به گزارش روابط عمومی فرابورس، امیرهامونی مدیرعامل فرابورس در رابطه با بررسی و ریشه یابی تورم بالا در اقتصاد کشور گفت: بی‌تردید از آفت‌های اقتصاد امروز کشور، قیمت‌گذاری دستوری است. به همین دلیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده که قیمت‌گذاری دستوری و تسعیر‌ها جایز نیست، زیرا این نوع برخورد با تولید به بخش بزرگی از اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
او با اشاره به اینکه نرخ سود در بازار‌ها یک متغیر درون‌زاست، افزود: وقتی سخن از حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شود باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که نرخ سود هم باید مانند قیمت محصولات و کالاها، در بازار و به صورت غیر دستوری تعیین شود.
هامونی با تاکید بر اینکه علاوه بر کالاها باید در حوزه نیروی کار، کارگر و به طورکلی سایه قیمت گذاری‌های دستوری و تکلیفی چه به صورت نزولی چه به صورت صعودی حذف شود، گفت: هرچند در این رابطه برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها برنامه‌هایی دارند، اما در بحث کلان اقتصاد این برنامه‌ها باهم ناسازگار و متناقض هستند.
بیشتر بخوانید
- تغییر ساعت معاملات نماد‌های گواهی سپرده و صندوق کالایی سکه طلا
مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه بسیاری از طرح‌های اقتصادی برای رفع مشکلات کنونی شکست خورده هستند، درخصوص راه حل نهایی نجات اقتصاد کشور و خروج از شرایط فعلی تصریح کرد: در شرایط امروز که اقتصاد کشور در پیچ تاریخی مهمی قرار دارد، حضور مردم در بازار سرمایه می‌تواند همه مشکلات این طرح‌های شکست‌خورده را برطرف کند.
هامونی در توضیح بیشتر این موضوع تاکید کرد: زمانی که مردم سهامدار شرکت‌های بزرگ کشور باشند، از افزایش قیمت‌ها نگران نمی‌شوند و این رمزی است که می‌تواند بازار سرمایه ایران را از زیر خاکستر معضلات اقتصادی بیرون آورد.
او با اشاره به اینکه برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها قصد دارند، قیمت کالاها را کاهش دهند، گفت: این موضوع اتفاق خوبی است، اما از سوی دیگر به این موضوع توجه نمی‌شود که وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی این مجموعه در تلاش هستند منافع سهامداران شرکت‌های این گروه‌ها را حفظ کنند، اما سرکوب قیمت محصولات، نرخ سهام آن‌ها را متاثر می کند و باعث نارضایتی سهامداران می‌شود.
به گفته مدیرعامل فرابورس نمی‌توان همزمان نرخ محصولی را کنترل کرد، اما انتظار داشت این موضوع اثری در قیمت سهام آن شرکت نداشته باشد. اقتصاد ایران سال‌هاست با این عارضه درگیر است.
او در ادامه به دغدغه جامعه سهامداری در خصوص نوسان نرخ دلار اشاره کرد و گفت: تصور چسبندگی تورم به نرخ دلار از نگاه‌های غلطی است که در اقتصاد کشور حاکم شده، اما برخلاف این تصور، گرانی و تورم است که به دلار سیگنال حرکت صعودی می‌دهد.
هامونی با اشاره به اینکه فرمول تعیین نرخ دلار یک فرمول درون‌زاست، گفت: در واقع میزان تورم کشور، منهای تورم کشور‌هایی که بیشترین تراز پرداخت‌ها را با آنان داریم، منجر به پایین آمدن ارزش ریال یا گران شدن قیمت دلار می‌شود و هرگونه مداخله در این فرمول صحیح منجر به ایجاد رانت و فساد برای یک عده‌ای خواهد شد، برهمین اساس به جای کنترل اسمی دلار باید تورم را مهار کرد و برای کنترل تورم باید ریال را مدیریت و این مسیر را با همین فرمان به جلو هدایت کرد.
او با تاکید بر اینکه کسری بودجه ریشه اصلی مشکلات فعلی اقتصاد کشور است، گفت: به جای اینکه قیمت دلار به صورت دستوری تعیین شود، باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد، برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است، ریشه این مشکل که کسری بودجه است، برطرف شود.
هامونی در پایان با اشاره به اینکه کسری بودجه از سمت دولت به بانک مرکزی تحمیل می‌شود تا در پی آن اقدام به چاپ پول کند و این رابطه یک پیشینه پنجاه ساله دارد، افزود: برای مدیریت این موضوع باید درآمد‌های دولت را افزایش و یا هزینه‌های آن را کاهش داد و هر طرحی که به افزایش درآمد‌ها یا کاهش هزینه‌ها کمک کند، باید به عنوان اولویت اصلی دولت، مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
