انتخاب: سعید عمرانی، معاون قضايی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رزم حسینی، وزیر صمت با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از 300 یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام کند.
در نامه معاون دادستان به وزیر صمت آمده است:
«با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی آمار سامانه همتا در سال 98، مجموعا 15.3 میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از 2.4 میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای 300 یورو به لحاظ تعداد، 9 درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده، به میزان 35 درصد معادل حدود 850 میلیون یورو برآورد می‌شود که از این میان 500 میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده یعنی 4 درصد واردات از محصولات این شرکت آمریکایی بوده است.
در سال 99 به میزان 72 درصد از گوشی‌های با ارزش بالای 300 یورو به شکل مسافری وارد کشور شده که 81 درصد آن متعلق به آیفون بوده است که با توجه به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نسبت به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم و ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای 300 یورو، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات صادر گردیده است دستور فرمايید دلایل ثبت سفارش گوشی آیفون و واردات آن علیرغم مخالفت رهبر معظم انقلاب اعلام گردد.»
مصوبه‌ای که 6 ماه است روی زمین مانده
تیر ماه سال جاری کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت در راستای «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی، تصویب کرد که به واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای 300 یورو ارز تخصیص داده نشود.
این مصوبه با شیطنت برخی واردکنندگان همراه شد و برخی جریان سازی های خاصی رسانه‌ای و تحرکات خاص در بازار موجب شد قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه در سطح بازار در عرض کمتر از چند روز 10 تا 50 درصد افزایش یابد. علیرغم اینکه استدلال کمیته ارزیابی تخصیص ارز برای این تصمیم، کاملا دقیق و درست بود اما وزارت صمت تحت فشار جریان سازی ذینفعان واردات گوشی‌های بالای 300 یورو، از موضع خود عقب نشینی کرد و سرپرست وقت وزارت صمت ضمن تکذیب وجود چنین مصوبه‌ای، گفت که واردات طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت. عجیب آنکه وزارت ارتباطات نیز با مواضع واردکنندگان همسو و مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرد.
اما رهبر انقلاب دوم شهریورماه، در دیداری که بصورت مجازی با هیيت دولت داشت، عقب‌نشینی منفعلانه وزارت صمت را زیر سوال بردند و گفتند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال 98 حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».
با این وجود علیرغم گذشت حدود 7 ماه از مصوبه مذکور، هنوز هیچ محدودیتی برای واردات گوشی‌های با قیمت بیش از 300 یورو انجام نشده و بخشی از منابع ارزی کشور که باید با درایت مصرف شود، صرف واردات گوشی‌هایی می‌شود که نسبتا لوکس و گرانقیمت هستند.
آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه 4 درصدی
گوشی‌های آیفون از سال 97 با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشی‌های خاص و گرانقیمت قرار گرفته که صرفا دهک‌های بالای درآمدی توان خرید آن را دارند.
بررسی آمار و ارقام ارايه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال 98، مجموعا 15.3 میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از 2.4 میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای 300 یورو به لحاظ تعداد، تنها 9 درصد بوده اما این گوشی‌های گرانقیمت حدود 35 درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدودا 850 میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.
مطابق آمار، از 850 میلیون یورویی که در سال 98 به واردات گوشی‌های گرانقیمت تخصیص داده شده، حدود 500 میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط 4 درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تامین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتا متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است
