به گزارش ایلنا، در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که عصر امروز سه‌شنبه به ریاست سید ابراهیم ريیسی برگزار شد، چارچوب موافقت با درخواست استمهال بازپرداخت بدهی‌ها بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تطابق آن با درصد استفاده از منابع مالی تصویب شد.
در این جلسه همچنین شیوه نامه شرایط و ضوابط سرمایه گذاری داخلی و خارجی مطرح و بر این مبنا برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد که در حوزه‌های مختلف و بازارهای پولی و مالی سرمایه‌گذاری ارزی داشته باشد.
در جلسه امروز، مهدی غضنفری، ريیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از عملکرد 10 ساله صندوق ارايه کرد و برای برطرف شدن مشکلات صندوق از جمله تعویق مطالبات و نرخ بازدهی پایین منابع، پیشنهادهایی ارايه کرد.
در این جلسه، ريیس‌جمهور با تاکید بر لزوم تلاش برای افزایش نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی گفت: هیات عامل نباید برای وصول مطالبات معوقه کوتاهی کند. دستگاه‌های اجرایی نیز باید ضمن حفظ شان و جایگاه حقوقی و قانونی صندوق توسعه ملی آن را منبعی برای تامین نیازهای خود تلقی نکنند.
