ضوابط حاکم بر فعالیت نهادهای مالی که تحت مالکیت بانکها هستند هم مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تغییراتی شکل بگیرد که این فعالیتها تسهیل شود.
موضوع بعدی درباره سقف تراکنشهای موجود در نهادهای مالی است که در خصوص شرکتهای کارگزاری و صندوق های سرمایهگذاری و تامین سرمایهها بود.
این سقف مانند سقفهای دیگر کارتخوانها و درگاههای پرداخت است که بسیار پایین است و برای بازار سرمایه مناسب نبود؛ بنابراین مذاکراتی صورت گرفت و قرار شد این موارد اصلاح شود.