پرتره واردات در غیاب نرخ "4200"

پرتره واردات در غیاب نرخ "4200"

معاون سابق گمرک ایران ضمن تحلیل وضعیت واردات بعد از حذف نرخ ارز 4200...

به گزارش ایسنا، حقوق ورودی از محل‌های درآمدی دولت در بودجه است که توسط گمرک اخذ می‌شود؛ "حقوق گمرکی" که معادل درصدی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است، "سود بازرگانی" که ماخذ مربوط به آن توسط هیات وزیران تعیین می‌شود و همچنین وجوهی مانند "مالیات بر ارزش افزوده" و "عوارض هلال احمر" که وصول آنها بر عهده  گمرک گذاشته شده است، اجزای تشکیل دهنده حقوق ورودی کالا است.

به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، در قانون بودجه 1401 نحوه محاسبه حقوق وروی کالا  تغییر کرد و بر همین اساس بعد از ابلاغ قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی، گمرک ایران نیز برای اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک (ETS) در سامانه جامع گمرکی اقدام کرد، ولی هنوز اجرایی نشده است زیرا مقرر شد برای کاهش آسیب‌های ناشی از افزایش نرخ محاسباتی، سود بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تعدیل و حتی حقوق گمرکی سایر کالاها (غیراساسی) کاهش پیدا کند.

ماجرا از این قرار است که طبق تبصره 7 قانون بودجه سال جاری، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی اعم از اساسی و غیراساسی (عمده آن اقلام مرتبط با تولید است) از 4200 تومان به نرخ حاشیه بازار که حدود پنج برابر است، افزایش یافت. برای کالاهای اساسی، حقوق گمرکی از چهار درصد تعیین شده در قانون امورگمرکی به یک درصد کاهش یافت ولی برای سایر کالاها بدون تغییر باقی ماند. این تغییر نرخ البته متفاوت از حذف ارز 4200 تومانی از تامین ارز  واردات کالاهای اساسی است که سرنوشت آن نیز هنوز در ابهام قرار دارد.  

اینکه جریان حذف نرخ 4200 تومانی از مبنای ارزی محاسبات گمرکی چه ابعادی خواهد داشت، در گفت و گو ایسنا با مهرداد جمال ارونقی-معاون پیشین فنی و امور گمرکی گمرک ایران- مورد بررسی قرار گرفت.

کالاهای اساسی زیاد تاثیر نمی‌گیرند چون از مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند

این مقام سابق گمرک، معتقد است که حتی با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، پرداختی بابت حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی، با توجه به اینکه اغلب این اقلام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، چندان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و مشمول آثار تورمی از این بخش نمی‌شود. این در حالی است که اثر تورمی، مربوط به حذف ارز ترجیحی از واردات آنها است که  تدابیر خاص خود را می‌طلبد.

اقلام مرتبط با تولید با اثر تورمی درگیر می‌شود

اما وی عمده تاثیر حذف ارز 4200 تومانی از حقوق ورودی  را بر اقلام مرتبط با تولید دانست و گفت که بخش قابل توجهی از کالاهای موجود در گمرک و بنادر، نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه، واسطه‌ای یا ماشین‌آلات خطوط تولید هستند؛ از این رو محاسبه بر مبنای  قانون بودجه امسال و نرخ ارز حاشیه بازار، اثر افزایشی در حقوق ورودی این اقلام دارد که بیشترین تاثیر آن به افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده بر می‌گردد؛ در این حالت آثار تورمی اجرای قانون بودجه در بخش تولید قابل توجه خواهد بود.

اگر سود بازرگانی تعدیل نشود چند برابری حقوق ورودی حتمی است

در ادامه، موضوع سود بازرگانی مطرح شد و معاون سابق گمرک با اشاره به اینکه هنوز فهرست کالاهای اساسی و نیز ماخذ سود بازرگانی از سوی دولت ابلاغ نشده است افزود: از این رو فعلا  قانون بودجه امسال برای حقوق ورودی قابل اجرا نیست و اگر قرار باشد بر مبنای  ماخذ سود بازرگانی سال 1399 اجرا شود، میزان پرداختی برای حقوق ورودی به مراتب افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید در اسرع وقت، فهرست کالاهای مشمول تغییر محاسبه حقوق ورودی ارايه  و سود بازرگانی سایر کالاها تعیین و از سوی دولت ابلاغ شود.

اگر مالیات بر ارزش افزوده بازنگری نشود ...

به گفته وی حتی اگر دولت، لیست کالاهای اساسی و ماخذ سود بازرگانی کالاهای تولیدی را به صورت حداقلی اعلام کند، از آنجایی که در مورد  مالیات بر ارزش افزوده بازنگری نمی‌شود، عملا  تاثیر چندانی در کاهش اثر افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی ندارد؛ پس ضرورت دارد برای مالیات بر ارزش افزوده تصمیم گیری شود زیرا اخذ آن  با ماخذ 9 درصد و با نرخ  ETS، به‌گونه‌ای خواهد بود که اقدامات تعادلی دیگر را تحت‌ تاثیر خود قرار دهد.

کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها در اختیار دولت نیست و باید در جای دیگر تصویب شود

معاون پیشین گمرک ایران، در رابطه با سازوکار کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها (غیراساسی) که از سوی گمرک مورد تاکید قرار گرفته است، این گونه توضیح داد که ماخذ حقوق گمرکی توسط مجلس، تعیین‌تکلیف شده است و در حال حاضر فقط دولت می‌تواند در محدوده تعیین ماخذ سودبازرگانی، قدرت مانور داشته و حداقل ماخذ را برای برخی از کالاها از جمله نهاده‌های تولید در نظر بگیرد. همچنین دولت اختیار دارد سود بازرگانی برخی از کالاها را صفر کند اما هرگونه تغییر در ماخذ حقوق گمرکی (یک درصد کالاهای اساسی، چهار درصد سایر کالاها و...) از اختیار گمرک یا دولت خارج بوده و اگر بنا باشد این ماخذ کمتر شود، یا باید مجلس با تصویب موضوع تحت عنوان متمم قانون بودجه این اقدام را انجام دهد و یا مراجع ذیصلاح دیگری مانند شورای عالی امنیت ملی یا سران قوا نسبت به این موضوع ورود کرده و ماخذ مربوطه را کاهش دهند که البته این اقدامات با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال جاری و انتظار دولت مبنی بر کسب درآمد از کالاهای وارداتی، بعید به نظر می‌رسد.

کل ترخیص‌ها مشمول تغییر نرخ است؛ حتی قبلی‌ها

 تعیین تکلیف واردات قبلی و تعمیم قانون بودجه به آنها و ترخیص بر مبنای محاسبه جدید نیز مورد سوال قرار گرفت که ارونقی، در این رابطه با اشاره به اینکه  قانون بودجه، سند مالی دولت است و عطف به ماسبق می شود گفت که در این حالت بر کل اظهارنامه‌هایی که از ابتدای سال جاری ترخیص شده‌اند تاثیر گذاشته و اکثر صاحبان کالا که کالاهای خود را ترخیص کرده‌اند، متضرر خواهند شد. این در حالی است که پس از ابلاغ سود بازرگانی از سوی هیات وزیران، گمرک ایران ملزم خواهد بود محاسبه حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده در سال جاری را (از ابتدای سال) بر اساس قانون بودجه سال جاری محاسبه و مابه التفاوت حقوق ورودی را طی مطالبه نامه کسر دریافتی به صاحبان کالا ابلاغ کند. در این شرایط برای جلوگیری از ضرر واردکننده و البته ممانعت از تضییع حقوق دولت لازم است به زودی وضعیت سود بازرگانی و تغییر مبنای حقوق ورودی مشخص شود.

دو مورد که باید گمرک رعایت کند

وی همچنین تاکید کرد که گمرک باید دو مهم را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه کالاهای موجود در اماکن گمرکی (نه مناطق ویژه و آزاد)، مشمول افزایش حقوق ورودی نیست، اما برای کالاهای ترخیص شده از ابتدای سال، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ارز حاشیه بازار محاسبه و دریافت خواهد شد؛ چه کالا در منطقه ویژه باشد و چه در سرزمین اصلی. دوم اینکه باید ماده 11 آيین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص شرایط سود بازرگانی قبل از افزایش رعایت شود.

واردکنندگان بلاتکلیف‌اند، حقوق ورودی را تعیین‌تکلیف کنید

معاون پیشین گمرک با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف حقوق ورودی و خروج وارد کنندگان از بلاتکلیفی موجود یادآور شد که اکنون، از یک سو هم ماخذ حقوق گمرکی کالاهای اساسی و غیراساسی تعیین شده و هم نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مصوب و در قانون بودجه سال 1401 درج شده است. از سوی دیگر نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و فقط ماخذ سود بازرگانی کالاها به ویژه نهاده‌های تولید تعیین و ابلاغ نشده که لازم است با تعیین حداقل سود بازرگانی، موضوع تعیین تکلیف و ابلاغ شود؛ درغیر این صورت اگر  ماخذ سود بازرگانی سال 1400 با نرخ ارز حاشیه بازار اعمال شود، حقوق ورودی پرداختی چندین برابر خواهد شد.

عدم اجرا، مصوبه فراقانونی می‌خواهد

ارونقی در مورد اینکه آیا این احتمال وجود دارد که دولت مانند سال 1400 از اجرای قانون بودجه برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی صرفه نظر کند؟ گفت: در صورتی که قرار باشد هیچ‌گونه افزایشی در پرداخت حقوق ورودی اعمال نشود، درآمد پیش‌بینی شده از این محل در قانون بودجه محقق نخواهد شد؛ در عین حال هرگونه تصمیم درباره  عدم اجرا مشروط به تصویب در یک مرجع ذیصلاح مثل سران سه قوه و به صورت فراقانونی است.

این مصوبه پارسال اجرا نشد

به گزارش ایسنا، تا پایان سال 1399 مبنای ارزی محاسبه ارزش کالا جهت دریافت عوارض، برای تمامی گروه‌های کالایی، نرخ 4200 تومان و حقوق گمرکی اغلب آنها چهار درصد بود اما در بودجه 1400 تصویب شد که به غیر از کالاهای اساسی این مبنا تغییر کند؛ به‌طوری که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی همان 4200 تومان ماند و رشد نکرد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی آنها نیز یک درصد شد، اما برای تمامی کالاهای دیگر وارداتی، مبنای محاسبه حقوق ورود به نرخ ETS یعنی نرخ نزدیک به بازار تعیین و حقوق گمرکی به دو درصد کاهش پیدا کرد.

با این حال بعد از ابلاغ قانون بودجه، گمرک اعلام کرد که اجرای آن با توجه به آثار تورمی که به همراه دارد، بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از این رو در ادامه با ارايه پیشنهاد و تصویب هیات دولت، مقرر شد که تا تعیین تکلیف موضوع، روال سال 1399 ادامه داشته باشد. حتی بعد از آن با توجه به الزامی که برای اجرای قانون بودجه وجود داشت، دولت قبل در مکاتبه‌ای با رهبری و اعلام شرایط مبنی بر تورم‌زا بودن تغییر محاسبات حقوق ورودی، خواستار تعیین تکلیف شد که ایشان نیز موضوع را به سران سه قوا ارجاع دادند و در نهایت در سال 1400، تکلیف قانون بودجه در این رابطه اجرایی نشد و به روال سال 1399 با همان نرخ 4200 تومان و حقوق گمرکی سابق عمل شد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد