به گزارش ایسنا، طرح نهضت ملی مسکن اگرچه پتانسیل مدنظر طراحان خود را هنوز محقق نکرده، اما ظرفیت تقاضای پنهان مسکن در کشور را به سیاست‌گذار و قانون‌گذار نشان داده است. طبق آمار 5.5 میلیون نفر برای واحدهای این پروژه ثبت نام کردند که می‌تواند به نوعی تقاضای مطلق در بازار مسکن محسوب شود؛ هرچند وزارت راه و شهرسازی بر اساس شاخص‌های پنج‌گانه 3.6 میلیون نفر را واجد شرایط تشخیص داد.
از 3.6 میلیون نفری که مشمول دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن هستند تا کنون فقط 333 هزار نفر معادل 9 درصد افراد واجد شرایط آورده اولیه 40 میلیون تومان را واریز کرده‌اند که متقاضیان موثر محسوب می‌شوند. این تعداد نیز بر اساس شواهد و قراين در فراخوان‌های دوم و سوم با ریزش مواجه شده‌اند.
بزرگترین طرح وزارت راه و شهرسازی با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در شرایطی قرار دارد که طرف تقاضا توان چندانی برای تامین آورده ندارد و بانک‌ها نیز که مکلف به تامین تسهیلات 250 تا 450 میلیون تومانی به ازای هر واحد هستند در 14 ماه گذشته به نوعی از این پروژه جاخالی داده‌اند.
آنطور که از صحبتهای مسيولان برمی‌آید در بیش از یک سال گذشته که از تصویب قانون و تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن می‌گذرد، بجز آورده متقاضیان، مدل جایگزین برای تامین آورده پیش‌بینی نشده و به پیشنهادات انبوه‌سازان برای تامین منابع نیز پاسخ مثبتی داده نشده است.
در صورتی که عدد 5.5 میلیون نفر متقاضی نهضت ملی مسکن را به عنوان تقاضای پنهان در بازار مسکن لحاظ کنیم تا کنون فقط 6 درصد از این جمعیت وارد فرآیند دریافت مسکن شده‌اند. در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده 430 هزار واحد را به مرحله ساخت رسانده است 333 هزار نفر مبلغ 40 میلیون تومان آورده را واریز کرده‌اند. در واقع دولت با مازاد حدود 100 هزار واحدی مسکن مواجه است که طرف تقاضا توانی برای خرید آن ندارد. طی بیش از یک سال گذشته تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انگیزه تقاضای موثر و مطلق را به تدریج کمرنگ کرده است.
از سوی دیگر آمار پروانه‌های ساختمانی از کاهش 13 درصدی ساخت و ساز در کل کشور حکایت دارد. بهار امسال برای 90 هزار و 290 واحد مسکونی شهری در کشور پروانه ساختمانی صادر شده است. با این پیش فرض ممکن است تولید مسکن تا پایان سال 1401 در کشور به حدود 360 هزار واحد برسد که در مقایسه با سال گذشته 30 درصد کاهش خواهد یافت.
فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با انتقاد از عملکرد مسيولان وزارت راه و شهرسازی در حمایت از بخش خصوصی به ایسنا گفت: در یک سال و دو ماه گذشته که با نوعی انفعال در اجرایی کردن پروژه نهضت ملی مسکن در این وزارتخانه مواجه بودیم هزینه‌های ساخت مرتبا افزایش یافت و تلنبار شد. اگر تا یک سال قبل می‌شد با حدود متری 5 میلیون تومان این پروژه را جمع و جور کرد امروز هزینه‌ها به حدود متری 9 میلیون تومان رسیده است. در همین یک هفته اخیر از بابت افزایش قیمت یونولیت و بلوک‌های سقفی، قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن 100 هزار تومان افزایش یافت.
وی تاکید کرد: آقایان در وزارت راه و شهرسازی، اصل را رها کرده و فرع را چسبیده‌اند. وزارتخانه به جای تسهیل‌گری، نقش پیمانکاری به خود گرفته است. باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی به طرح جهش تولید مسکن مهیا می‌کردند اما این اقدام را صورت ندادند و حتی اعتنایی به هزینه‌های بالای تولید مسکن نکردند. شرایط به گونه‌ای است که سازندگان در دالان‌های پرپیچ و خم اداری رها شده‌اند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به کاهش 46 درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران گفت: بخش خصوصی بدون اغراق، توانایی ساخت سالیانه 800 هزار واحد مسکونی را دارد اما اقدامات وزارت راه و شهرسازی شامل مداخلات و عدم مداخلات، دست و پای فعالان صنعت ساختمان را بسته است. ما حتی در حوزه‌ی صدور پروانه‌ی صلاحیتی که می‌بایست از وزارت راه و شهرسازی اخذ کنیم دچار مشکل هستیم.
پورحاجت بیان کرد: امروز روشن شده که اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن از مشکلاتی همچون نبود تسهیلات بانکی، پایین بودن توان متقاضیان و نبود زمین قابل ساخت رنج می‌برد. از آن طرف سازندگان بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای شامل تورم نهاده‌های ساختمانی، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه، خدمات مهندسی معیوب و هزینه‌های دستمزد، بیمه و غیره مواجهند.
