به گزارش تجارتنیوز، هفته گذشته کلیات لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی رد شد و درحال حاضر تکلیف بودجه سال آینده همچنان نامعلوم است.
بودجه 1400 و مساله نرخ ارز در آن امسال جنجال بسیاری ایجاد کرد؛ از یکسو دولت نرخ 11 هزار و 500 تومان را برای ارز در این لایحه در نظر گرفته و اظهار میکند چون این مساله حتما روی نرخ بازار هم تاثیر میگذارد باید بر مبنای سیاستگذاری پیش برود، از سوی دیگر مجلسیها کمر بستهاند که نرخ ارز در بودجه را به 17 هزار و 500 تومان برسانند.
درجلسه علنی صحن مجلس، تعداد زیادی از نمایندگان نسبت به سیاستهای ارزی لایحه بودجه سال آینده صراحتا انتقاد کردهاند. از جمله روحالله ایزدخواه، نماینده مردم تهران که گفت: «از بودجه سال 1398، بحران بنزین درآمد، از بودجه سال 1399 بحران بورس درآمد و از بودجه سال 1400 میخواهند بحران ارز دربیاورند».
پرونده بودجه سال آینده به هر شکلی که بسته شود، این آخرین بودجه مشترک میان دولت و مجلس فعلی است و از سال آینده احتمالا وضعیت متفاوت خواهد بود.
احمد مجتهد، ريیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، در گفتگوی مفصل با تجارتنیوز به بررسی عوامل موثر در نرخ ارز سال 1400 پرداخته است، یکی از این عوامل، تاثیر روی کار آمدن دولت جدید و نحوه تعاملش با مجلس فعلی است.
مجتهد درباره تاثیر انتخابات ریاستجمهوری بر مسیر نرخ ارز سال آینده میگوید:« طبیعتا در بازار ارز همواره هم عوامل سیاسی دخالت دارد هم اقتصادی. شکی نیست انتخابات 1400 در ایران عاملی بسیار مهمی است، چون در حال حاضر دیدگاه فردی که انتخاب میشود، نسبت به مسايل اقتصادی و به ویژه بینالمللی ما اهمیت ویژه دارد. اگر دیدگاه او مبنی بر تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی باشد، بازار ارز در اثر انتظارات مثبت از ثبات بیشتری برخوردار میشود اما اگر فردی باشد که دیدگاهی منفی به تعاملات داشته باشد یا این مساله را در شرایط فعلی در اولویت خود نگذارد، پیشبینی میشود ما با کاهش ارزش ریال مواجه شویم».
او تاکید میکند:« این که چه کسی با چه دیدگاهی ريیسجمهور باشد، روی انتظارات مردم اثر دارد و انتظارات مردم هم روی عرضه و تقاضا تاثیر مستقیم میگذارد».
هشدار درباره کنترل نااطمینانیهای سیاسیسال جاری در بازار ارز گاه با نااطمینانیهایی از سوی معاملهگران روبرو شدیم که موجب بیثباتی در نرخ شد. به باور کارشناسان این شرایط غالبا ریشه در وضعیت سیاسی کشور داشته نه بحرانهای اقتصادی. نمونه آن هم اختلاف نظر فعلی دولت و مجلس بر سر بودجه 1400 است که در چند هفته اخیر بر نگاه منفی فعالان به آینده بازار ارز دامن زده است.
اگر در دولت بعدی این تفاوت نگاه دولت با مجلس، کمتر یا تشدید شود، تاثیر آن در وضعیت بازار چگونه خواهد بود؟
ريیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ میگوید:« اگر اختلاف نظرات کمتر شود، میتواند اثر مثبت داشته باشد اما مساله این است که دیدگاه مجلس فعلی یک دیدگاه درونگرا است و این درونگرایی یعنی بحث تعامل با اقتصاد جهانی اولویت اولشان نیست و به این موضوع اهمیت چندانی نمیدهند.
اگر نگاه مجلس این باشد و ريیس جمهوری هم با همین دیدگاه انتخاب شود، مسلما در نهایت انتظارات مثبتی در رابطه با نرخ ارز در سال آینده نمیتوانیم داشته باشیم اما اگر مجلس کمی تغییر روش بدهد و با دید مثبتتروی به تعاملات بینالمللی نگاه کند، ريیس جمهوری هم که انتخاب میشود تعامل با دنیا را در اولویت بگذارد، انتظار ثبات نرخ ارز را داریم».