به گزارش خبرگزاری برنا، تخمین زده می‌شود که املاک و صنایع وابسته به اندازه یک چهارم تولید ناخالص داخلی چین سهم داشته باشند. این بخش پس از اصلاحات بازار در سال 1998 رشد کرد و بانک‌ها مایل بودند به دلیل دسترسی آسان به وام‌ها، تا حد امکان به توسعه‌دهندگان و خریداران وام دهند.
طبق گزارش‌ها در این ماه، وام‌های مسکن تقریبا 20 درصد از کل وام معوق در کل سیستم بانکی چین را تشکیل می دهند. بسیاری از پیشرفت‌ها به پیش فروش متکی هستند و خریداران برای واحدهای پروژه‌هایی که هنوز ساخته نشده‌اند، وام مسکن می‌پردازند.
خانه‌های ناتمام در چین 225 میلیون متر مربع فضا دارند. با شکوفایی سازندگان ملک، قیمت مسکن نیز افزایش یافت و این باعث نگرانی دولت شد. موجی از نکول ها، به ویژه توسط اورگراند، شرکت املاک و مستغلات چینی که در بدهی‌های بیش از 300 میلیارد دلار غرق شده است، به وجود آمد.
افول اورگراند در سپتامبر سال گذشته باعث اعتراض خریداران خانه و پیمانکاران در دفتر مرکزی آن در شنژن شد. در ژوين امسال، شکل جدیدی از اعتراض با تحریم وام مسکن ظاهر شد. افرادی که واحدهایی را در پروژه‌های ناتمام خریداری کرده بودند، اعلام کردند تا زمان از سرگیری ساخت و ساز، پرداخت را متوقف خواهند کرد.
در یک ماه، تحریم به خریداران خانه در بیش از 300 پروژه در 50 شهر در سراسر چین گسترش یافت. وام دهندگان چینی هفته گذشته گفتند که وام‌های مسکن تحت تاثیر کمتر از 0.01 درصد وام های مسکن معوق را تشکیل می‌دهد اما تحلیلگران می‌گویند ترس از گسترش تحریم‌هاست.
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که دارای پیوندهای عمیق تجاری و مالی جهانی است. تحلیلگران می‌گویند اگر بحران اموال به سیستم مالی چین سرایت کند، شوک بسیار فراتر از مرزهای چین احساس می‌شود.
موسسه رتبه‌بندی فیچ نوشت: در صورت تشدید بدهی‌ها، ممکن است پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده و جدی وجود داشته باشد. این بازتاب هشدار فدرال رزرو ایالات‌متحده بود که در ماه می اعلام کرد در حالی که چین تاکنون توانسته است اثرات منفی را مهار کند، بدتر شدن بحران املاک می‌تواند بر سیستم مالی این کشور نیز تاثیر بگذارد.
انتهای پیام/
