عبدالحسین طوطیایی در شرق نوشت: در پی افزایش قیمت مرغ در هفتههای اخیر و در نتیجه عرضه ناکافی آن، بازتابهای شناختهشدهای که در این بزنگاهها از سوی بعضی محافل و تریبونها رخ میدهد، باز هم به چشم خورد؛ اما از بین آنها آنچه از تریبون مجلس شورای اسلامی در رسانهها انعکاس یافت، برجستهتر بود.
قاضیزادههاشمی، نایبريیس اول مجلس شورای اسلامی، در توییتی نوشت: «معیشت مردم خط قرمز ماست. اسنادی وجود دارد که نشان میدهد متاسفانه سوءمدیریت وزیر جهاد کشاورزی به احتکار مرغ توسط عدهای و رانت واردات مرغ برای عدهای دیگر منجر شده است». او در ادامه تاکید کرد: «آقای وزیر باید در مجلس پاسخگو باشد. اسناد را جهت پیگیری برای ريیس محترم قوه قضايیه نیز ارسال خواهم کرد».
در همین زمینه، توییت و مصاحبههای مشابهی از جانب ريیس کمیسیون اجتماعی، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون اصل نود انجام شد که درخور تامل بسیار است. واکنشهایی که باز هم نشان داد نظارت مجلس بر بخش کشاورزی، کماکان احساسی و در زنجیره تولید تا مصرف تنها در محدوده نوسانات بازار دور میزند. نظیر چنین رفتاری را در مجالس پیشین و در مقاطعی که کمبود محصولاتی از قبیل پیاز، سیبزمینی و... اتفاق افتاده است، بارها و بارها در حافظه خود داریم.
البته که ابراز رضایت اخیر وزیر جهاد کشاورزی از شادمانی مردم تهران برای توزیع هزارو 250 تن مرغ را نیز باید بر شگفتیها افزود. شگفتی از آنکه متولی بخش کشاورزی، چگونه خود در دام بازار مصرف و مطالبات غیراساسی نمایندگان افتاده است! خبر دیگری همزمان در حاشیهای کمرنگ و گذرا از رسانهها نشست.
خبری که به سیاق متعارف در قیلوقال بازار ناپدید شد و هیچیک از زنگهای صندلیهای سرخفام مجلسنشینان را حتی در حد یک تذکر به صدا درنیاورد. قاچاقچیان انگتارودی (روستایی که در حومه شهرستان آمل و در مسیر چمستان قرار دارد) بیش از 200 اصله درخت راش تنومند 300 تا 500 ساله را با اره موتوری قطع و چوبآلات قاچاق حاصله را با خودروهای نیسان بدون پلاک، به سمت کارگاههای چوببری حمل کردهاند.
گفته میشود این کار با هدف فروش چوبهای ارزشمند جنگلهای طبیعی و باستانی منطقه انجام شده است. البته که این حادثه نه اولین که آخرین هم نخواهد بود. سالیانی به قدمت بیش از نیمقرن است که زوزه دلخراش ارهموتوریها در عمق جنگلهای هیرکانی به گوش میرسد. زوزهای که مانند موزیک متنی ناایستا، زندگی را در این خطه نشانه گرفته و تا واپسین دم به گوش خواهد رسید.
زوزهای که همه ما و با سربردن در روزمرگی زندگی به آن خو گرفتهایم. وقتی صاحبان تصمیم و کرسی، چشم بر مواردی مانند نابودی 170 هکتار از جنگل برای ساخت بیتوجیه سد لاشک در استان گیلان و... میبندد، انتظار از قاچاقچیان چوب تنها طنزی تلخ خواهد بود.
چگونگی برخورد مجلسیان با این دو رخداد همزمان باز هم در برابر این پرسش و شگفتی قرارمان میدهد که چرا درک غالب این نهاد قانونگذاری و نظارتی از فوریتهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی با ضرورتهای آن فاصلهها دارد؟ متاسفانه گزارشهای مدیریتهای اجرايی بخش کشاورزی نیز عمدتا پیرامون نمودارهای تولید و توزیع تمرکز داشته و کمتر از تلاشهای حفاظتی و چالشهای پیشروی خود در اجرای این وظایف حاکمیتی خود خبر میدهد.
تنها مراسم سالانه هفته منابع طبیعی است که به سوگواری از روند نابودی منابع طبیعی اختصاص مییابد. پس دور از انتظار هم نیست که نمایندگان نیز که به آرای مصرفکنندگان بیش از رضایت تولیدکنندگان وابسته هستند، با فرایند درازمدت تولید و چالشهای آن بیگانه باشند.
در چنین شرایطی نمایندگان و بهویژه کمیسیون تخصصی کشاورزی قبل از اینکه متاثر از تندبادهای بازار، به بیان مواضع احساسی مبادرت کنند، باید به اولویتهای واقعی این بخش کلیدی بپردازند. در چنین رویکردی آنها خواهند دید تخریب موریانهوار بقایای جنگل و منابع طبیعی کشور بهمراتب مهمتر از التهاب کمبود مرغ است و سرانجام از نایبريیس مجلس باید پرسید پس از دههها تخریب منابع طبیعی، آیا هنوز این فاجعهها به خط قرمز شما نرسیدهاند؟