به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور «سید مسعود میرکاظمی» در گردهمایی روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به موضوع ارز ترجیحی و دلایل تغییر شیوه پرداخت آن اشاره کرد و گفت: قاچاق کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند بسیار بالا بوده به‌طوری‌که گاهی کشورهای همسایه تا شعاع 300 کیلومتری از دارو، روغن و آرد شامل ارز ترجیحی ارتزاق می‌کردند و از زمانی که شیوه پرداخت عوض‌شده قیمت این‌ها در کشورهای همسایه افزایش پیداکرده است.
وی بابیان اینکه اثربخشی ارز ترجیحی بسیار پایین بوده است ادامه داد: ارز ترجیحی بزرگ‌ترین ضربه را به تولید کشور زد چون هیچ فعال اقتصادی نمی‌توانست با دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی رقابت کند.
به گفته ريیس سازمان برنامه بودجه ظرفیت‌های قانونی بودجه 1401 اجازه ادامه پرداخت ارز ترجیحی تا چند ماه را می‌داد و از منظر قانونی هم دولت ناگزیر به اجرای این جراحی اقتصادی بوده اس
میرکاظمی به مزایای حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: از ظرفیت حذف ارز ترجیحی می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد و مهم‌تر اینکه دولت از کف بازار بیرون می‌آید. تولیدکنندگان و بخش خصوصی به‌تدریج در تنظیم بازار نقش اصلی را به عهده می‌گیرند.
وی با اشاره به افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در سال گذشته افزود: توزیع کمک‌معیشت جدید قطعا باعث بهبود ضریب جینی خواهد شد؛ تدابیری هم توسط سامان هدفمندی اندیشیده شده که کسانی که متقاضی جدید دریافت یارانه هستند بتوانند به‌زودی ثبت‌نام کنند.
میرکاظمی بابیان اینکه به دلیل ضرورت تامین امنیت غذایی کشور و جهش قیمت‌های جهانی طرح حذف ارز ترجیحی زودتر از موعد اجرا شد گفت: به‌طور مثال قیمت گندم با 166 درصد افزایش از 210 دلار در سال 99 به 370 دلار در شهریور 1400 و 560 دلار در فروردین 1401 رسید.
وی در مورد یارانه نان و دارو گفت: پرداخت یارانه نان و دارو برای عموم مردم خواهد بود و به‌صورت دهک بندی نیست هم نان و هم دارو برای کل جمعیت کشور پرداخت خواهد شد.
معاون ريیس‌جمهور در بخش دیگر سخنان خود خطاب به روسای سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان‌ها گفت: در سال 1401 از رشد اقتصادی کوتاه نیایید و برای تک‌تک شهرستان‌ها و بخش‌ها برنامه توسعه‌ای جداگانه داشته باشید تا با کمترین منابع بیشترین بهره‌وری ایجاد شود.
اولین ماه سال 1401 بدون استقراض طی شدرییس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: خلاف سال گذشته که در پنج ماه ابتدای سال بیش از 50 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده شد؛ دولت کشور را در اولین ماه سال 1401 بدون استقراض اداره کرد و همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: در سال 1400 زمانی که دولت تحویل گرفته شد شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ جذب سرمایه منفی 4,6، تورم 50 درصدی؛ نرخ بالای بیکاری بخشی از وضعیت اقتصاد کشور بود.
میرکاظمی ادامه داد: علاوه بر کاهش درآمدهای دولت هزینه‌های جاری طی هشت سال بیش از 10 برابر شده بود، زمان تحویل دولت تنها 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ علاوه بر اینکه باید ماهانه 10 تا 12 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق تسویه می‌شد.
رییس سازمان برنامه افزود: از مشکلات دیگر معضل خشک‌سالی بود که نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر اتفاق افتاده و به همراه افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه حمل باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده بود. ذخایر راهبردی مواد غذایی هم بین 30 تا 70 درصد پایین‌تر از حد مجاز بود.
معاون ريیس‌جمهور مشکلات ناشی از کرونا را از دیگر معضلات پیش روی دولت سیزدهم دانست و گفت: درگذشتگان انسانی ناشی از کرونا بالا رفته و اجرای واکسیناسیون عقب‌افتاده بود.
وی اضافه کرد: دولت از آغاز کار با این تصویر روبه‌رو بود، اما درنهایت بدون استقراض و چاپ پول مشکلات یکی پس از دیگری حل شد؛ نه‌تنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلکه تخصیص اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال به بیش 200 هزار میلیارد تومان رسید.
میرکاظمی بابیان اینکه برخی راه‌حل مشکلات را به مذاکرات و برجام گره‌زده بودند تصریح کرد: بعضی‌ها می‌گویند دلیل مشکلات اقتصادی تحریم است، اما این گزاره صحیح نیست، سهم تحریم مشخص است و نباید همه مشکلات را متوجه آن کرد.
معاون ريیس‌جمهور افزود: 8 سال فعالیت اقتصادی معطل بوده که مذاکرات چه می‌شود؟ و نتیجه این رویکرد این شده که نرخ جذب سرمایه منفی شود. مذاکره در جای خودش ولی نباید ثبات اقتصادی کشور به مذاکره گره‌زده شود و بر همین اساس بودجه 1401 با شرایط تحریم تدوین شد.
وی افزود: در شش ماه دوم سال 1400 دولت محکم ایستاده بود تا پایه پولی بالا نرود و سازمان برنامه‌وبودجه برعکس سنوات قبل ماموریت داشت تا مانع بالا رفتن پایه پولی در کشور شود.
ريیس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم تمرکز بر این است تا قدرت خرید مردم بالا رود ادامه داد: تمرکز دولت بر کاهش تورم است تا ثبات اقتصادی شکل‌گرفته و به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اطمینان داده شود.
میرکاظمی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی گفت: باید فضایی ایجاد شود تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اعتماد کند و یکی از مهم‌ترین بی‌ثباتی‌ها و نابسامانی‌ها در بخش اقتصاد تورم است.
وی ادامه داد: برای مقابله با تورم باید رشد مصارف دولت و خلق پول توسط بانک‌ها کنترل شود و دولت برای هر دو برنامه مشخصی دارد.
ريیس سازمان برنامه‌وبودجه بابیان اینکه در فروردین امسال پرداخت‌ها بدون استقراض انجام‌شده است تصریح کرد: باوجوداینکه در ماه فروردین درآمدها پایین است اما پرداخت‌های این ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واریز شده است.ت.
اهمیت جایگاه شورای برنامه‌ریزی استانهامعاون ريیس‌جمهور با برشمردن اهمیت جایگاه شورای برنامه‌ریزی استان‌ها گفت: سال 1401 باید به سمتی حرکت شود تا شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اختیار بیشتری داشته و مغز متفکر استانی شود. همچنین، سازمان برنامه بودجه به‌عنوان دبیر مجموعه بایستی تصمیم سازی‌های خوبی در این زمینه انجام دهد.
میرکاظمی ادامه داد: اگر برای هر زیرمجموعه‌ای از کشور برنامه مدون و مشخصی وجود داشته باشد به این معضلات گرفتار نمی‌شویم.
وی با اشاره به تغییرات ساختاری صورت گرفته در بودجه سال 1401 گفت: تعداد ردیف‌های بودجه‌ای کم شده و اختیار استان‌ها و دستگاه‌ها بیشتر شده و در مقابل اختیار داده‌شده انتظار پاسخگویی بیشتر شده است.
میر کاظمی افزود: بحث صادرات به‌صورت جدی دنبال شود و سهم صادرات استان‌ها و شهرستان‌ها و موانع صادرات رفع شود و هیچ‌چیزی مانع صادرات نشود.
وی با تاکید بر لزوم راه‌اندازی زنجیره‌های صادراتی گفت: باید از جوان‌ها و بخش خصوصی مستعدی که می‌تواند زنجیره‌های صادراتی ایجاد کند، حمایت شود.
ريیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: از امسال ارزیابی عملکرد استان‌ها بر اساس وضعیت شاخص‌های کلان است، مسيولان استانی باید در قبال وضع شاخص‌هایی مانند درآمد خانوار، اشتغال، رشد اقتصادی و بهره‌وری پاسخگو باشند و البته اختیارات لازم هم به آن‌ها داده‌شده است.