یورو نیز امروز در بازارهای ترکیه به مبلغ 11 لیر و 41 قروش معامله شد که این میزان نیز رکوردی تازه در این زمینه محسوب میشود.
کارشناسان اقتصادی ترکیه نرخ تورم بیش از حد پیش بینی شده و دخالت دولت در امور بانک مرکزی را از اصلیترین علل افت بیش از حد لیر ترک در برابر ارزهای خارجی میدانند.
به دنبال افزایش تنشها میان ترکیه و غرب به همراه سیاستهای پولی نامتعارف آنکارا و افزایش نرخ تورم در این کشور، ارزش لیر به میزان بی سابقهای سقوط کرد.
دلیل کاهش ارزش پول ملی ترکیه افزایش تنشها بین آنکارا و غرب و همچنین افزایش تورم در این کشور اعلام شده است.
افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، افزایش بدهیهای دولتی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و کسری بودجه، باعث نگرانی مردم ترکیه شده است.
روزنامههای چاپ آنکارا نوشتند، با افزایش مداوم نرخ دلار، قیمت اقلام غذایی و کالاهای اساسی نیز ساعت به ساعت گرانتر میشود و وقتی مردم ترکیه خبردار میشوند که فلان فروشگاه بزرگ، روغن مایع را با قیمت دو هفته پیش عرضه میکند، برای خرید هجوم میبرند و صف طولانی تشکیل میشود.
تورم و بیکاری در کنار افزایش هزینههای تولید و واردات، شرایط سنگینی را برای میلیونها خانوار ترکیه به وجود آورده است.
گزارشهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز نشان دهنده این هستند که ترکیه در حال حاضر، یکی از کشورهای بدهکار جهان است که برای بازپرداخت معوقات خود به چند موسسه و بانک جهانی، دچار مشکل شده است.
در حالی که بیشتر تحلیل گران معتقدند که ترکیه به سالیان بسیار سخت 30 سال پیش بازگشته است، اما دولت و مقامات سیاسی و اقتصادی، هنوز هم معتقدند که چیزی به نام بحران وجود ندارد و همه چیز عادی است.
وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی رجب طیب اردوغان ريیس جمهوری ترکیه اشتباه بوده و سیاستهای غیر منطقی او، به اقتصاد این کشور ضربه زده است.
اردوغان و دولت وی بارها اعلام کرده اند که افزایش فقر و گرسنگی در ترکیه، واقعیت ندارد و این فقط بخشی از جنگ روانی و سیاه نمایی دشمنان و مزدوران است، اما مشاهده قیمتها و تحلیل شرایط بازار و جامعه، نشان میدهد که میلیونها خانوار ترکیه در شرایط اقتصادی سخت و در تنگنای مالی قرار گرفته اند.
طبق نظر کارشناسان، کاهش ارزش واحد پول ملی ترکیه، پیش از آن که یک اتفاق اقتصادی و مرتبط با تحولات بازارهای جهان و منطقه باشد، یک موضوع سیاسی و مرتبط با بسیاری از مسايل داخلی ترکیه و سیاستهای حزب عدالت و توسعه است.