خبرگزاری فارس: علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قضايی به ارايه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسيولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال 95 تا 97 پرداخت و از ارسال پرونده ريیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
القاصی مهر گفت: در سال‌های 95 تا 97 نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
به گفته دادستان تهران در نتیجه این نقض مقررات و ترک فعل‌ها، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی 30 میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا تضییع شده است.
