ایلنا نوشت: نماینده مجلس شورای اسلامی در رشته تويیتی تاکید کرد با توجه به محرز بودن تخلفات صورت گرفته شده در بودجه 1400 توسط عده‌ای معدود، بهترین اقدام رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شده در مسیر صحیح و منطقی آن جهت عدم تکرار این تخلفات در سال‌های آینده می‌باشد.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رشته تويیتی نوشت: با توجه به عدم پاسخگویی آقایان قالیباف و ناداران نسبت به تغییرات گسترده ارقام و اعداد جداول بودجه 1400 پس از رای‌گیری لایحه در صحن مجلس و همچنین تلاش همه‌جانبه عده‌ای برای برخورد سیاسی و رسانه‌ای با این موضوع، مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی بیان می‌کنم.
آنچه کاملا مشخص است اینکه نمایندگان مجلس در 26 اسفند 1399 در آخرین جلسه سال، کلیه تبصره‌ها، احکام و جداول بودجه را براساس ایرادات شورای نگهبان برطرف و تصویب کردند و 27 اسفند نیز ريیس مجلس رسما قانون بودجه سال 1400 و جداول آن را طی نامه‌های جداگانه به ريیس جمهوری ابلاغ کرد.
این درحالیست که در جلسه 26 اسفند 1399 جناب محسن زنگنه طی اخطار قانون اساسی پیرامون اینکه برخلاف وعده‌ی کمیسیون تلفیق هیچ جدولی به نمایندگان داده نشده و رای‌گیری درحالی است که نمایندگان هیچ اطلاعی از جداول ندارند، تذکر می‌دهد.
ريیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در پاسخ ضمن رد تذکر، مدعی شد «جداول» در پیوست موجود است و تاکید می‌کند: «الان هم که آن را می‌فرستیم اصلاحات «جداول» را فرستاده‌ایم... قبل از ابلاغ بودجه به دولت، تمام ردیف‌ها، جداول، تغییرات متفرقه و همه اصلاحات، احکام بودجه انجام شده و مصوب است.»
وقتی جناب نادران با صراحت اعلام می‌کند جداول اصلاح شده در پیوست موجود است و الان که آن را می‌فرستیم شورای نگهبان، اصلاحات جداول را هم فرستاده‌ایم و اصلاحات انجام شده و مصوب است؛ یعنی از 27 اسفند 99 که قانون بودجه 1400 رسما به دولت ابلاغ شد، موضوع بودجه در همه ابعاد خاتمه می‌یابد.
لذا کسانی که با این تفصیل از فردای ابلاغ قانون بودجه سال 1400 به دولت تا 14 فروردین در طبقه نهم ساختمان شیخ فضل‌الله مجلس در حال تغییر ردیف‌های بودجه بودند، می‌بایست پاسخگو باشند که چه کرده‌اند؟ و بعد از همه این مراحل چه کاری روی بودجه 1400 انجام می‌دادند؟ این همه تناقض از کجاست؟
متاسفانه مشاهده می‌شود برخی تحت عنوان رویه بودن این اتفاقات طی سال‌های گذشته، به دنبال توجیه این تخلفات هستند؛ سال‌های گذشته هرطور بوده دلیل نمی‌شود همان رویه غیرقانونی در مجلس با ادعای انقلابی‌گری ادامه داشته باشد.
آقایان چه اختیاری داشتند که حق قانونگذاری نمایندگان را به یک جمع چند نفره تفویض کنند؟ این حرف‌ها در تناقض کامل با حرف ريیس کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه 26 اسفند است که اعلام کرد جداول تا فردا و همراه با قانون بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد.
با توجه به محرز بودن تخلفات صورت گرفته شده توسط عده‌ای معدود، بهترین اقدام رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شده در مسیر صحیح و منطقی آن جهت برخورد با متخلفان و همچنین رفع ایرادات احتمالی قانونی جهت عدم تکرار این تخلفات در سال‌های آینده می‌باشد.
