وزیر اقتصاد گفت: در سال 1401 با لحاظ مشکلات فعلی اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی طی بخشنامه‌ای از فعالان اقتصادی می‌خواهیم به شکل پیش‌دستانه دستگاه پز و حساب تجاری خود را معرفی کنند تا محاسبه و اخذ مالیاتشان دقیق و عادلانه‌تر انجام شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از موضوعات بسیار مهم این روز‌های اقتصاد ایران، بحث تحول در نظام مالیات‌ستانی و تکمیل اطلاعات مالی از طریق راه‌اندازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی است که بستر لازم برای اجرای پایه‌های مالیاتی مختلف علیه سوداگری و به نفع بخش مولد اقتصاد را فراهم می‌کند و با تکمیل اطلاعات مالی افراد و ایجاد شفافیت در اقتصاد، به اخذ عادلانه‌تر مالیات کمک خواهد کرد.
از همین رو در مصاحبه‌ای اختصاصی تابناک اقتصادی با وزیر اقتصاد دکتر خاندوزی، پیرامون آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه مودیان به گفتگو پرداختیم.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به بروز برخی از مشکلات در اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: استفاده کردن از پایانه‌های فروشگاهی تکلیف قانون بودجه سال 1400 بود، ما برای اینکه مالیات سال 1400 را که وصول آن در سال 1401 صورت می‌گیرد را اخذ کنیم، بالاجبار باید حکم قانون را تحت هر شرایطی انجام دهیم.
او ادامه داد: با توجه به اعتراضات و نقد‌هایی که از یکسو مطرح بود و از سوی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی چندان دقیق و منظم از حساب واحد استفاده نمی‌کنند و روابط اجتماعی متنوعی در میان فعالان اقتصادی حاکم است، ما در سال 1401 با لحاظ این مشکلات طی بخشنامه‌ای از فعالان اقتصادی می‌خواهیم به شکل پیش‌دستانه دستگاه پز و حساب تجاری خود را معرفی کنند تا محاسبه و اخذ مالیاتشان دقیق و عادلانه‌تر انجام شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه آمار و اطلاعات گردش حساب‌ها باید به صورت دقیق در اختیار دولت باشد، گفت: شکایات به حق فعالان اقتصادی از طرف دولت در بخشانه سال آینده اصلاح می‌شود و ان شالله ما در سال آینده شاهد مشکلات و اعتراضات فعلی نباشیم.
چرا ایجاد سامانه مودیان مهم است؟ به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از موضوعات بسیار مهم این روز‌های اقتصاد ایران، بحث تحول در نظام مالیات‌ستانی و تکمیل اطلاعات مالی از طریق راه‌اندازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی است که بستر لازم برای اجرای پایه‌های مالیاتی مختلف علیه سوداگری و به نفع بخش مولد اقتصاد را فراهم می‌کند و با تکمیل اطلاعات مالی افراد و ایجاد شفافیت در اقتصاد، به اخذ عادلانه‌تر مالیات کمک خواهد کرد.
از همین رو در مصاحبه‌ای اختصاصی تابناک اقتصادی با وزیر اقتصاد دکتر خاندوزی، پیرامون آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه مودیان به گفتگو پرداختیم.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به بروز برخی از مشکلات در اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: استفاده کردن از پایانه‌های فروشگاهی تکلیف قانون بودجه سال 1400 بود، ما برای اینکه مالیات سال 1400 را که وصول آن در سال 1401 صورت می‌گیرد را اخذ کنیم، بالاجبار باید حکم قانون را تحت هر شرایطی انجام دهیم.
او ادامه داد: با توجه به اعتراضات و نقد‌هایی که از یکسو مطرح بود و از سوی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی چندان دقیق و منظم از حساب واحد استفاده نمی‌کنند و روابط اجتماعی متنوعی در میان فعالان اقتصادی حاکم است، ما در سال 1401 با لحاظ این مشکلات طی بخشنامه‌ای از فعالان اقتصادی می‌خواهیم به شکل پیش‌دستانه دستگاه پز و حساب تجاری خود را معرفی کنند تا محاسبه و اخذ مالیاتشان دقیق و عادلانه‌تر انجام شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه آمار و اطلاعات گردش حساب‌ها باید به صورت دقیق در اختیار دولت باشد، گفت: شکایات به حق فعالان اقتصادی از طرف دولت در بخشانه سال آینده اصلاح می‌شود و ان شالله ما در سال آینده شاهد مشکلات و اعتراضات فعلی نباشیم.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ از مهمترین اهداف هر نظام مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه‌ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در جامعه است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز در طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است. شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الراس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آن‌ها را به دنبال دارد.
با عنایت به اهمیت این موضوع، خط‌مشی‌گذاران این عرصه با تاکید بر ضرورت مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره‌گیری از ابزارا‌های ثبت معاملات و سامانه‌های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتار منصفانه با حذف تبعیض و تشخیص مالیات فعالان اقتصادی بر مبنای اطلاعات موثق و قابل اعتماد مالی بوده‌اند.
از این روی در دو دهه اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 شروع شد، اما در زمینه اجرا با مشکلات فراوانی روبرو شد و نتیجتا در سال 94، طی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 و به موجب ماده 169 آن قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیاده‌سازی سامانه صندوق مکانیزه فروش گردید و مودیان موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قرارداد‌ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارايه کنند.
اما در مهرماه سال 1398 مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافت اقتصادی، کاهش اقتصاد سایه (بازار سیاه)، کاهش فرار‌های مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویداد‌های مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد.
امروزه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تاکید است. از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 که به موجب آن کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالا‌ها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است. همچنین می‌توان پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را به عنوان بستر حیاتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) درنظر گرفت که مراحل بررسی و تصویب آن‌ها در دولت و مجلس در دست انجام است.
وجود ناعدالتی‌های در اخذ مالیات، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا و همچنین پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور به نسبت تولید ناخالص ملی و در نتیجه کسری عملیاتی بودجه از مسايلی است که نظام حکمرانی کشور ما با آن روبرو است.
با عنایت به اهمیت این موضوع، خط‌مشی‌گذاران این عرصه با تاکید بر ضرورت مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره‌گیری از ابزارا‌های ثبت معاملات و سامانه‌های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتار منصفانه با حذف تبعیض و تشخیص مالیات فعالان اقتصادی بر مبنای اطلاعات موثق و قابل اعتماد مالی بوده‌اند.
از این روی در دو دهه اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 شروع شد، اما در زمینه اجرا با مشکلات فراوانی روبرو شد و نتیجتا در سال 94، طی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 و به موجب ماده 169 آن قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیاده‌سازی سامانه صندوق مکانیزه فروش گردید و مودیان موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قرارداد‌ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارايه کنند.
اما در مهرماه سال 1398 مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافت اقتصادی، کاهش اقتصاد سایه (بازار سیاه)، کاهش فرار‌های مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویداد‌های مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد.
امروزه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تاکید است. از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 که به موجب آن کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالا‌ها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است. همچنین می‌توان پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را به عنوان بستر حیاتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) درنظر گرفت که مراحل بررسی و تصویب آن‌ها در دولت و مجلس در دست انجام است.
وجود ناعدالتی‌های در اخذ مالیات، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا و همچنین پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور به نسبت تولید ناخالص ملی و در نتیجه کسری عملیاتی بودجه از مسايلی است که نظام حکمرانی کشور ما با آن روبرو است.
طی سالیان اخیر تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است که به مانند بسیاری از کشور‌های پیشرفته، نظام مالیاتی فعلی به سمت اصلاح و عدالت پیش برود و همچنین از طریق سامانه‌های متصل مالیاتی امکان ایجاد شفافیت در اقتصاد فراهم گردد و از طرفی دیگر با افزایش کارآمدی نظام مالیاتی به افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی دست یابیم و در نهایت کسری بودجه را نیز به حداقل برسانیم.
همه این عوامل نیازمند ایجاد سازوکار واحدی برای کل زنجیره کالا‌ها در اقصی نقاط کشور است که به این مهم از طریق سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی دست خواهیم یافت.
