خبرگزاری مهر: ريیسجمهور با بیان اینکه ارجاع لایحه بودجه به دولت خلاف قاعده مرسوم و آيین نامه بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه 1400 به مجلس ارايه خواهد شد.
دویست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، روز یکشنبه به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با لایحه بودجه 1400 که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شده است، اختصاص یافت.
ريیس جمهور در این جلسه با اشاره به ارجاع موضوع از مجلس، گفت: از آنجا که دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفت و گو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده است و در عین حال با توجه به شرایط خاص کشور درآستانه بهره گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمیتوان زمان و امور را صرف اختلاف و چالشها کرد.
حجت الاسلام حسن روحانی، با بیان اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف قاعده مرسوم و آيین نامه بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه 1400 به مجلس ارايه خواهد شد.
روحانی خاطرنشان کرد: در عین حال از فرصت باقی مانده برای گفت و گو های سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد.
ريیس جمهور با تاکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارايه شده به مجلس منطبق بر اقتضايات اقتصادی کشور بوده است، افزود: تاخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی چون لایحه بودجه، بی تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس محترم انتظار میرود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و درکوتاه ترین زمان به رای گذاشته شود.
تامین مالی طرحهای زیربنایی و عمرانی ازجمله طرحهای آزادراهی و ریلی کشور از طریق بازار سرمایه از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که مورد بحث قرار گرفت.
شفافیت، نقدشوندگی، تضمین سود و درآمد بیشتر در مقایسه با سایر سرمایهگذاریها از مزایای این روش برای سرمایهگذاران خواهد بود.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشکیل صندوق پروژه و تامین مالی از بازار سرمایه برای پروژههای زیر ساختی راه و شهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ماموریت یافتند که همکاری لازم را در این زمینه بعمل آورند.