به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امروز گزارشی مخدوش با محاسبات غلط در یکی از رسانه‌‌ها درباره تفاوت قیمت ارز غیررسمی و ارز توافقی و از آن برای ارز با کارت ملی منتشر شد که به علت اشتباه محاسباتی ساعاتی بعد از آن رسانه حذف شد.
در این خبر عنوان شده بود که تفاوت قیمت ارز مسافرتی و آزاد می‌تواند برای دلال‌های بازار ارز حداقل 14 میلیون تومان در یک روز سود داشته باشد؛ در گزارش مخدوش این رسانه، حجم 2000 یورو ارز ارايه شده در سرفصل «سایر» با نرخ ارز «مسافرتی» ترکیب شده و رقم غلط 14 میلیون تومان استحصال شده است.
بنابراین گزارش، ارز مسافرتی ارايه شده به متقاضیان بین 300 تا 500 دلار است و دریافت آن هم نیاز به مدارکی همچون بلیت و غیره دارد، نرخ این نوع ارز یکی از سرفصل‌های 25 مصوب شورای پول و اعتبار است؛ اما نکته مهم آن است که 2000 دلار ذیل سرفصل سایر، با نرخ بازار توافقی ارايه می‌شود که طی روزهای اخیر در کانال 34 هزار تومان در نوسان است و در لحظه تنظیم این گزارش با نرخ 34167 تومان معامله می‌شود.
به‌این‌ترتیب اگر اختلاف نرخ بازار توافقی و بازار غیررسمی را کمتر از 2000 تومان در نظر بگیریم، سود احتمالی خریداران ارز با کارت ملی به حدود 3 میلیون تومان می‌رسد؛ البته متقاضی باید حدود 70 میلیون تومان پول در اختیار داشته باشد و یکی از مشکلاتی که در این حوزه ارز با کارت ملی باید توجه کنند این است که فروش آن در شرایط فعلی که فعالان حرفه‌ای بازار در حال فروش دلارهای خود در اوج قیمت هستند و تمایلی به خرید جدید ندارند، دشوار است.
در این شرایط، اشتباه فاحش محاسباتی صورت گرفته از سوی آن رسانه، شايبه اقدام مغرضانه برای جلب‌توجه به قیمت دامن‌زدن به فضای ملتهب بازار ارز را به وجود می‌آورد، در شرایط ملتهب فعلی که دشمن هم در جهت تقویت دلالان داخلی تلاش می‌کند فضای اقتصاد کشور را ملتهب کند، باید در کنار نهاد ناظر بر مطبوعات، سایر دستگاه‌های نظارتی هم هوشیاری بیشتری داشته باشند تا این اتفاقات تکرار نشود.
* معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: کارت ملی خود را به دلالان ارزی اجاره ندهید
طبق اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه « به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیرقانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفا برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد؛ بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود».
پایان پیام/
