پیشنهاد ویژه برای تیم اقتصادی دولت ريیسی

پیشنهاد ویژه برای تیم اقتصادی دولت ريیسی

هم اکنون میدان گازی پارس جنوبی حدود هشتاد درصد از نیاز گاز کشور را تامین می‌کند. بدیهی است تامین 80 درصد از گاز کشور...

مسعود درخشان استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:

الف- اهمیت و ضرورت تطبیق سیاستگذاری‌ها با راهبردها در دولت سیزدهم

1-قبل از انقلاب اسلامی راهبردها را کارشناسان آمریکایی و همجنسان اروپایی آنان طراحی می‌کردند و از طریق شاه و نخست وزیر به وزرا دیکته می‌شد تا سیاست‌های متناسب با آن راهبردها را طراحی کرده و به اجرا بگذارند. هدف از راهبردهای آمریکایی تبدیل کشور ما به حکومتی دست نشانده غرب بود که جوانان تحصیل کرده و ادیبان و هنرمندان و معلمان و استادان و مدیران ارشد در دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و نظامی و قضایی جملگی از معتقدان قسم خورده به حقانیت لیبرالیسم به رهبری آمریکا باشند.

2-نخستین گام در اجرای راهبرد لیبرالیسم برای سلطه بر مقدرات کشور این بود که نسل جوان و تحصیل کرده و مدیران فکری و اجرایی کشور را بفریبند و آنان را به این باور برسانند که شعارهای سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری یا استکبار و استضعاف اساسا مبنای علمی ندارد و نوعا ساخته و پرداخته مارکسیست‌ها و وطن‌فروشان است. گام دوم در اجرای راهبرد

لیبرالیسم این بود که بکوشند این نکته را در ذهن افشار تحصیل کرده به ویژه جوانان تزریق کنند که تعالیم لیبرالیسم و دستاوردهای مدرنیته حاصل رویکرد علمی به مقولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است.

نتیجه‌ای که از این دو راهبرد حاصل می‌شود این است که آن دسته از کشورهایی که به دنبال رشد و توسعه و مدرنیته‌اند الزاما باید از آموزه‌های لیبرالیسم تبعیت کنند زیرا که فقط بدین وسیله می‌توان از توسعه نیافتگی خارج شد و به قافله توسعه یافته‌ها پیوست و دنیای ارتجاع و خرافات را ترک کرد و به جهان صنعتی و مدرن گام نهاد.

ب- ريیس جمهور وارث چه نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است؟

1-بعد از انقلاب اسلامی راهبرد غرب لیبرال در کشور ما به شدت ضربه خورد. بعد از پایان جنگ تحمیلی و استقرار دولت سازندگی متاسفانه دو رویداد تعیین کننده موجب شد که شخصیت انقلابی جمهوری اسلامی ایران تا حدی تضعیف شود.

رویداد اول- آقای هاشمی رفسنجانی صراحتا شعار «مانور تجمل» را مطرح کردند. با استمرار این شعار در دولت های اصلاحات و اعتدال کار به جایی رسیده است که امروزه کاخ نشینی مسيولان ارشد کشور و صاحبان قدرت‌های اقتصادی نه تنها نکوهیده نیست بلکه پسندیده و موجب مباهات نیز هست. برای ساختن کاخ ها و داشتن زندگی اشرافی راهی جز دزدی و فساد مالی نبوده و نیست و نخواهد بود. ريیس جمهور با قدرت و شهامت با مفسدان مالی و دزدان بیت المال مبارزه کرده‌اند و ان شاء‌الله در مقام ریاست جمهوری علل و ریشه های آن را می‌خشکاند و نابود می‌کند.

رویداد دوم- دولت آقای رفسنجانی از نمایندگان صندوق بین المللی پول دعوت کرد که به ایران بیایند و راهبردهای خویش را برای سازندگی کشور مطرح کنند. نمایندگان صندوق که در واقع نمایندگان سرمایه داری لیبرال غربی و از مشاوران ارشد حکومت پهلوی بودند؛ دقیقا همان راهبردهایی را تجویز کردند که قبل از انقلاب به متولیان امور توصیه می‌کردند. ثمره تبعیت از راهبردهای غرب سلطه‌جو این بود که اکثر مدیران ارشد در حوزه های سیاسی و اقتصادی کشور در بخش های دولتی و خصوصی و نیز اکثر استادان و صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان دستگاه های دولتی در خلال دولت‌های گذشته و به ویژه در دولت آقای روحانی فریفته نظام فکری و معرفتی سرمایه داری لیبرالیسم شدند و تعامل و نهایتا حل

شدن در نظام جهانی سلطه را قلبا پذیرفتند و آن را نسخه شفابخش عقب ماندگی تاریخی کشور از قافله تمدن غرب دانستند.

2-ضروری است که ريیس جمهور به ویژگی‌های ساختاری دستگاه اداری و سیاستگذاری کشور و مبانی لیبرالیستی آن توجه کافی داشته باشند و مختصات جایگاه خود را در این چارچوب شناسایی کنند و ساختارهای فکری و ارزش های انقلابی اطرافیان و دستیاران و مشاوران و مدیران و وزرا خویش در ابعاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را به دقت بررسی کنند. در غیر این صورت حاکمیت پنهان و نقاب زده لیبرالیسم بر مقدرات کشور ما چه با ريیس جمهور را در همان جاده‌ای قرار دهد که دولت‌های کاشت آن را ساختند و در دولت آقای روحانی به بزرگراه تبدیل شد.

3-از آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که ريیس جمهور راهی بسیار سخت در پیش دارد. تلاش و کوشش شبانه روزی شرط لازم برای غلبه بر مشکلات است اما مطلقا شرط کافی نیست. تفکر و تامل و احتیاط و شناخت کامل ایشان از روحیه و تفکر و سوابق انقلابی اطرافیان و دستیاران و مشاوران و هیيت وزیران شرط کافی است . توصیه های کاری دی به الی جمعه و ما با مان ...

ج- توصیه های کاربردی به ريیس جمهور

1-در بخش های قبلی ضرورت راهبردها را مطرح کردیم. راهبردها را مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند اما مشکل کار در عدم اعتقاد و پایبندی بسیاری از مسيولان به این راهبردها است. ریشه این مساله را باید در آموزه‌های لیبرالیستی دانست که در ذهنیت این دسته از مسيولان و مدیران ارشد نظام و بسیاری از صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان دستگاه‌های دولتی رسوخ کرده است. همواره راهبرد مقام معظم رهبری و به ویژه در بیانیه گام دوم این بوده است که برای برون رفت از مشکلات و تنگناهای کشور نیازمند روحیه انقلابی و تفکر انقلابی و عملکرد جهادی در همه زمینه‌ها هستیم.

2-ريیس جمهور در واقع مدیریت مدیران میدانی را در دست دارد و لذا مدیران میدانی را در مسیری حرکت می‌دهد که منطبق با راهبردهایی باشد که مقام معظم رهبری تعیین فرموده‌اند.

3-رویکرد اسلامی به مقولات اقتصادی رویکرد جامع نگری است و تاثیر سیاست‌های اقتصادی در عرصه‌های دیگر از جمله سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را نیز به دقت در نظر می‌گیرد زیرا که اسلام کل نگر است و می‌خواهد حیات طیبه در جامعه توحیدی را در همه ابعاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و در تعادل با یکدیگر برپا کند. می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های اقتصادی در دولت سیزدهم باید رویکرد کل نگری داشته باشد و بررسی آثار و ثمرات آن در حوزه‌های سیاست و فرهنگ نباید مغفول بماند.

4-نظر به اینکه راهبرد کلان برای سیاستگذاری‌های اقتصادی همانا روحیه انقلابی و تفکر انقلابی و عملکرد جهادی است، ضروری است سیاستگذاران اقتصادی کشور و سیاستگذاری‌های ایشان برای برون رفت از تنگناهای موجود از دو ویژگی به شرح ذیل برخوردار باشند.

ویژگی اول- وزیر اقتصاد و ريیس بانک مرکزی و سایر مقامات ارشد اقتصادی ضرورتا باید راهبردهای مقام معظم رهبری را عقلا و قلبا پذیرفته باشند و به اجرای آن وفادار بمانند. کافی است ريیس جمهور از نامزدهای نصدی مقامات ارشد اقتصادی سوال کند که آیا به رهنمودهای حضرت آقا باور قلبی دارند؟ اگر پاسخ مثبت بود که معمولا هست آنگاه سوال بفرمایند که برای ظهور این راهبردها در سیاستگذاری‌های ذی ربط چه طرح و برنامه‌ای دارند؟ اعتقاد به راهبردهای مقام معظم رهبری شرط لازم است اما شرط کافی برای تصدی مدیریت‌های ارشد اقتصادی این است که نامزدها نشان دهند که توانایی ظاهر کردن آن راهبردها در سیاستگذاری های حوزه خویش را دارند.

ویژگی دوم- سیاستگذاری‌ها نباید محدود به ایجاد تغییرات و تحولات در درون چارچوب های موجود، باشد. چون چارچوب‌های موجود در ابعاد سیاسی و اقتصادی کشور در خلال زمان نوعا بر مبنای نگرش لیبرالیستی و غرب گرایی ایجاد شده و به دولت سیزدهم به ارث رسیده است. پس باید به دنبال سیاستگذاری‌هایی باشیم که هدف آن، تغییر دادن چارچوب های موجوده باشد.

مثال- بانکداری اسلامی

چارچوب بانکداری موجود در کشور ما در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی شکل گرفته بود و برای جمهوری اسلامی به ارث رسید. متاسفانه روسای بانک مرکزی و بسیاری از وزرای اقتصاد کشور از همان سال‌های نخستین انقلاب اسلامی تا کنون کسانی بوده‌اند که صراحتا اعلام می‌کردند آنچه از بانکداری و یا اقتصاد می‌دانند همان مفهوم «علمی بانکداری و سیاست‌های پولی» و در یک کلمه همان علم اقتصاد است که از سرمایه داری لیبرال آموخته‌اند و به آن اعتقاد راسخ دارند. این دسته از مدیران ارشد اقتصادی و مشاوران دانشگاهی آنان متاسفانه فریب تبلیغات دانش‌بنیان غرب را خورده‌اند و مجموعه‌ای از آموزه‌های ارشادی مبتنی بر رویکرد فلسفی اصالت ماده و حداکثرسازی مطامع دنیوی را به عنوان مبنای علم اقتصاد و بانکداری علمی پذیرفته‌اند و کشور را تا بدین جا به بیراهه کشانده‌اند.

در چنین وضعی چگونه می‌توان انتظار داشت که دولت سیزدهم بتواند با انتخاب افرادی برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و جز اینها که از جنس همان قبلی‌ها باشند گامی در پیشرفت اقتصادی کشور برداشته و منافع طبقات محروم و مستضعف را در مقابل چپاول بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و بانک‌های رنگارنگ خصوصی حفظ کند؟ نتیجه خطاهای راهبردی از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون این بوده است که بانکداری اسلامی به ایجاد تغییر در چارچوب‌های موجود، محدود شد و از اصطلاحات اسلامی سوء استفاده کرد تا عملکرد بانک‌های ربوی را اسلامی نشان دهد و بدین وسیله دست بانک‌های چپاولگر را بازتر کرد به نحوی که امروزه خلق پول توسط بانک‌های خصوصی در کشور ما که در واقع همان دزدی از بیت المال است به سطوح افسانه ای رسیده است.

بنده بر این عقیده‌ام که تا چارچوب‌های موجود را در بانکداری متعارف تغییر ندهیم نمی‌توان به سمت بانکداری اسلامی حرکت کرد. اگر بپذیریم که ربا در ذات بانکداری غربی است آنگاه صحبت از اصلاح عملکرد بانک‌های موجود در ایران بیهوده است زیرا با اصلاح عملکردها منطقا مبنا تغییر نمی‌کند. با اصلاح عملکرد بانک‌هایی که ذاتا ربوی هستند چگونه می توان ربا را از آن بانک‌ها حذف کرد؟

اینجانب معتقدم که از اقدامات اولیه در تغییر چارچوب‌ها در بانکداری یکی این است که جمیع بانک‌های خصوصی و دولتی را در یک بانک به نام بانک ملی ادغام کنیم. معارضین بنده معمولا چنین می‌گویند که چون در کشورهای دیگر تعدد بانک هست پس ما نیز باید تعدد را بپذیریم. سوال می کنم چرا در باره این پیشنهاد بنده حتی یک پروژه مطالعاتی در دانشگاه‌ها و یا مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی انجام نشده است؟ سوال می کنم آیا این همه بانک‌های متنوع خصوصی که از دولت سازندگی تا به امروز قارچ گونه ظاهر شده‌اند مشکلی از مشکلات پولی کشور را حل کرده اند؟ آیا تعدد و کثرت بانک ها به توزیع عادلانه در آمد کمکی کرده است؟ آیا این بانک‌ها در رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی سهیم بوده اند؟ و یا آنکه همین شبکه بانکی موجود در ایجاد تورم و ناعادلانه‌تر شدن توزیع در آمد و انتقال سرمایه از بخش‌های مولد به بخش سفته‌بازی نقش درجه اول ایفا کرده است؟ اگر بانک‌های خصوصی خدمات تاثیرگذار به بخش تولید واقعی در اقتصاد ملی داشته‌اند چرا گزارش جامعی در این خصوص ارايه نکرده‌اند؟ بدون انجام مطالعاتی از این جنس دولت سیزدهم نخواهد توانست سیاست‌های بهینه طراحی کند و بدان وسیله به آرمان‌ها و اهداف والای خود دست یابد.

5-اطلاعات صحیح شرط لازم برای سیاستگذاری‌های اقتصادی در راستای تحقق راهبردهای گام دوم انقلاب است. اینجانب بر این عقیده‌ام که مشکل سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور ما عمدتا فقدان اطلاعات صحیح نیست بلکه پنهان کاری در انتقال اطلاعات صحیح به مسولان تراز اول نظام سیاسی کشور است.

مثال - بحران قریب الوقوع انرژی در کشور

نکته اول- هم اکنون میدان گازی پارس جنوبی حدود هشتاد درصد از نیاز گاز کشور را تامین می‌کند. بدیهی است تامین 80 درصد از گاز کشور فقط از یک میدان گازی فاجعه امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. متولیان دستگاه نفت این وابستگی خطرناک به یک میدان گازی را اینگونه توجیه می‌کند که اگر ما اقدام به برداشت حداکثری از پارس جنوبی نمی‌کردیم آنگاه قطر می‌توانست گاز موجود در بخش ایرانی را برداشت کند. هیچ مهندسی مخزنی را نمی‌توان یافت که چنین توجیهی را تایید کند.

نکته دوم- هر سیاستمدار ارشدی که از این حقیقت آگاه شود منطقا سوال خواهد کرد که این میدان تا چند سال دیگر می تواند 80 درصد از نیاز داخلی کشور به کار را تامین کند؟

نکته سوم- اینجانب بیش از ده سال است که این سوال را در کلاس‌های درس و برای نمایندگان و در رسانه‌ها و حتی برای برخی اعضای شورای امنیت ملی مطرح کرده‌ام اما هیچ یک از مخاطبان من نه تنها این سوال را در محافل رسمی و امنیتی و حتی در مجلس مطرح نکردند بلکه دریافت پاسخ از وزارت نفت را نیز پیگیری نکرده‌اند.

نکته چهارم- اینجانب حدود 5 سال پیش نتایج حاصل از مطالعات و محاسبات خود را در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جلسه‌ای با حضور مسولان ذی‌ربط وزارت نفت و برخی دیگر از مسولان مطرح کرده و نشان دادم که تولید گاز از پارس جنوبی از نقطه حداکثری یعنی حدود 750 میلیون متر مکعب در روز در سال 1400 به حدود 100 میلیون متر مکعب در سال 1400 کاهش خواهد یافت. حدود 450 میلیون متر مکعب کمود گاز که از هیچ میدان گازی دیگری نیز نمی‌توان آن را تامین کرد به معنای بزرگترین فاجعه امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

نکته پنجم- کاهش فوق العاده تولید گاز از این میدان فوق عظیم به دلیل افت سریع فشار مخزن است که به نوبه خود ناشی از برداشت غیر صیانتی از این میدان و مدیریت غیر صحیح آن در خلال بیش از دو دهه گذشته از یک سو و فازبندی غیر بهینه این میدان از سوی دیگر بوده است. این موارد باعث شده که حجم عظیمی از گاز کشورمان برای همیشه غیر قابل برداشت بماند.

نکته ششم- تنها راهکار صحیح برای جلوگیری از کاهش شدید فشار مخزن این است که ایستگاه های تقویت فشار بر روی هر فاز این میدان نصب شود. محاسبات بنده نشان می دهد اگر بتوان این سکوها را که تا به حال نظیر آن در هیچ میدان گازی جهان نصب نشده است بر روی تمام فازهای پارس جنوبی کار گذاشت، آنگاه تولید در سال 1400 حداکثر حدود 350 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود که کمبود 400 میلیونی نسبت به تولید کنونی را نشان می‌دهد. با توجه به کاهش تولید از سایر مخازن گازی و افزایش مستمر مصرف گاز کشور و نبود میادین دیگری که بتوان جایگزین پارس جنوبی کرد، وقوع فاجعه کمبود گاز قطعی است. به دنبال کمبود گاز منطقا تولید برق و تولیدات پتروشیمی و تولید فولاد و سیمان و آجر و بسیاری دیگر از منابع گازسوز نیز به شدت کاهش خواهد یافت که بر ابعاد بحران می‌افزاید.

نکته هفتم- علايم هشدار دهنده اولیه برای کاهش تولید از پارس جنوبی هم اکنون ملاحظه شده است. پیش بینی اینجانب این است که کمبود جدی گاز در اواخر دولت سیزدهم ظاهر خواهد شد. احتمال قوی می‌دهم که همان کسانی که این

واقعیات تلخ را در خلال چند سال گذشته از مقامات بلند پایه کشور پنهان کردند و اجازه ندادند فریادهای بنده به جایی برسد حدود دو یا سه سال دیگر زمزمه تعامل با آمریکا و عقب نشینی از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران را سر می‌دهند و چه بسا با فریبکاری و دروغ پردازی و نشان دادن ابعاد خطرناک امنیتی که حاصل کمبود گاز و برق و تولیدات صنعتی است ريیس جمهور را تشویق کنند که در مسیر تعامل تخریب کننده گام بردارد.

نکته هشتم- کمبود قطعی گاز منطقا در برنامه‌های ريیس جمهور محبوب ما در امر ساخت مسکن برای طبقات ضعیف و محرومان تاثیر منفی خواهد داشت. با کمبود مصالح ساختمانی چگونه در شرایط بحران جدی انرژی می‌توان سالیانه یک میلیون مسکن ساخت؟

نتیجه

مشکلات فعلی اقتصاد کشور ثمره سیاست‌های غلط اقتصادی در دولت‌های لیبرال سازندگی و اصلاحات و اعتدال از یک سو و کوته بینی و تعصب و بی‌سوادی اقتصاددانان لیبرال از سوی دیگر بوده است. اگر آقای ريیسی راجع به این نکات تامل کافی نداشته باشند و به خاطر استفاده حداکثری از نیروهای متخصص در همه جناح‌های فکری از لیبرال‌ها نیز استفاده کنند آنگاه بنده معلم کوچک دانشگاه نسبت به آینده انقلاب بزرگ اسلامی بسیار نگران خواهم شد. فراموش نکنیم که لیبرال‌ها و لیبرالیسم ذاتا با ارزش های الهی و اقامه نظام سیاسی و اقتصادی اسلامی مخالف هستند. معنای دقیق اما مغفول لیبرالیسم آزادی و رهایی از دین و اعتقادات و ارزش‌های الهی است و لذا هر نظام سیاسی و اقتصادی که بر پایه دین و ارزش های دینی بنا شود از منظر لیبرالیسم دشمن آزادی و آزاد اندیشی است. از کوزه همان برون تراود که در اوست.

واردات خودرو کمتر از 800 میلیون تومان امکان پذیر نیست تصاویر چهره جدید دنا پلاس | آخرین امکانات این سدان پرطرفدار ایرانی را ببینید وزیر خزانه‌داری آمریکا: رشد قیمت مواد غذایی و انرژی تورم جهانی ایجاد می‌کند نرخ جدید سیمان اعلام شد هزینه 2 شب سفر رفت و برگشت به شیراز + جدول وزیر کشاورزی اوکراین: جهان برای افزایش قیمت گندم به هر تن 700 دلار آماده شود قیمت آپارتمان‌های 60 متری مرکز تهران سقف افزایش اجاره‌بها مسکن اعلام شد خبر مهم برای جاماندگان یارانه قیمت طلا نزولی شد سکه 14 میلیون و 93 هزار تومان شد | جدیدترین قیمت‌ طلا و انواع سکه ؛ 29 اردیبهشت 1401 قیمت سکه امامی بر مدار صعود سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بدون اختلال فعال است + شیوه ثبت‌نام ستاد تنظیم بازار تصویب کرد/ سقف افزایش اجاره‌بها در... برخورد با متخلفان افزایش بهای اجاره مسکن مدیرعامل دخانیات در تشریح چگونگی حمایت از کشاورزان تنباکو و توتون‌کار به مجلس‌ می‌رود رابطه بین طلا و دلار / قیمت طلا سقوط می کند؟ مهدی صولی مدیرعامل شرکت پاکسان شد آخرین پیش‌بینی‌ها از قیمت فلز زرد/ چرا طلا زمین‌گیر شد؟ بازنشستگان منتظر این واریزی جدید باشند وعده جدید وزارت کار درباره اشتغال جوانان تراز تجاری مثبت 11میلیارددلاری مناطق آزادوویژه/سکوی واردات نیستیم این کشور با ارزان فروشی سود نجومی کرد! دلار چند شد؟ | جدیدترین قیمت دلار و یورو در بازار آزاد و صرافی‌ بانکی ؛ 29 اردیبهشت 1401 علت عدم واریز یارانه به این افراد / اعتراض ها بر... روسیه با ارزان فروشی کدام بازارها را تصاحب کرد؟ مجوز تاسیس اولین بانک فراساحل‌ کشور از بانک مرکزی اخذ شد ‌ محموله‌های نفتی ایران در انتظار تخلیه در بنادر چین مجوز تاسیس بانک آفشور در مناطق آزاد گرفته شد به عنوان سازنده مسکن ورود می‌کنیم اقدامات پذیرش سیمان زنجان در فرابورس انجام می‌شود چطور می‌توانید به یارانه همسر اضافه شوید؟ پیامد خرید و فروش غیر مجاز ارز در بازار خبر مهم برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت 83 هزار میلیارد تومان از اراضی به مناطق آزاد برگشت چطور می‌توانید به یارانه همسرتان اضافه شوید؟ نحوه ثبت نام یارانه برای یکی از زوجین قیمت طلا، سکه و ارز 1401.02.29/ سکه و ارز گران شد سرمایه‌گذاری 300 میلیارد یورویی اروپا برای حذف سوخت‌های روسیه مشکلات پخش و توزیع روغن خوراکی برطرف شد قیمت جدید طلا و سکه در بازار امروز + جدول ورود گسترده ایران و کوبا به بازارهای یکدیگر قیمت مصوب تخم مرغ بعد از هدفمندی یارانه ها گرانی عجیب در انتظار شوینده ها هشدار برای ریزش بیشتر/ تا پاییز انتظاری از رمزارزها نداشته باشید پیش بینی خطرناک درباره قیمت ارزهای دیجیتال تا پای... صدور سند 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال جاری سایه سنگین جنگ اوکراین بر قیمت غذا در جهان حضور دوباره ایران در بازار نفت بدون نیاز به هیچ توافقی/2 میلیون نفت ایران در انتظار تخلیه در چین تصمیم جدید دولت برای حقوق کارگران | افزایش 10 درصدی حقوق کارگران صحت دارد؟