به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، تورم در این کشور که با بدترین بحران اقتصادی از زمان استقلال خود در سال 1943 مواجه است، در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل به 211 درصد افزایش یافت. این بیست و سومین افزایش متوالی سه رقمی شاخص قیمت مصرف کننده اداره مرکزی آمار از جولای 2020 است. این شاخص نسبت به آوریل 2022 به میزان 7.85 درصد بیشتر شده است.
هزینه‌های حمل و نقل در ماه مه 2022 در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 515 درصد افزایش یافته است و پس از آن بخش بهداشت و درمان با افزایش 468 درصدی قرار دارد.
آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 445 درصد و مواد غذایی و نوشیدنی 364 درصد افزایش یافت.
تورم در این کشور در سال 2021 به حدود 155 درصد افزایش یافت. با این حال، با اوج خود یعنی 741 درصد در پایان سال 1987 در طول جنگ داخلی کشور از 1975 تا 1990 فاصله زیادی دارد.
اقتصاد لبنان پس از عدم پرداخت حدود 31 میلیارد دلار اوراق قرضه یورو در مارس 2020 سقوط کرد و ارزش پول آن در برابر دلار در بازار سیاه بیش از 90 درصد کاهش یافت.
بدهی عمومی که در حال حاضر یک مازاد بزرگ است، همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد و به 100 میلیارد دلار یا حدود 212 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 رسید.
بانک جهانی، لبنان را به عنوان چهارمین کشور با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان رتبه‌بندی می‌کند که از ژاپن، سودان و یونان پیشی گرفته است.
انتظار می‌رود خلاء سیاسی و عدم تشکیل دولت جدید، بحران اقتصادی این کشور را تشدید کند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد این کشور بین سال‌های 2019 تا 2021 حدود 58 درصد کاهش و تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود 52 میلیارد دلار در سال 2019 به 21.8 میلیارد دلار در سال 2021 کاهش یافت. این بزرگترین کاهش در فهرست 193 کشور است.
