به گزارش اقتصادآنلاین؛ کارشناسان اقتصادی ضمن بررسی وضعیت بازارهای مسکن و ارز در صورت بازگشت آمریکا به برجام، تصریح کردند: با بازگشت آمریکا به برجام، قیمت‌ها در بازارهای ارز و مسکن به ثبات خواهد رسید.
بهروز ملکی، کارشناس بازار مسکن در نشست آنلاین "اثر بازگشت احتمالی آمریکا به برجام بر بازارهای مالی" درخصوص بازار مسکن گفت: حدود 36درصد هزینه‌های خانوار در زمینه مسکن صرف می‌شود و معادل 70درصد ثروت خانوار نیز در حوزه املاک وجود دارد که 14درصد اشتغال مستقیم هم در حوزه مسکن است.
ملکی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در مسکن معادل 98درصد و ارزش موجودی مسکن 10 برابر نقدینگی کل کشور است، اظهار داشت: رشد نقدینگی در سال‌های اخیر شدت گرفته است و در دو تا سه سال گذشته، شاهد افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن هستیم که افزایش نرخ ارز و تحولات بازار سرمایه عامل آن بوده‌اند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که مسکن سهم بیشتری در هزینه‌های خانوار نسبت سال‌های اخیر را به خود اختصاص داده است.
سالانه 800هزار واحد مسکن مورد نیاز استوی اضافه کرد: کل نیاز مسکن در کشور، سالانه معادل 800هزار واحد است. در صورت بازگشت آمریکا به برجام، اگر بتوانیم به شرایط سال‌های 1394 یا 1395 بازگردیم (این موضوع، خوش‌بینانه است)، بازار مسکن با تقاضا روبه‌رو خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عمده تاثیر مسکن از دلار خواهد بود، تصریح کرد: سه سال پیاپی است که بازار مسکن به رشد قیمتی خود ادامه می‌دهد. در سال‌های 1398 و 1399، قیمت مسکن به اشباع رسیده و به صورت غیرعادی رشد زیادی داشته است.
وابستگی موفقیت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عملکرد سامانه املاک و اسکانملکی خاطرنشان کرد: باید منتظر دوره ثبات قیمت مسکن تا دو سال آینده بود و اگر توافق ایران و آمریکا محقق شود، می‌توان به ثبات قیمت در مسکن امیدوار بود.
وی افزود: عمده تعدیل قیمت در مسکن به صورت فرسایشی و زمانی است. موفقیت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عملکرد سامانه املاک و اسکان بستگی دارد که خیلی به آن امیدوار نیستم.
ثبات در بازار ارز پس از بازگشت آمریکا به برجاممجید شاکری در ادامه این نشست درخصوص بازار ارز گفت: چشم‌انداز نرخ ارز به دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود بستگی دارد. در دوره اولیه بازگشت آمریکا به برجام، تقاضا در بازار زیاد خواهد شد که این تقاضا، نرخ دلار را کاهش خواهد داد، اما این کاهش به 15هزار تومان نخواهد رسید.
وی افزود: پس از گذر از دوران اولیه توافق، کاهش قیمت در بازار ارز صورت خواهد گرفت، اما ثبات بلندمدت در این کاهش، به سیاست‌های اقتصادی کشور مانند تغییرات سایر نرخ‌ها (مانند نرخ بهره اسمی) بستگی دارد.
