موضع مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت همچنان بحث روز است و شورای اقتصادی سران قوا هیاتی هفت‌نفره را موظف کرده ضمن شناسایی املاک و مستغلات دولتی و تشخیص مازاد بودن آنها، با بهره‌مندی از مصونیت قضایی به ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این‌گونه اموال اقدام کند. گفته شده اجرای طرح مولدسازی به‌منظور بازآفرینی دارایی‌های بلااستفاده یا متروکه دولت و قرار دادن آنها در مسیر بهره‌وری بهینه است.
اگر مولدسازی را نوعی ثروت‌آفرینی از دارایی‌های راکد یا فاقد بهره‌وری مناسب در نظر بگیریم، شکی نیست که واگذاری سکان هدایت این‌گونه اموال به افراد مبتکر و دارای خلاقیت‌های اقتصادی، خود نوعی ثروت‌آفرینی در راستای گسترش رفاه اجتماعی قلمداد می‌شود. اما آنچه حساسیت افکار عمومی را برانگیخته، نحوه اجرا و مبرا دانستن مجریان از هرگونه خطا و لغزش‌های احتمالی، تفویض مصونیت قضایی به آنان و دور زدن قوانین موضوعه کشور در این زمینه است. متاسفانه تجربه واگذاری شرکت‌های دولتی در گذشته‌های نه‌چندان دور نشان داده این‌گونه اقدامات، افزون بر گسترش رانت، نقشی در رشد اقتصادی کشور نداشته است. مگر نه آن است که آنچه تاکنون بر سر اقتصاد کشور آمده نتیجه تصمیم‌گیری‌های ناعاقلانه برخی از مسيولان اجرایی بوده است؟ آیا باز هم باید در انتظار بنشینیم و ریش و قیچی را به‌دست گروهی از همین افراد و این بار با بهره‌مندی از مصونیت قضایی بدهیم؟ از دیگر سو، اگر واگذاری‌ها به بخش دولتی و نهاد‌های وابسته به آن صورت گیرد که خود نوعی از این جیب به آن جیب کردن است! اگر هم این اموال به بخش خصوصی واگذار شوند، خریداران این‌گونه املاک، از کدام منابع مالی بهره‌مند خواهد بود؟ آیا باز هم موضوع استفاده از رانت و منابع بانکی برای خریداران در میان خواهد بود تا باز هم بانک مرکزی به ایجاد نقدینگی پرداخته و در نهایت با تورم‌زایی هرچه بیشتر مواجه شویم؟
فراموش نکرده‌ایم در جریان خصوصی‌سازی‌های سال‌های قبل، بسیاری از کارخانه‌ها به بخش خصولتی واگذار شد و چون گروه جدید از پس اداره آن برنیامد، سرانجام آن را به ارگانی دیگر فروخت. مانند واگذاری یک واحد عظیم تولیدی راکد در مازندران که به امید احیا و بازآفرینی به یک دروپنجره‌ساز ترکیه‌ای واگذار و پس از ناکارآمدی در احیا، در نهایت ماشین‌آلات متروکه آن به‌عنوان ضایعات فروخته و سوله‌ها تخریب شد تا چند هکتار عرصه مرغوب این کارخانه که به‌عنوان یک مرکز تولیدی با 4000 کارگر فعال بود، برای ساخت مجتمع‌های مسکونی به فروش رود. همین تجربه‌های ناموفق هشداری است تا درباره پیامد‌های نادرست ناشی از نبود آگاهی‌ها و سازکارهای لازم در این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها، اندیشه و چاره‌جویی شود.
گرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش‌هایی از مصاحبه اخیر خود استنکاف بسیاری از دستگاه‌های دولتی در اعلام املاک و مستغلات را به مبهم بودن استفاده یا راکد بودن این‌گونه املاک مرتبط دانست و گفت: مسيله قیمت‌گذاری این مستغلات از جمله چالش‌های اجرای طرح است؛ اما شاید بتوان بخش امیدافزای سخنان «خاندوزی» را آنجایی دانست که تاکید کرد: مولدسازی «خصوصی‌سازی» نیست، بلکه در اجرای این مصوبه تلاش می‌شود هر ملکی از دولت که از خاصیت افتاده را با سرمایه‌گذاری و مدیریت بهینه به سودآوری مناسب رساند.
به‌گفته وزیر اقتصاد دولت درصدد است با این اقدام یک نهضت رونق ایجاد کند تا بسیاری از شرکت‌ها، بنگاه‌های زیانده، خاک‌خورده و مستهلک وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه دولت سروسامان یابند و با قرار گرفتن آنها در چرخه تولید به رشد اقتصادی کشور کمک شود. وی همچنین گفت: بسیاری از این املاک و دارایی‌ها قابلیت‌های دیگری برای بهره‌برداری دارند و باید به کسانی واگذار شوند که بتوانند برای کشور درآمدزایی کنند و البته در تمامی مراحل کار مولدسازی به مردم خواهیم گفت وجوه هر ملکی صرف کدام پروژه، در کدام استان و چه شهرهایی می‌شود.
باوجود آنچه وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جزيیات اجرای این طرح برشمرد، آنچه در چند دهه گذشته تحت عنوان «خصوصی‌سازی» به اجرا در آمد و نادرستی‌هایی که در زمینه برخی واگذاری‌ها و گسترش شرکت‌های خصولتی صورت گرفت، نگرانی‌هایی درباره نحوه اجرای طرح مولدسازی در افکار عمومی شکل گرفته که مهم‌ترین این نگرانی‌ها دست‌گشاده این هیات در تشخیص اموال بلااستفاده و راکد، قیمت‌گذاری اموال دولتی و نبود هرگونه نظارت و پیگرد قضایی مجریان طرح براساس مصوبه مرجعی است که طبق مفاد قانون اساسی، شان قانون‌گذاری ندارد.برپایه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، یک هیات هفت‌نفره قرار است اقدام به فروش اموال غیرمنقول دولتی کند هیچ مرجعی بر این کار نظارت نکند، هیات دارای مصونیت قضایی باشد و حتی قوانین مرتبط نیز در زمان اجرای این مصوبه تعلیق شود! یعنی اگر تخلفی در زمان اجرای این مصوبه رخ دهد و عملی خلاف قانون انجام شود، چون آن قانون تعلیق است، پس تخلف از قانون اشکال ندارد و حتی اگر آن اموال به نازل‌ترین قیمت هم واگذار شود، هیچ‌کس حق ندارد در آن تشکیک کند!مسيله هنگامی نگران‌کننده‌تر به‌نظر می‌آید که دریابیم این مصوبه تمامی دارایی‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی سراسر کشور را شامل می‌شود؛ یعنی وزرا و معاونان‌شان، استانداران، مدیران کل و مدیران شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و... در زمینه تصمیم‌گیری و اجرای مصوبه فوق دخالت دارند و به‌فرض وقوع هر گونه تخلف و فساد ناشی از این تصمیم‌ها، تمامی مقامات دخیل در این امر که یک جمعیت چندهزارنفری را شامل می‌شود، از پیگرد قضایی مصون هستند!
مسيله مهم‌تر آنکه براساس همین مصوبه هر مقامی در هر دستگاهی مانع اجرای تصمیمات این هیات شود، مجازات خواهد شد و هر قانونی که معارض تصمیمات این هیات باشد، در این حوزه تا 2 سال بی‌اثر خواهد بود؛ از همین رو می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین مفاسد اجرای این مصوبه تاثیر منفی بر اعتماد عمومی و تضعیف جایگاه قانون خواهد بود و واگذاری این همه اختیارات فراقانونی، با تخریب تمامی ساختارهای حقوقی و تعلیق موادی از قانون و تسری این‌گونه قانونگذاری‌ها به مواردی دیگر در آینده، منشا اشاعه فساد در تمامی زمینه‌ها خواهد شد.باوجود همه آنچه برشمرده شد، باز هم یک پرسش نهایی برای نگارنده مطرح است و آن اینکه مجریان این طرح قرار است چه کاری انجام دهند که نیازمند مصونیت قضایی هستند؟!
