وام سندیکایی ناجی پیشران های اقتصادی

وام سندیکایی ناجی پیشران های اقتصادی

بانک‌ها باتوجه به پایین بودن نرخ کفایت سرمایه خود امکان تامین مالی کلان پروژه‌ها را ندارند و با اعطای وام سندیکایی می‌توانند در این تامین مالی نقش آفرینی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه‌های کلان اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا نیازمند سرمایه‌گذاری چشمگیر و مستمر است. عملا اگر سرمایه‌گذاری با راه‌ها و روش‌های رایج و درست اقتصادی صورت نگیرد برای هر پروژه اشکالاتی را پیش می‌آورد. مردم ایران بارها چنین معضلاتی را با تمام وجود لمس کرده‌اند. برای مثال می‌توان ورزشگاه نقش جهان اصفهان را نام برد که برای احداث آن وعده‌های بسیاری به مردم اصفهان داده بودند اما تا افتتاح این ورزشگاه بیش از یک دهه زمان صرف شد و سرمایه گذارها و پیمانکارهای مختلفی این پروژه را بر عهده گرفتند اما نتیجه‌ای حاصل نشد و هم اکنون شاهد آن هستیم که برخی از نقاط استادیوم به طور کامل راه اندازی نشده‌اند.

اعتبارات بین المللی رایج‌ترین و بهترین روش برای تامین مالی کلان پروژه‌های اقتصادی هر کشور است. لازمه توسعه صنعتی در کشورهایی که دغدغه تولید را دارند بی شک سرمایه گذاری خارجی است که متاسفانه در دهه اخیر میزان سرمایه گذاری در ایران روندی منفی به خود گرفته و اقتصاد کشور این پشتوانه موثر را از دست داده است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان بزرگ کشور و پیشران‌های اقتصادی برای پیشبرد امور خود و بی نیاز کردن کشور در روزهای تلخ تحریم به سرمایه در گردشی قابل توجه و مکفی نیاز دارند و به همین خاطر بانک‌ها در این مورد نقشی تاثیرگذار را پیدا می‌کنند.

بانک‌ها اولویت‌های مهمتری نسبت به تامین مالی پروژه‌های مولد دارند و آن‌ها در تلاش هستند که ریسک خود را کاهش دهند و از مرز خطر ورشکستگی نجات پیدا کنند و سپس به حمایت از پیشران‌ها و سایر تولیدکنندگان داخلی بپردازند. نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بهترین معیار برای سنجش قدرت وام دهی بانک‌ها در کشور است. شاید این شاخص مانعی در مسیر وام دهی بانک‌ها نباشد اما سیستم بانکی توجه فراوانی به آن دارد که اگر به مرز ورشکستگی و انحلال نزدیک است حتما در اعطای تسهیلات دقت کافی را لحاظ کند.

استانداردهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها باید 8 درصد باشد. تنها سه بانک دارای نسبت کفایت سرمایه نسبتا استانداردی هستند که شامل بانک سینا، بانک سامان و بانک ملت هستند.

در دنیا نرخ کفایت سرمایه 10 درصد است اما این رقم در ایران ازسوی بانک مرکزی 8 درصد اعلام شده، با این حال برخی بانک‌ها و موسسات مالی از کمبود سرمایه یعنی نبود «کفایت سرمایه» رنج می‌برند. نرخ کفایت سرمایه زیر 8 درصد نشان می‌دهد بانک در مرز بحران قرار گرفته و باید فکری به حال این نسبت کرد؛ یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا ارايه تسهیلات دارای ریسک را متوقف کرد.

بانک برای مقابله با ریسک‌های احتمالی و جلوگیری از بحران ورشکستگی مجبور است که حدود 20 درصد از سرمایه پایه بانک را در اختیار تولیدکنندگان قراردهد و بیش از این مقدار را نه در توان خود می‌بیند و نه علاقه‌ای به پرداخت دارد. یکی از راه‌هایی را که می‌توان به شبکه بانکی کشور پیشنهاد داد قرارداد اعطای وام سندیکایی به کلان پروژه‌های کشور است.

باتوجه به تعریف فدرال رزرو وام سندیکایی وامی است که توسط گروهی از موسسات مالی (یک سندیکای وام) به یک وام گیرنده اعطا می‌شود. سندیکاها اغلب شامل بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی مانند ساختارهای تعهدی وام وثیقه شده (CLOs)، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق‌های مشترک می‌شوند.

بر اساس تحلیل فدرال رزرو آمریکا وام‌های سندیکایی در این کشور طی چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که حجم وام‌های سندیکایی از سایر انواع اعتبارات محبوب (مانند اوراق قرضه شرکتی) تا سال 2018 بیشتر شده است.

در ایران پروژه‌های عظیمی وجود دارد که باید پشتوانه مالی بسیاری را جذب کند که این مقدار از تامین مالی در توان بانک مدنظر نیست یا میزان ریسک آن را بر عهده نمی‌گیرد. در این حالت یک بانک به عنوان رهبر یا سرشاخه، مسيول تامین مالی آن پروژه می‌شود و بانک‌های دیگر زیر مجموعه آن قرارمی‌گیرند. هر بانک به میزان سهمی که در تامین مالی پروژه سهیم شود مقدار ریسک آن را برعهده می‌گیرد. حال اگر بانک رهبر یا سرگروه توان تامین مالی تمام پروژه را داشته باشد تنها ریسک 20 درصد از پروژه را برعهده می‌گیرد و ریسک باقی پروژه میان بانک‌های زیرمجموعه پخش می‌شود که آن‌ها در نهایت کارمزد خود را دریافت می‌کنند.

چه کسانی در آمریکا وام‌های سندیکایی دارند؟

طیف گسترده‌ای از موسسات می‌توانند وام‌های سندیکایی داشته باشند. این موسسات را می‌توان به طور کلی به موسسات سپرده گذاری - مانند شرکت‌های هلدینگ مالی، بانک‌های ملی و اتحادیه‌های اعتباری - و موسسات غیر سپرده گذاری - که شامل همه موسسات مالی دیگر، مانند صندوق‌های تامینی می‌شود، طبقه بندی کرد.

شکل زیر مبلغ معوقه وام‌های سندیکایی که توسط این دو نوع موسسه نگهداری می‌شود را نشان می‌دهد.

جالب توجه است که در حالی که موسسات غیر سپرده گذاری آمریکا در ابتدا سهم بیشتری از وام‌های سندیکایی را در پرتفوی خود داشتند، به نظر می‌رسد موسسات سپرده گذاری این کشور در چند سال گذشته به این میزان رسیده‌اند. اکنون، به نظر می‌رسد که هر دوی آنها تا حدودی سهمی از وام‌های سندیکایی دارند. در سه ماهه اول سال 2019، میزان وام‌های سندیکایی که توسط موسسات سپرده گذاری نگهداری می‌شد کمی بیش از 1 تریلیون دلار بود، در حالی که وام‌های نگهداری شده توسط موسسات غیر سپرده گذاری اندکی کمتر از 1 تریلیون دلار (990 میلیارد دلار) بود.

متاسفانه باتوجه به تحریم‌های ظالمانه و عدم دسترسی فعالان اقتصادی کشور به سرمایه گذاری خارجی بسیاری از کلان پروژه‌های مولد کشور با موانعی رو به رو هستند و در مواقع فراوانی به تعطیلی هم کشیده می‌شوند. در این میان تنها راهی که می‌توان برای صاحبان این پروژه‌ها ترسیم کرد اخذ تسهیلات بانکی است که آن هم شرایطی دارد. وام سندیکایی موضوعی است که سال‌ها قبل اقتصاددانان کشور به سکان داران نهادهای اقتصادی کشور پیشنهاد دادند اما فرهنگ یه کارگیری آن هنوز میان بانک‌های کشور جا نیافتاده است و شاید اراده‌ای پشت این عمل نکردن به توصیه‌های اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی وجود دارد. بانک مرکزی به عنوان متولی سیستم بانکی کشور وظیفه دارد که چنین مسیرهایی را ترسیم و هموارسازی کند تا پروژه‌های مولد کشور بدون نقص و در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه رسد زیرا اقتصاد تحریمی فرصتی برای از دست دادن ندارد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد