به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه برنامه هفتم توسعه طی روزهای گذشته رونمایی شده است. بر اساس ماده 60 این لایحه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل ريیس کل بانک مرکزی (ريیس شورا)، ريیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و قايم مقام بانک مرکزی و سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد ريیس کل بانک مرکزی و حکم ريیس‌جمهور جهت حضور تمام‌وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت پنج سال است.
بنابراین گزارش، بر اساس برنامه ششم توسعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ريیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ريیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد ريیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ريیس‌جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ريیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دادند.
* تغییر در ترکیب هیات انتظامی بانک‌ها
همچنین بر اساس بند «ب» این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه ترکیب اعضای هیات انتظامی بانک‌ها اینگونه تعیین می‌شود که یک نفر قاضی با حکم ريیس قوه قضايیه پس از مشورت با ريیس کل و دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب ريیس کل انتخاب خواهند شد.
رسیدگی به اعتراض‌های واصله نسبت به آرای هیات انتظامی بانک‌ها نیز در بند «ج» ماده 60 لایحه برنامه هفتم توسعه، منحصرا بر عهده هیات انتظامی تجدید نظر متشکل از قايم مقام ريیس کل بانک مرکزی، یک نفر قاضی به انتخاب و حکم ريیس قوه قضايیه و یک نفر کارشناس خبره بانکی با پیشنهاد ريیس کل و تایید شورای پول و اعتبار است.
پایان پیام/
