شرق: ريیسجمهوری از تحقق مجانیشدن آب و برق خبر داد و اینکه اقشار کمدرآمد کممصرف، از آب و برق رایگان برخوردار میشوند.
بر این رفتار و گفتار چند نقد اساسی وارد است که طیفی از نگرشهای غلط به موضوع اقتصاد، جامعه و رفع فقر را دربر میگیرد: اول آنکه نباید بهگونهای جلوه داده شود که بخشی از مردم این سرزمین آنچنان فقیر هستند که توان پرداخت هزینههای یکی از ارزانترین آب و برقهای جهان را ندارند یا معافشدنشان از پرداخت این مبالغ ناچیز، اسباب خوشحالی و خشنودی آنان و سپاسگزاریشان از دولت میشود.
دومین نقد، نقدی از منظر اقتصادی است و آن اینکه رایگانکردن آب و برق در شرایط تنگنای شدید درآمدی دولت و قطع آب، برق و گاز در فصلهای مختلف سال به سبب کاهش سرمایهگذاری و کندشدن روند توسعهای این بخش و بدهی عظیم دولت به پیمانکاران و... چه توجیه اقتصادیای دارد و آیا عقلانیتر نیست که این منابع صرف بهبود کمیت و کیفیت خدماتدهی در این بخش شود و در کلان اقتصادی سود و منفعت برای همگان و بهخصوص بخشهای مولد مثلا در شهرکهای صنعتی را فراهم کند که بزرگترین مشکل آنها کمبود همین منابع انرژی است؟!.
اما نقد سوم و اساسیتر که به نظر میرسد دو مشکل یادشده ناشی از آن است، نگرش غلط به شاخصها، ملاکها و معیارهای یک اقتصاد موفق، توسعهیافته و در خدمت رفاه جامعه و رفع فقر است. درست در روزی که ريیسجمهور خبر مجانیشدن آب و برق گروهی از شهروندان را دادند، رسانهها به نقل از وزارت زیر نظر همین دولت، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کردند کشورمان از نظر شاخص آزادی اقتصادی با 9 پله سقوط در رتبه 164 در بین 180 کشور جهان و پایینتر از افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و... قرار گرفته است.
در شاخص رفاه مربوط به سال 2020 میلادی نیز که دربرگیرنده مولفههایی همچون فرصتهای کسبوکار، آموزش، بهداشت، امنیت، آزادیهای فردی، کیفیت حاکمیت و... بود، رتبه کشورمان 120 در بین 167 کشور جهان بوده است (موسسه لگاتوم، رسانهها، 99/10/22). وضعیت ایران در رتبههای فساد اقتصادی، سهولت انجام کسبوکار، رقابتپذیری جهانی، رونق اقتصادی، توسعه انسانی و... نیز دستکمی از وضعیت شاخص آزادی اقتصادی و رفاه ندارد (رتبههای 146 تا 60 در جهان).
به نظر مشکل اساسی از آنجا برمیخیزد که در گفتمان قانونی از یک سو اقتصاد «وسیله» تلقی میشود و نه «هدف» (مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و از سوی دیگر، طبق اصول سوم، چهلوسوم و... حجم عظیمی از وظایف دولت در رفع فقر و محرومیت، تامین تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزشوپرورش، بیمه و... تعریف شده است که با نگرش فرعیدانستن «اقتصاد» همخوانی ندارد.
همین خطای راهبردی و نگاه غلط به جایگاه و نقش اقتصاد در ایجاد جامعهای پیشرفته و مرفه و تقلیلدادن نقش دولت به توزیع ذخایر و داراییها (اضمحلال منابع) نتیجهای جز رشد حدود دودرصدی، تورم 20درصدی، بیکاری بالای 10درصدی و... در چهار دهه اخیر دربر نداشته است. در چارچوب این نگرش، اقتصاد کشور هر روز کوچکتر و جامعه فقیرتر و بضاعت دولتها برای انجام وظایف اجتماعیشان، آنچنانکه قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته، محدودتر شده است.
راه خروج از این تله و بنبست، نه توزیع آب، برق، گاز و شاید نان و لباس مجانی و... یا چندبرابرکردن یارانهها (از 91 تا 268 هزار تومان در بودجه سال آتی) از محل داراییها و ثروتهای بینالنسلی و ورشکستگی نظامات بازنشستگی و تامین اجتماعی و بانکی و حتی آب و محیطزیستی و... بلکه ارزش و اعتباربخشیدن به اقتصاد و رقابتیشدن آن با فراهمآوردن امکان مشارکت جامعه در اداره آن است.
زنجیرهای که از تامین حقوق مالکیت و آزادیهای اساسی و فرصتهای برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و کمک به کارکرد بهتر سازوکار بازار از طریق تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم و رفع اختلالات قیمتی و عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار و حذف رانتها و انحصارات دولتی تا گسترش خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت، بهزیستی و...) و گسترش بیمههای اجتماعی و اجرای برنامههای حمایتی از کودکان و سلامت مادران و اصلاح نظام یارانهای و افزایش چتر حمایتی برای گروهای فقیر، سالمندان و ناتوانان شغلی را دربر میگیرد. موفقیت در بهبود حلقههای این زنجیره و تولید ثروت، جای خشنودی، تبریک و... دارد و نیازی به توزیع فقر نیست.
حسین حقگو- کارشناس اقتصادی