به گزارش خبرگزاری برنا، تورم ترکیه به دنبال بحران ارزی دسامبر گذشته، ناشی از یک سری کاهش غیرمتعارف نرخ بهره افزایش یافت و در نهایت 44 درصد از ارزش لیر در برابر دلار در سال گذشته از دست رفت.
افزایش قیمت سالانه به 80 درصد در ماه گذشته نزدیک شد که بالاترین رقم در 24 سال اخیر است و دلیل آن تسهیل پولی، کاهش ارزش پول و جهش قیمت جهانی کالاها پس از تهاجم روسیه به اوکراین عنوان شده است.
نظرسنجی رویترز نشان داد که انتظار می‌رود تورم سالانه قبل از کاهش ناشی از اثرات پایه از سال قبل، در پایان سه ماهه سوم به 84.7 درصد افزایش یابد.
رجب طیب اردوغان، ريیس‌جمهور ترکیه گفته است که بار تورمی بر خانوارها تا پایان سه ماهه اول سال 2023 کاهش خواهد یافت اما برآورد میانه در نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که در این دوره تنها به 50.8 درصد کاهش می‌یابد و تا پایان سه ماهه دوم زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی تورم 42.3 درصد پیش‌بینی می‌شود.
بر اساس این نظرسنجی، تورم تا پایان سال 2023 به 34.4 درصد کاهش می‌یابد و یک سال بعد به 20.0 درصد می‌رسد.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش هزینه‌های زندگی، بانک مرکزی نرخ سیاستی خود را حداقل تا پایان سال آینده روی 14 درصد نگه می‌دارد. این در راستای برنامه دولت است که نرخ‌های پایین را برای افزایش اعتبارات و صادرات در اولویت قرار می‌دهد.
برخی از اقتصاددانان در این نظرسنجی بیان کردند که بانک مرکزی علیرغم فشار اردوغان برای محرک‌های پولی، تغییر جهت و نرخ سیاست خود را افزایش داده است.
انور ارکان، اقتصاددان ارشد بانک Tera Yatirim گفت: این بانک در زمانی که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در مبارزه با تورم سیاست‌های سخت‌تری را در نظر می‌گیرند به سیاست‌های سست ادامه خواهد داد.
ارکان افزود: تا مدتی انتظار هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی نداریم و برای حداقل سه ماه دیگر توسعه سیاستی در راستای اهداف رشد محور مدیریت اقتصاد را پیش‌بینی می‌کنیم.
برنامه اقتصادی اردوغان بر صادرات و اعتبار برای تقویت رشد تاکید دارد، علیرغم انتقادات گسترده اقتصاددانان و قانون‌گذاران که مخالف این سیاست هستند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فشار اقتصادی به حمایت وی آسیب می‌زند.
در همین حال، اقتصاد ترکیه پس از همه‌گیری کووید-19 به رشد 11 درصدی در سال گذشته بازگشت که بالاترین نرخ آن در یک دهه اخیر است اما اقتصاددانان می‌گویند که این روند در حال حاضر کند شده است و باید ادامه یابد.
میانگین برآورد 36 اقتصاددان برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2022، 3.3 درصد بود، در مقایسه با 3.0 درصد که در نظرسنجی قبلی اعلام شد. میانگین برای سال‌های 2023 و 2024 به ترتیب 3.2 و 3.0 درصد اعلام شده است.
هدف این برنامه اقتصادی کاهش کسری مزمن حساب جاری ترکیه با افزایش صادرات است اما افزایش قیمت واردات انرژی بر آن تاثیر گذاشته است.
اقتصاددانان برآورد خود را برای کسری حساب جاری در سال کنونی اصلاح و به‌طور متوسط 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کردند، در حالی که در نظرسنجی آوریل 4.4 درصد بود. آنان آن را 3.5 درصد در سال 2023 برآورد می‌کنند که از 2.8 درصد قبل تغییر کرده است.
انتهای پیام/
