روزنامه کیهان نوشت: وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، یکی از عمده‌ترین وعده‌های ريیس دولت سیزدهم است. دراین‌باره پروژه‌هایی در مراحل مختلف پیشرفت در استان‌های مختلف کشور در حال اجرا است و مقرر شده است شهریور امسال فعلا 100 هزار واحد مسکن افتتاح شود.
یکی از مهم‌ترین موانع تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.
برای بررسی این مسيله ابتدا باید به تعهد قانونی نظام بانکی برویم. بر این اساس مجلس شورای اسلامی در قالب قانون جهش تولید مسکن پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به یک میلیون و 200 هزار نفر در سال را به نظام بانکی تکلیف کرده بود.
پس این تکلیف قانون، بانک مرکزی 16 آبان ماه سال 1400 در قالب نامه‌ای خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌های کشور، سهمیه بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع ساخت نهضت ملی مسکن را ابلاغ کرد.
بر مبنای جزيیات این نامه، سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران 450 میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 400 میلیون تومان، مراکز استان 350 میلیون تومان، سایر شهرهای کشور 300 میلیون تومان و در روستا 250 میلیون تومان تعیین شده است.
علاوه‌بر تعیین سقف فردی سهمیه پرداختی هر بانک نیز در نامه بانک مرکزی قید شده است.
عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت تقریبا هیچ!
بر این اساس با وجود گذشت 9 ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل توسط بانک مرکزی، بر اساس آمار رسیده از یک نهاد نظارتی، 22 بانک از 27 بانک عامل هیچ تسهیلاتی را به ساخت مسکن در قالب نهضت ملی پرداخت نکرده‌اند.
بر این اساس، نظام بانکی مجموعا تا این لحظه تنها 13 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن داده که بخش عمده این تسهیلات نیز توسط بانک عامل مسکن پرداخت شده است.
نکته جالب اینکه نظام بانکی در طول 6 ماه گذشته تنها هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات معادل یک و 9 دهم درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسکن پرداخت کرده و عملا این بخش از اقتصاد کشور قصد ندارد وظیفه خود برای تامین مالی نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ساخت مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد.
بر این اساس، چهار بانک ملی، ملت، تجارت و پارسیان در مجموع 9 میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کردند در حالی که متعهد به پرداخت 119 هزار 625 میلیارد تومان تسهیلات بودند.
از سوی دیگر بانک عامل مسکن نیز 13 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به مردم پرداخت کرده، در حالی که مطابق قانون مکلف به پرداخت 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن است.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن در صورتی که نظام بانکی تعهد خود در تامین مالی ساخت مسکن را انجام ندهد، با جریمه افزایش سپرده قانونی توسط بانک مرکزی مواجه خواهد شد.
حال باید دید آیا بانک مرکزی از این ابزار قانون برای روشن شدن لوکوموتیو اقتصادی کشور استفاده می‌کند یا همچنان شاهد دور کند ساخت مسکن در کشور هستیم.
