خبرآنلاین: پس از حذف ارز دولتی از نهادههای دام و طیور در اردیبهشتماه امسال، قیمت بسیاری از اقلام خوراکی از جمله مرغ و تخم و مرغ افزایش چشمگیری داشت بهگونهای این دو کالا افزایش چند برابری یافت و توان خرید مردم را از آنچه که بود هم کمتر کرد.
هرچند که دولت برای جبران هزینهها وعده تخصیص یارانه را داد؛ اما آنگونه که از آمارها برمیآید بهرغم تزریق یارانه نقدی 300 و 400 تومانی بهازای هر نفر، با کاهش مصرف 30 تا 50 درصدی گوشت پروتيین مواجه هستیم که این روند به چرخه اقتصاد و تولید آسیب جدی وارد کرد.
شروین اردلان ريیس هیات مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ میگوید: شارژ حساب بانکی، اقتصاد و بازار تولیدکنندگان را کوچک میکند. اگر قرار به ارايه یارانه به مردم است، باید کارت پروتيین عرضه شود؛ چراکه در صورت تخصیص یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتيین نیست تداوم این روند دولت را ناگزیر به پرداخت تاوان، آن هم در حوزه بهداشت، درمان و مسايل پزشکی برای مصرفکنندگان میکند.
باوجود تاکید کارشناسان و تولیدکنندگان به عرضه پروتيین در قالب کالابرگ یا کارت پروتيین، دولت پس از گذشت شش ماه هنوز تصمیمی برای این اقدام نگرفته است موضوعی که از منظر برخی صاحبنظران نگرانکننده است.
غلامرضا نوری قزلجه، نایبريیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس نیز درباره نابسامانی بازار و گرانی کالاها گفته است: دولت قانون بودجه سال 1401 درباره تامین کالاهای اساسی با نرخ شهریور 1400 از طریق کالابرگ الکترونیکی را اجرایی نکرد، اقدامی که منجر به افزایش بیضابطه قیمت کالاها شد؛ زیرا این موضوع موج تورمی را به دنبال داشت.