حذف دفاتر اسناد از چرخه‌ی صدور سند خودرو

حذف دفاتر اسناد از چرخه‌ی صدور سند خودرو

دولت برای اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسیر مجلس را در پیش گرفته است؛ سند رسمی خودرو در مراکز تعویض پلاک صادر و محضر از این چرخه به صورت کامل حذف شود. کانون سردفتران و دفتریاران هر آنچه در چنته دارد را رو می‌کند تا همچنان مردم را مجبور کنند که اسناد رسمی خودرو در دفاتر و محضرخانه‌ها صادر شود.

خبرگزاری تسنیم: دولت برای اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسیر مجلس را در پیش گرفته است؛ سند رسمی خودرو در مراکز تعویض پلاک صادر و محضر از این چرخه به صورت کامل حذف شود.

کانون سردفتران و دفتریاران هر آنچه در چنته دارد را رو می‌کند تا همچنان مردم را مجبور کنند که اسناد رسمی خودرو در دفاتر و محضرخانه‌ها صادر شود!

در آخرین اقدام، علی خندانی؛ ريیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه‌ای به ذبیح‌الله خداییان، ريیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است تا به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، مالیات ناشی از نقل و انتقال خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک اخذ شود.

در این نامه آمده است:

"دفاتر اسناد رسمی کشور به موجب تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مکلف بودند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند ... با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 13 دی‌ماه 1400 لازم‌الاجرا گردیده و به‌موجب بند یک ماده 55 آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 نسخ شده است.

به‌موجب تبصره 5 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ثبت سند نقل و انتقال وسايط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتطامی منوط به تسویه عوارض وسايط نقلیه و سایر وسايط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است و تبصره یک ماده 30 قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند ...

با عنایت به اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک را مقدمه‌ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنايی ... امکانپذیر نیست فلذا عملا اخذ مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی گردیده است. چرا که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور به هنگام تعویض پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه تنها امکانپذیر نبوده بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار می‌دهد ...

استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذیربط خواهد شد و قطعا طرح دعاوی بیشماری را در دستگاه قضايی رقم خواهد زد، دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود."

آنچنان که از این اقدامات برمی‌آید، دفاتر اسناد رسمی به‌دنبال آن هستند تا اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو با دستور ريیس سازمان بازرسی کل کشور (و ريیسین پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدافع اصلی وقت در قوه قضايیه برای تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی) از وظایف سران دفاتر نباشد و به مراکز تعویض پلاک محول شود؛ اقدامی که بار روانی مقایسه‌ هزینه‌های انتقال سند در جامعه ایجاد خواهد کرد و می‌تواند به حربه‌ای برای دفاتر باشد که مردم را ترغیب به حضور دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو کند!

شاید به این دلیل بود که روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران روز دوشنبه 13 دی‌ماه و همزمان با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعیه‌ای صادر و در آن با خوشحالی، مدعی کاهش 50 تا 60 درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر شد!

واقعیت کاهش هزینه‌های محضر برای سند خودرو چیست؟

اما با اندکی دقت در مواد قانونی و رویه‌های موجود ما را به این نتیجه رساند که این ادعا هم می‌تواند در ادامه تلاش‌های برای حذف پلیس راهنمایی و رانندگی از چرخه صدور سند رسمی خودرو باشد.

حقیقت این است که دفاتر اسناد از این به بعد، وظیفه‌ای برای اخذ مالیات برای اسناد وکالتی ندارند و اگر خریدار خودرو قصد انتقال مالکیت و تنظیم سند قطعی برای خودرو را داشته باشد، باید نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کند البته برای تنظیم اسناد قطعی همچنان اخذ مبالغ زیاد در دفاتر اسناد رسمی ادامه خواهد داشت و این در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه خود تنها برخی خودروهای دارای مالیات زیاد را مثالی برای کاهش هزینه تنظیم سند بیان کرده است!

البته جالب است بدانیم پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد، کانون‌های سردفتری، سران دفاتر را ملزم کردند تا از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز خودداری کنند و همین امر بر مشکلات مالکان خودرو افزوده است؛ بر این اساس و بنابر توصیه کانون‌های سردفتران در استان‌های مختلف، مالکان خودرو برای تنظیم سند وکالت فروش باید سند قطعی را به تعداد دفعات تعویض پلاک تنظیم کنند و پس از تقبل هزینه‌های گزاف آن، می‌توانند اقدام به تنظیم سند وکالت فروشی کنند که در آن مالیات نقل و انتقال که کمتر از نیمی از هزینه‌های پیشین بود، اخذ نمی‌شود.

پای دولت هم به‌میان آمد

جدیدترین خبر درباره سند خودرو هم مربوط به کمیسیون لوایح دولت است که با تغییر نحوه ثبت و نقل و انتقال خودرو موافقت کرد. به این نحو که این کمیسیون با لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو موافقت کرد.

جلسه کمیسیون لوایح دولت به‌ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون ريیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد و طی آن لایحه اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی تصویب شد.

این کمیسیون به‌موجب بند دهم از اصل سوم قانون اساسی که در آن تاکید می‌کند حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است، تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) را بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی و عامل تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف و... دانسته است.

کمیسیون لوایح دولت همچنین تفسیر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو را با سیاست‌های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری هماهنگی ندانسته و تاکیدی هم بر بند 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید داشته است.

در نهایت این لایحه به تصویب کمیسیون رسید و در نوبت طرح در هیيت وزیران قرار گرفت، لایحه‌ای که دفاتر اسناد را از چرخه صدور سند رسمی خودرو به صورت کامل حذف می‌کند.

طرح اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همزمان به هیيت ريیسه مجلس تقدیم شده که در آن هم نیروی انتظامی (مراکز تعویض پلاک) به عنوان مرجع صدور سند رسمی خودرو پیشنهاد شده است.

local_offerبرچسب‌ها:
یخبندان و کولاک در 24 استان/ هشدار لغزندگی جاده‌ها و احتمال لغو پروازها‌ مالیات‌های تنظیمی ابزار مهم کنترل بازار مسکن برگشت میوه‌های صادراتی ناراحتی ندارد! فوری/ پروازهای مهرآباد متوقف شد پیش بینی بورس فردا چهارشنبه 29 دی | بورس از منفی به مثبت می‌رود؟ با این اتفاق پرداخت یارانه جدید قطعی می شود سرانه مصرف شیر 86 لیتر‌/ ثروتمندان 6 برابر بیشتر شیر می‌خورند شاخص کل بورس 30 هزار و 540 واحد افت کرد زلزله در بازار رمزارز/ بیت کوین چقدر قیمت خورد؟ اعتبار؛ جایگزین ضامن در گرفتن وام بانک گردشگری بیش از 1400 میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرد صید فیل ماهی 210 کیلویی توسط صیادان مازندران ساخت 25 مدرسه در مناطق محروم کشور/ تحصیل 3000 دانش آموز در مدارس بانک گردشگری 5 دستور ريیس‌جمهوری به نظام بانکی تولید سالانه 115 هزار تن عسل در کشور قیمت گوشت در 28 دی1400 (فهرست قیمت) کارگران، دستفروشی را ترجیح می‌دهند! دو روز دیگر؛ آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کا... ممنوعیت جدید برای واردات خودرو و موبایل با تیک قیمتی در بورس آشنا شوید قیمت انواع مرغ در 28 دی 1400 بدهی خارجی ایران چقدر است؟ کف نرخ از روی بلیت هواپیما برداشته شد شکسته‌شدن همه رکوردهای منفی در بازار سرمایه/ 94 درصد نمادهای بورس قرمزپوش شدند قیمت دلار بالاتر می‌رود؟ ارز دیجیتال ملی ایران با نام عجیب مجمع "فاراک" 10 ریال تقسیم کرد پرداخت سود "خبازرس" از مرداد سال 1401 "غپاذر" سهامداران را فراخواند برگزاری مجمع "تنوین" با محور نقدینگی املاک شهرداری در بورس عرضه می‌شود این معاون وزیر خواستار کاهش 60 درصدی حقوقش شد! + ... 240 هزار متقاضی چشم انتظار تکمیل مسکن مهر/خط ارتباط پیگیری مشکلات مسکن مهر در وزارت راه ایجاد شود بیش از 50 درصد بار شبکه برق کنترل‎‌پذیر می‌شود آمار جدید بانک مرکزی از وام ‌های بانکی هشدار چین به شهروندان برای باز نکردن مرسولات پستی خارجی درخواست ريیس سازمان بورس از وزارت نفت برای اصلاح فرمول خوراک پتروشیمی‌ها سقوط شدید بیت کوین/ معامله گران نا امید شدند شاخص کل بورس با سر به زمین خورد روند خروج سرمایه از کشور خطرناک است ابعادی دیگر از ماجرای گندم‌های آلوده سازمان هواپیمایی کشوری با تعیین کف قیمت بلیت پرواز مخالف است سازندگان بدون تسهیلات نمی‌توانند وارد عرصه ساخت وساز شوند تفاهم‌نامه تشکیل مرکز داوری مشترک میان ایران و عراق امضا شد عقب نشینی بزرگان از رشد آخرین قیمت سکه و طلا در بازار (28 دی) حمایت نماینده سابق مجلس از قشر آسیب‌پذیر اوراق ارزی داخلی برای نخستین بار منتشر می‌شود از ابلاغ مصوبات ده‌گانه حمایتی تا تغییر در فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها افزایش حقوق کارگران در راه است؟