به گزارش خبرگزاری برنا، محمد اتابک در نشست هیيت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به شیوع سویه جدید کرونا و اینکه این سویه مسری‌تر از سویه‌های پیشین تشخیص داده شده است، ادامه داد: رشد اقتصادی کشورها در سال‌های اخیر، تحت تاثیر شیوع این ویروس بوده و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی جهان از 5.7 درصد در سال 2021 به 2.9 در سال 2022 کاهش پیدا کند. ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جهان در سال‌های 2023 و 2024 به حدود 1.5 درصد برسد.
او با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در ایران متاثر از روندهای جهانی گفت: این هشداری است برای دولت که برنامه‌های خود را مبتنی بر این پیش‌بینی‌ها تنظیم کند. البته رشد امسال 8 درصد پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد، بسیار خوشبینانه است. در عین حال، پیش‌بینی رکود تورمی در نیمه دوم 2022 نیز وجود دارد که این رکود احتمالا اغلب کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اتابک در ادامه افزود: برابر آمار موجود 2.4 درصد از رشد 4.3 درصدی ایران در سال گذشته از ناحیه بخش خدمات حاصل شده است و نفت و گاز، صنعت و معدن و کشاورزی در رده‌های بعدی تامین رشد ایران قرار دارند. در حالی که بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد اقتصادی ایران داشته است، اما این بخش، بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شده و لازم است مورد توجه قرار گیرد.
نایب‌ريیس اتاق تهران با بیان اینکه افزایش سرمایه‌گذاری، راهکار اولویت‌دار برای رشد اقتصادی است، ادامه داد: بیشترین آسیب از ناحیه کاهش رشد متوجه دهک‌های پایین درآمدی بوده و گواه این مساله، افزایش ضریب جینی است. این مساله از افزایش دامنه و عمق فقر حکایت می‌کند.
اتابک در بخش دیگری از سخنانش به تجارت خارجی کشور پرداخت و ارزش صادرات و واردات را به ترتیب 13.1 و 12.5 میلیارد دلار عنوان کرد. به گفته او تراز تجاری کشور طی این مدت به نفع ایران مثبت بوده است. نایب‌ريیس اتاق تهران سپس به رشد تجارت کشور در سال 1400 اشاره کرد و همچنین به روند قیمت کالاها در زمان پاندمی کرونا پرداخت.
اتابک در ادامه با بیان اینکه احتمال وقوع رکود در جهان مطرح شده است، گفت: با توجه به اینکه 70 درصد بورس کشور از قیمت‌گذاری جهانی متاثر است، احتمال اینکه قیمت کومودیتی‌ها جز شکر و گاز در مسیر نزولی قرار گیرد، بسیار است.
بنابراین، بازار صادراتی از کاهش قیمت این اقلام متاثر خواهد شد. بنابراین انتظار این است که سیاستگذاران با توجه به این پیش‌بینی‌ها، تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرند و ثبات در قوانین را رعایت کنند. همچنین برای آنکه بازار داخلی دچار اعوجاج نشود، دولت با تشکل‌ها تعامل بیشتری داشته باشد و از صادرات کالاها جلوگیری نکنند.
انتهای پیام/
