پس از حذف ارز دولتی از نهاده‌های دام و طیور در اردیبهشت‌ماه امسال، قیمت بسیاری از اقلام خوراکی از جمله مرغ و تخم و مرغ افزایش چشمگیری داشت به‌گونه‌ای این دو کالا افزایش چند برابری یافت و توان خرید مردم را از آنچه که بود هم کمتر کرد.
وعده دولت محقق نشدهرچند که دولت برای جبران هزینه‌ها وعده تخصیص یارانه را داد؛ اما آن‌گونه که از آمارها برمی‌آید به‌رغم تزریق یارانه نقدی 300 و 400 تومانی به‌ازای هر نفر، با کاهش مصرف 30 تا 50 درصدی گوشت پروتيین مواجه هستیم که این روند به چرخه اقتصاد و تولید آسیب جدی وارد کرد.
پس از آزادسازی تعرفه نهاده‌های دامی قیمت گوشت مرغ به 59 هزار و 800 تومان رسید که باز هم از نظر تولیدکنندگان توجیه اقتصادی نداشت بااین‌حال دولت با درپیش‌گرفتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری، مدت پنج ماه اوضاع را به همین روال مدیریت کرد. فشار بر تولید و ایستادگی در مقابل افزایش قیمت دوباره گوشت مرغ ممکن ادامه داشت تا جایی که در 30 مهرماه معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در رسانه‌ها اعلام کرد: «قیمت مرغ کماکان 59 هزار و 800 تومان است و افزایشی در قیمت مرغ و تخم‌مرغ نداریم».
اصرار بی‌فایده برای قیمت دستوریدرست در روزهایی که دولت میلی به افزایش قیمت مرغ نداشت در فروشگاه‌های پروتيینی گلستان مرغ کیلویی 63 تا 67 هزار تومان به فروش می‌رسید که این یعنی اصرار دولت به ثبات قیمت بی‌فایده بوده است. شاید به همین خاطر بود که در روزهای نخست آبان‌ماه معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش قیمت مرغ خبر داد و دلیل این تصمیم را افزایش هزینه‌های تولید و استمرار فعالیت مرغداری‌ها اعلام کرد.
به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، در امسال صنعت مرغداری با تورم 40 درصدی روبه‌رو شد؛ چراکه ارزش خوراک طیور در امسال حدود پنج الی شش برابر افزایش یافت و ازآنجایی‌که حدود 70 درصد هزینه تولید در این بخش خوراک است، این افزایش قیمت تاثیر مستقیم بر نرخ تمام شده کالا گذاشت. مطابق رقم‌های اعلامی، برای هزینه تولید و قیمت مرغ در کشتارگاه‌ها نرخ مصوب جدید هم برای تولیدکنندگان به‌صرفه نیست و مصرف‌کنندگان ناچارند قیمت بالای 70 هزار تومان را برای مرغ بپذیرند.
اما باتوجه‌به اینکه مصرف‌کنندگان برای تهیه گوشت مرغ با رقم کیلویی 70 هزار تومان با مشکل مواجه خواهند شد به باور کارشناسان تنها راه جایگزینی این بخش عرضه کارت پروتيین است. این موضوعی است که چندی پیش امیر میران عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره آن تاکید کرده بود. به اعتقاد این فعال اقتصادی، به‌جای شارژ حساب بانکی افراد کم‌درآمد بهتر است کارت پروتيین در اختیار آنها قرار گیرد تا درایو صورت تولیدکننده و مصرف‌کننده با هم نفع ببرند.
کارت پروتيین به جای یارانه نقدی؟شروین اردلان ريیس هیات مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر همین نظر را دارد و در گفت‌وگو با خبرنگار بازار می‌گوید: شارژ حساب بانکی، اقتصاد و بازار تولیدکنندگان را کوچک می‌کند. اگر قرار به ارايه یارانه به مردم است، باید کارت پروتيین عرضه شود؛ چراکه در صورت تخصیص یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتيین نیست تداوم این روند دولت را ناگزیر به پرداخت تاوان، آن هم در حوزه بهداشت، درمان و مسايل پزشکی برای مصرف‌کنندگان می‌کند.
باوجود تاکید کارشناسان و تولیدکنندگان به عرضه پروتيین در قالب کالابرگ یا کارت پروتيین، دولت پس از گذشت شش ماه هنوز تصمیمی برای این اقدام نگرفته است موضوعی که از منظر برخی صاحب‌نظران نگران‌کننده است چندی پیش نایب‌ريیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: بی‌توجهی دولت به اجرای قانون بودجه درباره تامین کالاهای اساسی با نرخ شهریور 1400 منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد.
غلامرضا نوری قزلجه درباره نابسامانی بازار و گرانی کالاها گفته است: دولت قانون بودجه سال 1401 درباره تامین کالاهای اساسی با نرخ شهریور 1400 از طریق کالابرگ الکترونیکی را اجرایی نکرد، اقدامی که منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد؛ زیرا این موضوع موج تورمی را به دنبال داشت.
اهمیت پروتيین در سبد خانواربنا به نظر کارشناسان، مقرر بود ساماندهی ارز ترجیحی با چند شرط اصلی صورت گیرد که متاسفانه دولت به هیچ یک از این شرط‌ها عمل نکرد، به این معنا که اکنون نه کالا با نرخ شهریور 1400 به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و نه اینکه سازوکار کالابرگ الکترونیک به کار گرفته می‌شود تا مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها برای مردم لحاظ شود.
باتوجه‌به اهمیت پروتيین در سبد غذایی مردم به نظر می‌رسد دولت به‌جای پرداخت نقدی یارانه به دهک‌های کم‌درآمد باید نسبت به تهیه کارت پروتيین و قراردادن آن باتوجه‌به سرانه مصرف در سبد غذایی مردم اقدام کند تا به‌این‌ترتیب از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌صورت هم‌زمان حمایت شود.
