حقوق کارگران در سال 1401 افزایش ده درصدی داشته است. افزایش ده درصدی حقوق کارگران، قدرت معیشت آن هارا به دلیل تورم کمتر میکند. بنظر میرسد این افزایش حقوق کارگران به درد آن ها نمیخورد. حقوق کارگران برای بررسی مجدد باید بازبینی شود. حقوق کارگران هم اکنون و باتوجه به شرایط اقتصادی حاضر مناسب آنان نیست.
کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، در همه شيون شغلی مشمول قانون کار هستند و در تعیین مزد سالانه هم باید براساس تجویز این قانون یعنی مصوبه مزد شورای‌عالی کار با آنها رفتار شود؛ اما امسال، دولت با وجود مخالفت شورای نگهبان و مجلس، اصرار دارد که دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دولت و نهادهای عمومی را مانند کارمندان دولت به میزان 10 درصد افزایش دهد.
حقوق کارگران متفاوت استکارگران مشمول قانون کار هستند و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون کار یا قانون خدمات کشوری اقدام شود. این ساده‌ترین تصویری است که می‌توان از بازار کار ایران و مناسبات آن ارايه داد و براساس همین تصویر ساده که قانون، قانونگذار و نگهبان قانون به آن پایبند هستند، اصرار دولت برای افزایش 10درصدی دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی به هر شکلی و با هر مصوبه‌ای خارج از قانون کار و غیرقانونی است.
به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که قانون کار، کارگران بخش خصوصی و کارگران بخش دولتی و عمومی را از یکدیگر جدا نداند و برای هر یک نسخه‌ای جداگانه نپیچد، نه دولت و نه هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند برخلاف اصول این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد کارگران اقدام کند.
دولت حقوق کارگران را بازبینی کند!بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی دخل‌وخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش مزد را تورم‌زا و مخرب می‌دانست و از همان ابتدا اعداد و ارقام 10 و 20درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران و کارمندان در سال1401 پیشنهاد می‌داد. در آن زمان، بارها نمایندگان و فعالان کارگری اعلام کردند سازمان برنامه فقط در حوزه حقوق کارمندان قدرت اثرگذاری و تصمیم‌گیری دارد و مزد کارگران به هر میزانی که تغییر کند باید برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار باشد و در این میان دولت جز در قامت یکی از 3گروه حاضر در این شورا، قدرت اثرگذاری ندارد.
در ادامه، این رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمان ارسال لایحه بودجه1401 به مجلس که در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 10درصد پیشنهاد شده بود، آشکارتر شد؛ هرچند با ورود نمایندگان مجلس، کارمندان حداقلی‌بگیر دولت از این قاعده مستثنا شدند و کف حقوق کارمندان دولت با 60درصد افزایش از 3.5میلیون تومان به 5.6میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شد که دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر 57.4درصد افزایش پیدا کند و با افزایش 41.7درصدی بن کارگری و رشد 44.4درصدی حق مسکن، کف مزد و مزایای دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به 5میلیون و 679هزار تومان برسد که تقریبا با حقوق کارمند حداقلی‌بگیر برابر است.
در حقیقت، تعیین دستمزد کارگران برای سال1401 که 57.4درصد بالاتر از دستمزد پایه سال1400 بود، تا حدود زیادی با همراهی دولت و به‌خصوص وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه محقق شد؛ به‌گونه‌ای که برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، تکلیف حداقل مزد کارگران 2هفته قبل از پایان سال روشن شد.
حقوق کارگران و سایرپس از توافق شرکای اجتماعی روی حداقل مزد، مذاکرات برای تعیین مزد کارگران در سایر سطوح مزدی ادامه پیدا کرد. اگرچه در ابتدای کار، موضع دولت به کارفرمایان نزدیک بود و بر افزایش اندک مزد کارگران در سایر سطوح مزدی تاکید داشت اما در ادامه با چرخش از مواضع قبلی با افزایش 38درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه 515هزار تومان موافقت کرد. این اقدام دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، عملا کارفرمایان بخش خصوصی را در معرض کار انجام‌شده قرار داد. در نتیجه آنها هم مصوبه مزد را با قبول تنگنای معیشت کارگران و البته وعده دولت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط امضا کردند؛ اما بعدا دلیل چرخش موضع دولت مشخص شد.
در حقیقت، نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با امید به اینکه درنهایت پیشنهاد افزایش 10درصدی مزد کارگران و بازنشستگان فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی در لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان و مجلس تایید خواهد شد، خود را از فشار افزایش 38درصدی مزد در سایر سطوح ایمن می‌دانستند و شاید برای کسب وجهه عمومی در طبقه کارگر، از جیب کارفرمایان بخش خصوصی با این افزایش موافقت کردند؛ غافل از اینکه شورای نگهبان، پیشنهاد افزایش 10درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را مغایر با قانون تشخیص می‌دهد و دولت نیز باید برای مزد کارگران خود به مصوبه شورای‌عالی کار پایبند باشد.
در این شرایط، شایعه لغو مصوبه مزدی شورای‌عالی کار در جامعه و رسانه‌ها پیچید که البته از طرف نمایندگان کارگری و وزارت کار تکذیب شد.
در ادامه منابع آگاه اعلام کردند دولت بار دیگر پیشنهاد افزایش 10درصدی مزد کارگران فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را در هیات وزیران تصویب کرده و برخلاف قانون می‌خواهد آن را اجرا کند؛ اما یافته‌های همشهری حاکی از این است که شکایت گروه‌های کارگری علیه این اقدام در دیوان عدالت اداری ثبت شده و به‌زودی رای لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش 10درصدی مزد ابلاغ خواهد شد که در این صورت غايله تغییر فرایند تعیین مزد کارگران ختم به خیر خواهد شد.
پیش از این دولت عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌کرد اما در پایان سال1400 با رای دیوان عدالت اداری مجبور به اجرای قانون کار شد و عیدی این افراد را به میزان 2برابر آخرین مزد دریافتی تا سقف 3برابر حداقل مزد پرداخت کرد.
