به گزارش بورس نیوز، اکثر کارشناسان بازار سرمایه معتقدند مشکلات چند ماه اخیر بازار سرمایه ناشی از خروج حجم قابل توجهی نقدینگی از این بازار بوده و رشد مجدد این بازار نیازمند ورود نقدینگی تازه نفس به بازار سرمایه است. حال آنکه بررسی ها نشان می دهد حتی صندوق های درآمد ثابت هم با معضل خروج نقدینگی مواجه بوده اند و بازار بدهی هم همچون بازار سهام از کمبود نقدینگی رنج می برد.
کاهش حدنصاب، سپردهگذاری در بانکها، تقاضای اوراق بدهی را افزایش میداد و خودبهخود بازار سرمایه تقویت میشد؛ بیآنکه پولی از سیستم بانکی خارج شود.
عباسعلی حقانی نسب ريیس هیات مدیره شرکت سبدگردان هدف در گفتوگو با بورسنیوز در خصوص راهکارهای جذب نقدینگی در بازارسرمایه بیان کرد: ريیسکل بانک مرکزی بهعنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس میتوانست با "3 ماه شمار" کردن سود سپردههای بانکی، نقدینگی را به سمت "بورس" هدایت کرده و مردم را تشویق به خرید اوراق بدهی کند (بهجای سپردهگذاری در بانک)؛ بیآنکه پول از سیستم بانکی خارج شود.
وی افزود: در صورت تشویق مردم به خرید اوراق بدهی یا سرمایهگذاری در صندوقهای درآمد ثابت بهجای پارک پول در بانکها، هم نرخ بهره موثر بازار بدهی بازار سرمایه کاهش مییافت و هم هزینه بانکها و به دنبال آن نرخ خلق نقدینگی و رقابت ناسالم بین بانکها برای جذب سپرده کاهش مییافت.
این کارشناس بازار سرمایه دومین راهکار پیشنهادی برای هدایت نقدینگی به سمت "بورس" را در "کاهش حدنصاب صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در سپردههای بانکی" اعلام کرد و گفت: با کاهش حدنصاب صندوقهای درآمد ثابت در سپردههای بانکی به کمتر از 10 درصد، این فرصت فراهم میشد که صندوقهای درآمد ثابت حداکثر 10 درصد از منابع خود را در بانکها سپردهگذاری کنند و مابقی منابع خود را صرف خرید اوراق بدهی کنند. خرید اوراق بدهی با درآمد ثابت، با ماهیت صندوقهای درآمد ثابت هم سازگارتر بود. در این صورت، نیازی هم نبود که صندوقهای درآمد ثابت را ملزم به فروش اوراق و خرید سهام کنیم! کاهش حدنصاب، سپردهگذاری در بانکها، تقاضای اوراق بدهی را افزایش میداد و خودبهخود بازار سرمایه تقویت میشد؛ بیآنکه پولی از سیستم بانکی خارج شود.
وی ضمن تاکید بر آنکه سیاستگذاران "بورس"، برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، بهجای اجرای دامنه نوسان نامتقارن و تشدید مشکلات این بازار، راهکارهای مناسبتری هم در اختیار داشتند، اظهار کرد: همانطور که در زمان ارايه لایحه بودجه 1400 هم اشاره کردم، اشکال اصلی این بودجه اینجاست که تمرکز تحلیلگران معطوف بر نرخ سود سپردههای بانکی شده و کمتر کسی به نرخ بهره اوراق بدهی اشاره میکند. طبق لایحه بودجه 1400، نرخ بهره اوراق بدهی بالغبر 100 هزار میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل میکند. بنابراین کاهش نرخ موثر اوراق بدهی، به معنای کاهش هزینههای دولت نیز هست.
حقانی نسب اضافه کرد: عدم توجه به این راهکارها و تاکید بر اینکه برای هدایت نقدینگی به سمت "بورس"، راه دیگری وجود ندارد؛ همان دروغ بزرگی است که از سوی همان اشخاص و نهادهایی که منافعشان در کوتاهمدتتر کردن سرمایهگذاری در بازار سرمایه است، به این بازار تحمیلشده است. دولت، بانکها، و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار و بورسها و کارگزاریها (که بابت انجام معاملات، کارمزد دریافت میکنند و با کوتاهمدتتر شدن معاملات، درآمد بیشتری کسب میکنند) همان ذینفعانی هستند که افزایش سطح تحلیل در بازار سرمایه و سرمایهگذاریهای بلندمدت در این بازار، به منفعتشان نیست و بعد هم ادعا میکنند برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، چارهای ندارند!
بیشتر بخوانید:
مصوبهای با ظاهری گمراه کننده