‫۱ سال قبل

علت تاخیر در پرداخت حقوق معلمان چه بود؟

اقتصاد کلان ایرنا نوشت: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در روزهای اخیر جلسات متعددی با حضور مقامات ارشد برای بررسی علت تاخیر پرداخت حقوق شب عید معلمان تشکیل شد و نتیجه این جلسات نشان می‌دهد با توجه به رعایت‌نشدن آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی و عبور هزینه‌ها از سقف قانونی، حل مشکل نیاز به اصلاح قانون دارد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در خصوص نحوه اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» و اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در اسفندماه سال 1401، مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تاخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.

تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ 21 اسفند 1401 به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ 24 اسفند یعنی 4 روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از 9 هزار و 600 میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.

با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه 1401 فراتر رفته، عملا پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال 1401 توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ 16 هزار میلیارد تومان برای سال‌های 1400 و 1401 و برای سال 1402 نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند.

از تاریخ 24 اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسيولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در 21 اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا 27 اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه 1401 بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.

اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده؛ ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها شد. به‌نحوی ‌که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن‌ماه کاهش یافته بود.

پیگیری مسیرهای قانونی برای اجرای درست طرح رتبه‌بندی ادامه دارد

با توجه به حساسیت موضوع، ريیس‌جمهور از همان ابتدا علاوه بر تاکید بر حل مشکل، بر ریشه‌یابی موضوع هم تاکید کردند که جلساتی اخیرا در حضور مقامات ارشد برای این موضوع تشکیل شده است. در این جلسات مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در این مسیر قصوری نداشته و باید برای حل مشکل به دنبال اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبارات رتبه‌بندی رفت.

دولت همچنان اعتقاد دارد نباید طرح خوب رتبه‌بندی به کام معلمان تلخ شود و باید بر اساس ظرفیت‌های قانونی حل مشکل فرهنگیان در دستور کار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: