ها وجود دارد تا مسیر حرکت آن‌ها بدون موانع باشد به همین دلیل به دنبال رفع مشکلات تا پایان سال هستیم.
وی با بیان اینکه هماهنگی بسیار خوبی در دولت وجود دارد، تاکید کرد: توجه رییس جمهوری به دیپلماسی اقتصادی موجب شده تا برنامه ریزی‌هایی انجام شود تا رایزنان بازرگانی تا سال 1401 به 60 نفر و در سال 1402 تا 120 نفر افزایش پیدا کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت برنامه‌ای مستقل از ذی نفعان هر بخش نخواهد داشت و با توجه به برگزاری جلسات طی ماه گذشته دولت و بخش خصوصی، پروژه‌های تجاری مناسبی شکل گرفته که پیگیری خواهد شد.
وی افزود: این یک فرصت مناسب برای تحرک بخش اقتصادی است و تنظیم تراز تجاری کشور بیش از اینکه به عهده نفت باشد به بخش خصوصی واگذار شده است.
وزیر صنعت با تاکید بر اینکه در حال حاضر صادرکنندگان تراز تجاری کشور را شکل می‌دهند، خاطرنشان کرد: با توجه به تورم بیش از 25 درصد در چهار سال اخیر قدرت خرید مردم کاهش داشته و بسیاری از تولیدات تقاضای داخلی ندارند به همین دلیل در شرایط فعلی باید لوکوموتیو صادرات کشور را به حرکت در بیاوریم.
فاطمی امین با بیان اینکه نقش دولت در این مسیر اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و نظارت است، تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی‌ها در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات خواهیم بود که به فعالیت بخش خصوصی وابسته است.
وی افزود: در بخش اولویت بندی که به عهده دولت است تنها اعداد و ارقام تجارت مورد اهمیت نیست بلکه نوع محصولات نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و صادرات محصولات خام کاهش پیدا کند.
به گفته وزیر صنعت، صادرات مواد خام متعلق به کشور‌هایی با نیروی انسانی اندک است در حالی که در ایران از طریق تولید کالا به محصولات پیچیده صادراتی اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اولویت گذاری برای مقاصد صادراتی، مقادیر و تنوع کالایی باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: برای تحقق این اولویت ها، وظیفه تنظیم گری بر عهده دولت است که بر اساس آن مصوبه تجاری ابلاغ شده که می‌تواند کشور را از شرایط اضطرار به وجود آمده از سال 97 خارج کند.
وزیر صنعت تصریح کرد: اگر صادرات غیرنفتی گسترش داشته باشد، بهبود اقتصادی محدودیت‌ها را کاهش می‌دهد و قواعدی مناسب منفعت کل کشور اجرایی خواهد شد.
فاطمی امین با بیان اینکه تسهیلگری از دیگر وظایف دولتی است، اظهار داشت: در این بخش نیاز به حمایت از کسب و کار‌ها وجود دارد تا مسیر حرکت آن‌ها بدون موانع باشد به همین دلیل به دنبال رفع مشکلات تا پایان سال هستیم.
وی با بیان اینکه هماهنگی بسیار خوبی در دولت وجود دارد، تاکید کرد: توجه رییس جمهوری به دیپلماسی اقتصادی موجب شده تا برنامه ریزی‌هایی انجام شود تا رایزنان بازرگانی تا سال 1401 به 60 نفر و در سال 1402 تا 120 نفر افزایش پیدا کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت برنامه‌ای مستقل از ذی نفعان هر بخش نخواهد داشت و با توجه به برگزاری جلسات طی ماه گذشته دولت و بخش خصوصی، پروژه‌های تجاری مناسبی شکل گرفته که پیگیری خواهد شد.
