به گزارش تجارت‌نیوز، نرخ بهره بین بانکی در پایان فصل تابستان روی نرخ 18٫7 درصد قرار داشت اما در حال حاضر به محدوده 21٫05 درصد رسیده؛ در اینجا یک سوال مطرح می‌شود که با افرایش نرخ بهره بانکی چرا میزان سود بانکها و تسهیلات افزایش نیافته است؟
پیمان مولوی، کارشناس و فعال اقتصادی در گفتگو اینستاگرامی با تجارت‌نیوز پیش‌بینی کرد که نرخ بهره اوراق به سمت 24 درصد حرکت می‌کند. به گفته او بانکها در سال 98 و 99 پوشه خودشان را چیده‌اند و نرخ بهره‌های بانکی در آن سال‌ها بالا رفت.
سیاست دستوری به زیان بانکهایک کارشناس بانکی معتقد است که افزایش نرخ بهره‌بانکی یعنی اموال مازاد بانکها کاهش یافته است. بهاالدین حسینی هاشمی به تجارت‌نیوز می‌گوید: اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد که نرخ سود سپرد‌ه‌ها و تسهیلات برخی از بانک به محدود 20 تا 21 درصد رسیده، علت افزایش این سود افزایش قیمت پول و تورم است.
این کارشناس امور بانکی عنوان می‌کند: بانکها طی سال‌های اخیر نیز بدون مصوبه رسمی سود سپرده‌های خود را برای جذب بیشتر نقدینگی افزایش دادند و بانک مرکزی نیز از این تغییرات چشم‌پوشی می‌کند.
به گفته بانکها برای اینکه با ریسک نقدینگی مواجه نشوند و مجبور هستند سود خود را به صورت غیرقانونی افزایش دهند.
حسینی هاشمی توضیح می‌دهد: نرخ سود بانکها تا پایان سال افزایشی خواهد بود زیرا؛ مطالبات بانکها از بخش دولتی به سختی انجام می‌شود و بانک نیز برای کاهش ریسک به نقدینگی نیاز دارد در نتیجه با افزایش سود میزان پول بیشتری وارد بانک می‌شود.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: در حال حاضر با سیاست دستوری کاهش نرخ سود و بهره روبه‌رو هستیم، در این موقعیت بانکها برای حفظ سپرده‌های خود به صورت غیرقانونی افزایش سود می‌دهد.
حسینی هاشمی با اشاره به کاهش نقدینگی بانکها گفت: دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اغلب بانکها استقراض کرده، درنتیجه میزان نقدینگی بانکها کاهشی شده، به عقیده مدیران بانکی بهترین راهکار برای جذب نقدینگی افزایش سود است. همچنین دولت بانکها را الزام کرده که اواق قرضه و مشارکت و بدهی بخرند که موجب کاهش نقدینگی بانکها شده است.
حسینی هاشمی عنوان می‌کند که مشکلات اقتصادی و الزامات دولت برای بانکها باعث شده تا به صورت غیررسمی نرخ سود و بهره افزایشی شود.
حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایهاما آنطور که حمیدرضا جیهانی می‌گوید بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه نرخ سود بانکها را افزایش نمی‌دهد، چرا که جذابیت اقتصادی را کاهش می‌دهد در نتیجه میزان تولید، خدمات و بازرگانی کاهش در کشور نزولی می‌شود.
ابن کارشناس اقتصادی به تجارت‌نیوز می‌گوید: رویکرد دولت سیزدهم کاهش سپرده گذاری بانکی است. برای اثبات این موضوع می‌توان به اخذ مالیات روی سپرده‌های افراد حقوقی اشاره داشت.
به اعتقاد او، بانک مرکزی سیاست انبساطی خود را روی بانکها کاهشی کرده و فعلا اجازه افزایش سود بانکی را نمی‌دهد.
