به گزارش تجارت‌نیوز، در چشم بودن ابهامات واردات خودرو به‌قدریست که لازم است وزارت صمت برای شفافسازی بیشتر بار دیگر نگاهی به آیین‌نامه بیندازد و البته این بار ایرادات برطرف شده را هم منتشر کند.
به نقل از مهر، سال 97 بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا 31اردیبهشت‌ماه سال 1401 ممنوع اعلام شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی‌امین، وزیر صمت (سال گذشته) وعده داد که تا پایان خردادماه سال 1401 واردات خودرو تعیین تکلیف و آیین‌نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد.
با این حال از ابتدای سال جاری کش‌وقوس‌های فراوانی در مورد واردات یا عدم واردات خودرو صورت گرفت، اما در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو تنظیم و وعده واردات خودرو تا شهریورماه داده شد. منتهی تقریبا 3ماه طول کشید تا آیین‌نامه مذکور در هیيت‌دولت به تصویب برسد.
در نهایت اوایل شهریورماه آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیيت‌دولت رسید و اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر 10هزار یورو و خودروهای بین 10 تا 20هزار یورو می‌شود. همچنین از جمله مهم‌ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل که طبق برنامه‌ریزی‌ها 300هزار دستگاه است، فراهم شود.
در این بین یکی از عمده ابهاماتی که در مورد واردات خودرو وجود داشت مربوط به شرکت‌های واردکننده می‌شد. بسیاری از کارشناسان از چندی پیش نسبت به ایجاد رانت و واردات خودرو توسط شرکت‌های خاص هشدار می‌دادند و نگران بودند که شرکت‌های خودروساز داخلی همان‌گونه که بازار را در انحصار گرفته‌اند، بخش مربوط به واردات خودرو را نیز به بهانه توسعه تولید خودروهای اقتصادی، ارايه خدمات پس از فروش و ... در اختیار بگیرند.
دامنه این ابهام زمانی گسترده‌تر شد که اسامی شرکت‌های واردکننده اعلام و مشخص شد که از 7شرکتی که در مرحله نخست مجوزهای ثبت سفارش را گرفته اند، 3شرکت مربوط به یک خودروساز داخلی می‌شود.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت در این ارتباط اعلام کرد که «تاکنون 24شرکت برای واردات خودرو تایید شده‌اند و واردات فقط محدود به شرکت‌های اعلام شده نخواهد بود و شرکت‌های دیگری نیز به این فرآیند اضافه خواهند شد.»
همچنین منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت یادآور شد که «واردکنندگان باید سه مدرک شامل تضمین ارايه خدمات پس از فروش، اخذ مجوز و مدرکی از سازمان محیط‌زیست که خودروی موردنظر برای واردات با قانون هوای پاک تطابق دارد. همچنین مجوز و مدرکی از سازمان استاندارد نیز بایستی ارايه شود که خودروی وارداتی امکان پاس کردن استانداردهای 85گانه لازم را خواهند داشت. این مدارک که ارايه شود، از نظر وزارت صمت، فرآیند تایید شده و می‌توانند در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله تخصیص ارز شوند.»
البته وزارت صمت باید در مورد شرکت‌های واردکننده شفافسازی بهتری انجام داده و با اعلام جزيیات دقیق‌تر مشخص کند که رانت و رفاقتی در این بخش صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
از سویی دیگر با توجه به اینکه یک میلیارد یورو ارز برای واردات اختصاص یافته، تعداد محدودی خودرو وارد کشور خواهد شد که طبق اعلام وزارت صمت، تا پایان سال 90هزار دستگاه خودروی خارجی از جمله از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی و برندهایی هم‌چون هیوندایی و کیا روانه باز می‌شود.
نکته قابل توجه در مورد این میزان واردات آن است که بازار طی سال‌های گذشته به‌ویژه 4سال اخیر به‌دلیل کاهش تولید خودروهای داخلی (میانگین تولید 800 تا 900هزار دستگاه در سال) و نبود خودروهای خارجی با یک تقاضای انباشته مواجه شده که این مسيله در هر بار برگزاری قرعه‌کشی‌ها نیز کاملا به چشم می‌آید. مسيله‌ای که موجب ایجاد یک شکاف قیمتی 100درصدی بین قیمت بازار و کارخانه خودروها شده است. به گونه‌ای که به‌عنوان مثال خودروی پژو 206 اگرچه در کارخانه حدود 150میلیون تومان قیمت دارد، اما در بازار تا 305میلیون تومان نیز قیمت خورده است.
آن‌طور که کارشناسان اعلام می‌کنند این تقاضای انباشته بین 600 تا 700هزار دستگاه خودرو است بنابراین واردات 90هزار دستگاه خودرو از نظر فنی نمی‌تواند تاثیر خاصی بر بازار بگذارد و فقط می‌تواند از نظر روانی بازار را از نظر قیمتی کمی تکان دهد.
نکته دیگر در مورد واردات خودرو شناور بودن تعرفه واردات است. آن‌طور که فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرده بود «تعرفه‌های خودرو به‌صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به‌دلیل اینکه ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به‌صورت پیش‌فرض و علی‌الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند.»
همچنین توکلی لاهیجانی در توضیحات بیشتر درخصوص تعرفه گفته است که «تعرفه‌ها همچنان مطابق دفترچه گمرک خواهد بود. درخصوص خودروهای اقتصادی تعرفه کمترین حالت ممکن خواهد بود و عرضه در بورس می‌تواند خودتنظیم‌گر باشد و بازار و تعرفه‌ها را تنظیم کند. درخصوص سایر هزینه‌های واردات تلاش شده درخصوص واردات خودروی اقتصادی کمترین هزینه وجود داشته باشد.»
مسيله این است که اگرچه شناور بودن تعرفه واردات از نظر صمتی‌ها مشکلی ندارد، اما از نظر کارشناسان محل ابهام است زیرا می‌تواند تبدیل به رانتی شود که با یک صحبت و امضا مطابق میل واردکننده تعیین شود.
مسيله دیگر مربوط به ایراداتی است که مجلس روی آیین‌نامه واردات خودرو وارد دانست و وزارت صمت اعلام کرد که این سه ایراد را رفع کرده و نسخه اصلاح شده توسط هیيت وزیران به تصویب رسیده است.
این در حالیست که هنوز جزيیات این اصلاحات رونمایی نشده است. ابهامی که فضای واردات خودرو را بیش از پیش دچار پیچیدگی کرده است، چرا که اصلاح ایرادهای هیيت تطبیق مجلس که چندی پیش توسط محمدباقر قالیباف، ريیس‌مجلس، به ريیس‌جمهور ابلاغ شد مستلزم تغییرات اساسی و بنیادی در آیین‌نامه واردات خودرو بود.
نکته دیگر آنکه اگرچه سخت‌گیری دولت در تعیین سقف ارزی برای واردات در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل‌قبول به‌نظر می‌رسد، اما نباید از این واقعیت غافل شد که طی سنوات گذشته به‌دلیل نبود خودروهای گران‌قیمت خارجی، نه‌تنها مونتاژی‌ها با گران‌فروشی که بعضا تا 600میلیون تومان هم اعلام شده بود در بازار جولان دادند بلکه نیاز بخشی از جامعه نیز نادیده گرفته شد.
بنابراین دولت می‌توانست اجازه واردات خودروهای بالای 20هزار یورو را نیز با استفاده از ارزهای شخصی و بدون انتقال ارز بدهد.
مسيله دیگر مربوط به تحریم می‌شود. البته واردات خودروی کامل مشمول تحریم نیست، اما با توجه به دشوار بودن معاملات ارزی با کشورهای خارجی، خرید خودرو از شرکت‌های خارجی ابهام دارد.
البته منطقی در این ارتباط اعلام کرده که «برخورد با تحریم برعهده واردکننده است و قطعا راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد.» اما نکته این است که اگر قرار باشد خود واردکننده چاره‌ای بر این موضوع بیاندیشید مابه‌التفاوت دور زدن دشوارهای مربوط به تعاملات مالی، قیمت خودروهای وارداتی تا چه میزان دچار تغییر و خاصه افزایش قیمت خواهد کرد.
