در بسیاری از کشورها، شرکت‌های فعال در عرصه تجارت بین‌المللی باید حجم زیادی از اطلاعات و اسناد را تهیه و برای تکمیل فرآیند صادرات، واردات و حمل‌ونقل بین‌المللی کالاهای خود، به مراجع و سازمان‌های دولتی ارايه کنند. ارايه این‌گونه اطلاعات و رعایت چنین الزاماتی، با در نظر گرفتن زمان موردنیاز و هزینه‌های مرتبط به هرکدام، فشار زیادی را هم بر بخش دولتی و هم بر بنگاه‌های تجاری وارد و موانع جدی را بر سر راه توسعه تجارت بین‌المللی ایجاد می‌کند.
در این میان، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، مطابق با توصیه سازمان‌های بین‌المللی و تجربه کشورهای توسعه‌یافته و پیشگام در حوزه تجارت جهانی، استقرار یک پنجره واحد است که در چارچوب آن، تجار می‌توانند اطلاعات مرتبط تجاری یا اسناد و مجوزهای قانونی موردنیاز را، تنها یک‌بار و از طریق یک درگاه واحد با تکیه بر قابلیت‌های فناوری اطلاعات به‌شکل الکترونیکی ارايه کنند. نه‌تنها کشورهای توسعه‌یافته، بلکه تمام کشورهایی که بحث تجارت خارجی را جدی گرفته و این موضوع برای آنها از درجه اولویت بالایی برخوردار است، به تمام چارچوب‌های موردنیاز مدیریتی مربوطه، توجه کافی دارند. در این کشورها، سامانه‌هایی مشابه با پنجره واحد تجارت به‌طورجدی موردتوجه و تاکید دولتمردان قرار گرفته و آنها براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از این سامانه‌ها، به راهبری و مدیریت فعالیت‌های تجاری بازرگانان می‌پردازند. در ایران باوجود آنکه ضرورت وحدت فرماندهی و سازماندهی فعالیت‌های مهم اقتصادی همچون تجارت خارجی درک شده، اما نحوه مدیریت و قانون‌گذاری در سطح کلان، روندی برخلاف آن را نشان می‌دهد.
در ایران به‌منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات، تسریع فعالیت‌های تجاری بازرگانان و هدایت سیاست‌های کلان تجارت خارجی، پنجره واحد تجارت فرامرزی ایجاد شد، اما این پنجره واحد نتوانست آن‌طور که باید و شاید در عمل به اهداف خود موفق عمل کند. در طول یک دهه گذشته، سامانه‌هایی مانند پنجره واحد تجارت الکترونیک و فرامرزی، سامانه جامع تجارت و سامانه‌های زیرمجموعه آن شکل گرفتند. تمامی این بسترهای الکترونیک در حوزه تجارت خارجی و به‌منظور تسهیل فعالیت بازرگانان ایجاد شد. هدف اصلی این سامانه‌ها افزایش نظارت و کنترل در فعالیت‌های تجارت داخلی و خارجی است، اما طی سال‌های گذشته در دستیابی و دسترسی به اهداف خود چندان موفق نبودند. مهم‌ترین دلیل نبود موفقیت، پنجره واحد و سامانه جامع تجارت، نبود وحدت برنامه در سیاست‌های کلان تجاری کشور و ساختارهای مدیریتی است. قوانین تجاری به‌طورمداوم تغییر کرده و چارچوب‌های واردات و صادرات کالاها همواره متغیر است. این نابسامانی و نبود ثبات در سیستم‌های برنامه‌ریزی در سطوح بالا، به آن معنا است که هنوز در چارچوب‌های کلی مدیریت کلان تجارت خارجی کشور به ثبات و وحدت سیاست‌گذاری دست نیافته‌ایم. این موضوع مشکلات عدیده‌ای را طی سال‌های اخیر برای بازرگانان به‌وجود آورده است. در فضایی بدون ثبات و متغیر، پنجره واحد، سامانه جامع تجارت و سایر بسترهای الکترونیکی زیرمجموعه آن، نه‌تنها کاربردی نداشته بلکه نمی‌توانند به وظیفه ساماندهی خود نیز عمل کنند. در چنین وضعیتی، پنجره واحد تنها یک سامانه ثبت اطلاعات است و توسط آن، هیچ راهبری استراتژیکی در مباحث تجارت خارجی انجام نگرفته است.
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، هدف اصلی شکل‌گیری سامانه جامع تجارت و پنجره واحد تجارت، تسریع و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های تجاری بود. در سال‌های اخیر شاهد تحولاتی عظیم در راستای تسهیل روند تجارت خارجی و همچنین یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها در این زمینه نبودیم. نبود زیرساخت‌های مناسب برای اتصال سامانه‌های الکترونیکی به یکدیگر، تکمیل نشدن بانک‌های اطلاعاتی در حوزه تجارت، افزایش مشکلات اداری به‌دلیل ناکارآمدی سامانه‌های الکترونیکی همگی نشان از تحقق نیافتن اهداف پایه‌ای پنجره واحد و سامانه جامع تجارت الکترونیکی دارد. سامانه‌های زیرمجموعه این سامانه‌ها نیز به‌طبع نتوانسته‌اند در بهبود عملکرد فعالیت‌های تجارت داخلی و خارجی موفق باشند.
