اقتصادآنلاین - سارا محسنی؛ روز گذشته، داوود محمدی، رییس انجمن قیر ایران، از نپذیرفتن معاملات قیر تهاتری مورد نیاز برای موضوع بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر اختصاص اعتبار برای تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد.
به گفته وی، به دلیل اینکه سازمان بورس انجام این معاملات را نپذیرفت، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا این معاملات را خارج از بورس انجام دهد. متاسفانه به دلیل سفته بازی‌هایی که در بورس انجام می‌شد، قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کرد. در رقابت‌هایی که صورت می‌گرفت، وکیوم باتوم یعنی مواد اولیه داخلی قیر، با قیمت‌های بسیار بالاتری به دست تولیدکنندگان می‌رسید.
پس از انتشار این خبر و حواشی مربوط به قیمت‌گذاری قیر، اقتصادآنلاین به پیگیری این موضوع پرداخت. روابط عمومی انجمن قیر ایران درباره دلیل عدم پذیرش معاملات تهاتری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به اقتصادآنلاین گفت: انجمن در زمینه عدم پذیرش معاملات تهاتری قیر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، دخالت و مخالفتی نداشته است و پاسخ این سوال را باید از بورس کالا جویا شد.
در حال حاضر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، قیمت وکیوم باتوم تهاتری توسط دولت را، هفت هزار و 500 تومان به ازای هر کیلو اعلام شده است و منتظر ابلاغ قیمت نهایی قیر تهاتری هستیم.
قیر، سال‌های زیادی است که در بورس عرضه می‌شود و افزایش قیمت قیر، ارتباطی به تولیدکننده ندارد. زیرا افزایش قیمت مواد اولیه یعنی وکیوم باتوم، عامل اصلی افزایش قیمت قیر است. این موضوع، عاملی برای بالا رفتن قیمت تمام‌شده است که به تبع آن، قیمت‌ها در بورس نیز افزایش می‌یابد.
قیر در بورس کالای ایراندر حالی در نشست کمیسیون عمران مجلس با قاسمی، وزیر راه و شهرسازی و اوجی، وزیر نفت، قیمت هر تن قیر، 9.3 میلیون تومان تعیین شد که تفاوت 2.7 میلیون تنی با قیمت بورس کالا دارد. اما مبنای تعیین قیمت قیر چیست و نتیجه این تفاوت قیمت چیست؟
اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت قیر، نرخ وکیوم باتومی است که تولیدکنندگان قیر از بورس کالا خریداری می‌کنند. همچنین قیمت قیر در بورس کالای ایران، براساس قیمت جهانی نفت، نرخ پایه وکیوم باتوم، قیمت ارز و معاملات تهاتری دولت تعیین می‌شود. درواقع افزایش قیمت قیر، ارتباطی با بورس کالا و رفتار متقاضیان این محصول ندارد. از سوی دیگر، عرضه وکیوم باتوم بر اساس قوانین بالادستی کشور باید تنها از سوی پالایشگاه‌ها و در بورس کالا انجام شود که به معنای تعیین قیمت قیر براساس سازوکار بورس کالا است. بنابراین تفاوت 2.7 میلیون تنی قیمت اشاره‌شده، تنها رانت را به دنبال دارد.
نکته جالب اینجاست که اوجی، وزیر نفت، پس از جلسه مذکور، با ارسال بخشنامه‌ای به مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دستور داد که تحویل حواله‌های وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها به شرکت‌های تولیدکننده قیر از 10 آبان تا پایان سال جاری به قیمت هر کیلو 7هزار و 500 تومان (هر تن 7.5 میلیون تومان) محاسبه شود. وزیر نفت در این بخشنامه، محل جبران مابه‌التفاوت قیمت هر تن 7.5 میلیون تومان با قیمت بورس کالا را «تعدیل قیمت ماهانه خوراک شرکت‌های پالایشی» عنوان کرده است.
