به گزارش ایلنا ، نوسانات نرخ ارز، تورم دو رقمی حاکم در کشور و بحران کرونا چالش‌های اصلی چندسال اخیری است که تمام تولیدکنندگان با آن مواجه‌اند و عرصه تولید را برای آنها تنگ‌تر کرده است. به همه این وارد باید ابلاغیه‌ها و تبصره‌های گوناگون سازمان‌ها و نهادها را اضافه کرذ که همواره مانند مانعی بر سر راه تولید هستند.
باید توجه داشت که همواره برای معرفی یک برند، زحمات و تلاش‌های بسیار زیادی از سوی مدیران و صاحبان نام صورت می‌گیرد تا بتوانند برند خود را روانه بازار کرده و در طی آن بتوانند برند خود را در افکار عمومی معرفی و شناخته کنند.
زحمات، تلاش‌ها و پشتکار صاحبان برند برای حفظ اعتبار و آبروی تولید را نیز به این موضوع اضافه کنید. با همه اینها اما گاهی برخی از ابلاغیه‌ها و نامه‌هایی که از سازمان‌های مختلف به سوی این تولیدی‌ها روانه می‌شود، به گونه‌ای است که ادامه حیات این واحدها را با چالش رو‌به‌رو می‌کند و موجب دلنگرانی و اعتراض صاحبان صنایع می‌شود.
اخیرا سازمان ملی استاندارد ابلاغیه‌ای را به تولیدکننده‌های مواد غذایی کشور و استان لاهیجان و گیلان ابلاغ کرده است که بر طبق آن برندهای معروف مواد غذایی و خوراکی در درج برند و نام تجاری خود با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.
براساس بند 5 این ابلاغیه؛ درج نام و نوع فرآورده مطابق با استاندارد ملی و به‌صورت مشخص با فونت یکسان و بزرگ‌تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اظهارشده، بیش‌از همه موارد و بندها صدای اعتراض تولیدکنندگان را بلند کرده است. چون تولیدکنندگان تبلیغات و جعبه‌های بسته بندی محصولات خود را از قبل تهیه و در انبارهای خود ذخیره کرده‌اند.
یکی از تولیدکنندگان در همین راستا به ایلنا گفته است که بیش از 150 میلیارد تومان فقط در چاپ لیبل و تهیه بسته بندی محصولات خود هزینه کرده است و اگر سازمان استاندارد بخواهد این مسيله را اجرایی کند با ضرر و زیان جدی مواجه خواهد شد. در واقع، این گونه ابلاغیه‌ها و قوانین زحمات چندید ساله آنها را از بین خواهد برد. امسال بنا بر فرموده رهبری سال تولید و دانش بنیان و اشتغالزایی است و اینگونه نامه‌ها درست به مانند مانعی اصلی برای تولید است.
این درحالی است که تولیدکنندگان در تمام سال‌های تولید خود اغلب بر روی معرفی برند تجاری خود تاکید کرده‌اند و به تبع آن، مخاطب نیز آن محصول را با نام برند می‌شناسد تا نوع محصول و فرآورده.
بنابراین درج برند برای آنها اولویت بر درج نام و نوع فراورده داشته است. بنابراین هرگونه تغییر در فونت و اندازه می‌تواند موجب وارد شدن خدشه جدی به اعتبار و تحت تاثیر قرار دادن مشهوریت و محبوبیت برند باشد. این درحالی است که هیچ فکری برای تولیدکننده‌ای که هزینه بالایی برای چاپ برند، بسته بندی و آمادگی آنها کرده، نشده است. بنابراین این سوال پیش می‌آید که در صورت اجرایی شدن این قانون جبران خسارت تولیدکنندگان را چه سازمانی بر عهده خواهد گرفت؟
