به گزارش بورس نیوز، بسیاری از کشور‌های جهان علیرغم برخورداری از منابع طبیعی و موقعیت‌های ژيواستراتژیک، به دلیل ضعف در ذهنیت توسعه و عدم درک مناسب از جوانب مختلف آن، هنوز از عدم یا عقب‌ماندگی توسعه رنج می‌برند.
درک این مسيله که ذهنیت توسعه‌گرا بر خود توسعه تقدم دارد مهمترین عامل در امر توسعه یافتگی است. ایران در زمره کشور‌های مستعد توسعه و دارای این ذهنیت برتر است و تدوین برنامه‌های توسعه کشور نشان از این نگرش و توانمندی در کشور دارد. شناخت توسعه پایدار و دوری از تک‌بعدانگاری و برنامه‌ریزی و نظارت دقیق بر اجرای آن اصول مهمی در روند توسعه به شمار می‌رود. همه این‌ها در کنار اخذ استراتژی مناسب با شرایط هر کشور، در کنار مطالعه الگو‌های توسعه دیگر کشورها، می‌تواند مسیر توسعه برای کشوری نظیر ایران با پتانسیل‌های فراوان را هموار نماید. با توجه به نوسانات حوزه نفت و انرژی در جهان و استفاده ابزاری برخی کشورها از سلاح نفت و گاز در مناسبات اقتصادی و سیاسی و علم به کاهش نیاز به انرژی فسیلی، نیازمند نگاه توسعه‌محور به همه پتانسیل‌های موجود با در نظر گرفتن تمامی جوانب هستیم. در این میان الگوبرداری و مطالعه روند توسعه و پیشرفت کشور‌های مختلف و سپس انطباق آن بر شرایط خاص هر کشور به منظور فرارفتن از نگاه تک مسیر بودن توسعه (مسیر غرب تنها راه توسعه نیست) می‌تواند به خلق ایده‌های توسعه‌گرایانه کمک نماید. نگاهی به مدل توسعه کشور‌هایی نظیر سنگاپور و مالزی درس‌های مهمی به ما خواهد آموخت.
سنگاپور الگوی مناسبی برای کشور‌هایی است که به دنبال گسست از کمتر توسعه‌یافتگی و ورود به ساحت مدرنیزاسیون می‌باشند. این کشور با وجود محدودیت‌های زیاد اعم از کمبود منابع معدنی قابل استخراج، کمبود آب آشامیدنی و فقر زیرساختی، توانست در طول چهار دهه خود را به عنوان یک کشور کاملا توسعه یافته مطرح نماید و الهام بخش توسعه‌گراهایی، چون دنگ‌شیايوپنگ در چین و نارسیم‌ها رايو از هندوستان باشد. نگاهی به سیاست‌های اجرایی این کشور نشان می‌دهد، سنگاپور برخلاف سایر کشور‌های جهان سوم، گام در مسیری متفاوت گذاشته است. از دهه 60 و 70 میلادی که روند توسعه این کشور با پیشاهنگی طبقه الیت آغاز شد، تا به امروز، با کمترین نوسان و بیشترین ثبات تداوم یافته است. استفاده مناسب این کشور از مزیت‌های عقب‌ماندگی و توسعه دیرآیند، منابع انسانی فراوان، اما فاقد توانایی‌های لازم فنی، در روند توسعه سنگاپور بسیار موثر بوده است.
استفاده از مزیت توسعه دیرآیند توسط کشور‌هایی نظیر مالزی نیز نتیجه مشابهی در تسریع روند توسعه‌یافتگی داشته است. مهمتر از همه این شرایط، فرا رفتن از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری از یک سو و خودبسندگی اقتصادی، عدم تعلق کامل به اجرای مدل اقتصاد کمونیستی و عاملیت نقش دولت در اقتصاد از سوی دیگر، این کشور را به سمت اجرای مدل خاصی و ترکیبی از توسعه اقتصادی سوق داد. رهبران سنگاپور با ایجاد فضا و بستر مناسب برای رشد و گسترش اقتصاد بازار آزاد (اقتصاد سرمایه‌داری) و کنترل و نظارت دولت بر عرصه اقتصاد (اقتصاد سوسیالیستی) و ترکیب این دو تضاد فکری در عمل، ضمن فرارفتن از مدل‌های کلاسیک توسعه اقتصادی، با طراحی و اجرای شیوه نوینی از الگوی ساختاری اقتصادی، خود را به جمع اقتصاد‌های برتر جهان رساندند، این در حالی است سنگاپور در دهه شصت و هفتاد میلادی گرفتار فقر مطلق بود.
درست در زمانی که اکثر کشور‌های جهان سوم از جمله ایران به سمت استفاده از صنایع سنگین و پرهزینه رفتند و میان ملی کردن صنایع و یا اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری گرفتار شدند، الیت سنگاپور و در صدر آن‌ها “لی کوان یو” ابتدا محور توسعه کشور را بر استفاده حداکثری از منابع موجود در دسترس (نیروی انسانی زیاد و ارزان قیمت) و استفاده از صنایع کاربر با ارزش افزوده کم قرار دادند. حرکت هوشمندانه این کشور به سمت صنایعی که کمترین سرمایه را نیاز داشت و استفاده از مزایای توسعه دیرآیند؛ به معنای استفاده کشور عقب مانده صنعتی و اقتصادی از دستاورد‌های کشور‌های صنعتی با صرف کمترین هزینه مالی و زمانی باعث شد در همان ابتدا سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در این جزیره صورت گیرد. استراتژی آموزش منابع انسانی به عنوان بزرگترین دارایی سنگاپور و در گام بعد اجرا سیاست اخذ فناوری مدرنتر و صنایع با ارزش افزوده بالا، موجب رشد شتابان این کشور گردید. در این بازه زمانی توسعه آموزش‌های کاربردی متناسب با شرایط سنگاپور، رشد معنادار نیروی انسانی متخصص، معافیت‌های مالیاتی، واردات فناوری‌های مدرن صنعتی و دعوت به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف این کشور، موج جدیدی از رشد و توسعه را به همراه داشت. از دو دهه پیش، سنگاپور خیز بزرگی برای استفاده از فناوری‌های های‌تک و اینترنت‌پایه برداشته است، به گونه‌ای که به یکی از قطب‌های
علی امرایی-مدیرعامل فولاد سنگان