به گزارش جام جم آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی طی نامهای به ريیس قوه قضاییه تصریح کرده که بانک مرکزی همواره حقوق فردی و اجتماعی افراد را مد نظر داشته و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، طی بخشنامههای متعدد به بانکهای عامل، بر لزوم اطلاعرسانی ممنوعیت خروج به اشخاص ذیربط تاکید کرده است.
ريیس بانک مرکزی در ادامه به بخشنامه اخیر مدیریت کل حقوقی این بانک اشاره کرده که در آن به بانکهای عامل در خصوص اطلاع رسانی مسيله ممنوع الخروجی تذکر و تاکید شده هرگونه تخلف بانکها از این تکلیف قانونی و ورود خسارت به اشخاص، از حیث تسبیب و مسيولیت مدنی، قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را دارا است.
بانک ها مکلف به آگاه نمودن کتبی افراد ممنوع الخروج شدنددر نامه مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی آمده است: بانکهای عامل مکلفند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج از کشور اشخاص حقیقی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به آگاه نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
در ادامه این بخشنامه با بیان اینکه بعضا این موضوع از سوی بانکها با بیتوجهی مواجه شده و این امر منجر به تضییع حقوق فردی واجتماعی اشخاص هنگام خروج از کشور می شود، تصریح شده با عنایت به تاکیدات ریاست قوه قضاییه بر رعایت حقوق شهروندان، ضمن تاکید مجدد بر لزوم رعایت کامل و دقیق مفاد بخشنامههای ابلاغی این بانک، خواهشمند است مقرر فرمایید مراتب به واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت حقوق اشخاص، متوجه مدیران و مسيولین بانکهای عامل خواهد بود.