بورس نیوز: مجتبی کاروان، ريیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آثار و تبعات ناشی از رشد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش شاخص قیمت (تورم) و بهبود تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) در کشور اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران در پیمایشی به پیشبینی این شاخصها برای سالهای 2022 و 2023 پرداخته است و با وجود اینکه شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی از سال 2019 به 2020 و همچنین از سال 2020 به سال 2021 رشد قابل قبولی را شاهد بوده است، اما متاسفانه پیشبینی میشود احتمالا در سال 2022 و همچنین 2023 شاهد کاهش این شاخص به ترتیب به 3 و 2 درصد باشیم.
وی خروج از رکود، کاهش بیکاری، افزایش رفاه عمومی، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال و بهبود شرایط زیر ساختی اقتصاد را از نتایج رشد این شاخص در کشورها دانست و دلایل رشد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی در سالهای یاد شده را هم افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در انتهای سال 1400، واکسیناسیون جامعه و فروکش کردن بیماری کرونا و گسترش بخش خدمات و همچنین انتظارات مثبت به امضای برجام و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی عنوان کرد.
کاروان درباره تغییرات شاخص قیمت (تورم) گفت: باوجود اینکه طی سالهای 2013 تا 2017 شاهد کاهش این نرخ در کشور بودیم، اما در سال 2018 شاهد جهش شاخص قیمت بوده ایم که رشد این شاخص طی سالهای 2019 تا 2021 نیز تا مرز 40.1 ادامه داشته است. اما پیشبینی میشود در صورت تحقق درست سیاستها، دولت با اتخاذ سیاستهای انقباضی در راستای کنترل تورم بتواند در سالهای 2022 و 2023 عدد این شاخص را در محدوده 40 درصد کنترل کرده و نهایتا تا سال 2027 این نرخ را به 25 درصد کاهش دهد.
ريیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران همچنین به مقایسه روند تغییرات این دو شاخص در ایران و خاورمیانه پرداخت و افزود: در سال 2021 عدد شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی در خاورمیانه 4.5 درصد بوده و پیشبینیها حکایت از رشد این شاخص تا مرز 5 درصد در سال 2022 دارد. همچنین در سال 2021 عدد شاخص قیمت (تورم) در محدوده خاورمیانه نشان از رشد 2.4 درصدی داشته و به عدد 12.9 درصد رسیده و پیشبینیها برای سال 2022 عدد 13.8 درصد را نشان میدهد.
وی همچنین به بررسی تبعات ناشی از کاهش نرخ تورم پرداخت و تصریح کرد: ثبات قیمتها و افزایش سطح رفاه عمومی، تعدیل انتظارات تورمی و افزایش سرمایهگذاری، کاهش سفته بازی و هدایت سرمایه از بخش غیرمولد به بخش مولد و همچنین آثار مثبت افزایش سرمایه اجتماعی کشور از اثرات کاهش این نرخ خواهد بود.
کاروان اظهار امیدواری کرد دولت بتواند در سالهای پیش رو با کاهش رشد نقدینگی، کاهش بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی و همچنین افزایش درآمدهای ارزی کشور در تحقق این مهم موفقیتهایی به دست آورد.
ريیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران، تاکید کرد: این گزارش حکایت از افزایش 150 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید در سال 2022 دارد که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید را از 17.082 دلار به 18.663 دلار افزایش داده و اقتصاد ایران را در این سال به مرز 1600 میلیارد دلاری رسانده است.
همچنین وی با استناد به این گزارش درآمدهای دولت ایران در سال 2022 را با رشدی معادل 53 درصد نسبت به سال قبل در محدوده 829 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرد.
کاروان در بخش پایانی صحبتهای خود به بررسی شاخص تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) پرداخت و افزود: با وجود رشد منفی این شاخص از سال 2018 تا سال 2020، کشور شاهد رشد 0.8 درصدی این شاخص در سال گذشته بوده و این عدد در سال 2021 در محدوده 0.7 درصد قرار داشت و پیشبینیها حاکی از افزایش این عدد در سالهای 2022 و 2023 به ترتیب به محدوده 1.6 و 1.5 درصد است.
وی همچنین به مقایسه شاخص یادشده با سطح فعلی این شاخص در محدوده جغرافیایی خاورمیانه اشاره کرد و گفت: عدد شاخص تراز حساب تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی) در منطقه در سال 2021 بر روی عدد 2.3 درصد قرار دارد که پیش بینی میشود طی سال 2022 این عدد به 6.5 درصد افزایش یابد.
ريیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزایش درآمد دلاری و ثبات نرخ ارز و تورم در کشور، تثبیت درآمدهای ارزی صندوق ارزی و افزایش سرمایه گذاریهای زیرساختی و همچنین ورود تکنولوژیهای نوین تولید و افزایش قدرت رقابت را از مزایای بهبود این تراز عنوان کرد و ادامه داد: افزایش درآمدهای نفتی از مرز 500 هزار بشکه در روز به مرز 1.5 میلیون بشکه و افزایش صادرات غیر نفتی از طریق توسعه بازارهای صادراتی به خصوص به کشورهای همسایه میتواند ضامن بهبود شاخص تراز حساب تجاری کشور در آینده پیش رو باشد؛ چنانچه بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، پیشبینی میشود تراز حسابهای تجاری ایران در سال 2022 با افزایش 21 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به سطح 32 میلیارد دلار برسد.