فعالان صنعت سیم و کابل از نبود استانداردها در این صنعت گله مند بوده و معتقدند؛ رقبای ناسالم با تخلف و تقلب منجر به ایجاد رانت و آسیب جدی به انرژی و جامعه شده اند. به گفته آنها، حمایت دولت، از این صنعت، ناچیز بوده و اصلا به چشم نمی آید.
فعالان صنعت سیم و کابل نیز درباره صادرات محصولات این صنعت نیز انتقاد کرده و با بیان این که قادر به رقابت با سایر کشورهای منطقه نیستند بر تفاوت قیمت های صادراتی نسبت به تولید انتقاد دارند.
گفته می شود، تعرفه‌های صادراتی محصولات ایرانی به‌حدی است که در مقایسه با سایر صادرکنندگان قادر به رقابت در بازارها به ویژه در عراق نیستند و همین موضوعات ریشه به تیشه صادرات این صنعت زده به شکلی که نیازمند اصلاحاتی در سیاست های داخلی برای جلوگیری از صادرات مواد اولیه نیز هستند.
بزرگترین مانع صادراتیصادرات سیم و کابل غیراستاندارد از کشور تبدیل به بزرگترین مانع صادراتی شده که پیش‌بینی می‌شود بین 15 تا 20 درصد محصولات تولیدی از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار نباشد. همچنین تولیدکنندگان محصولات تقلبی به قدری حرفه ایی شده اند که حتی کارشناسان خبره سازمان ملی استاندارد با نمونه‌برداری‌های فعلی قادر به شناسایی این کالاها نیستند».
استاندارد سازی با محوریت صادراتعباس نوری مدیرکل استاندارد استان تهران نیز در گفتگو با گسترش نیوز در راستای نبود استانداردهای لازم در صنعت سیم و کابل خاطرنشان کرد: «در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد؛ در حوزه های مختلف برنامه های متعددی در دستور کار است و به عنوان یکی از اولویت های مهم سازمان ملی استاندارد مد نظر قرار دارد بنابراین اداره کل استاندارد تهران؛ بحث کیفی سازی محصولات را مدنظر قرار داده است».
وی ادامه داد: «کیفیت محصولاتی که مجوز استاندارد به آن ها تعلق می گیرد را حق الناس می دانیم در نتیجه، رسالت سازمان ملی استاندارد؛ دفاع از حقوق مردم بوده بنابراین برای رفع مشکلات همه صنایع و محصولات غیر استاندارد با تمامی اتحادیه ها و اصناف وارد تعامل و مذاکرات شده ایم».
مدیرکل استاندارد استان تهران در ادامه با اشاره به این که از تمامی اتحادیه ها و انجمن هایی که محصولاتشان دارای نشان استاندارد هستند برای کاهش تعداد متقلبان و متخلفان یاری می طلبیم ادامه داد: « در حوزه صنعت سیم و کابل نشست هایی با برخی از مسيولان مرتبط برگزار شده و یکی از مهمترین برنامه های آتی ما، کیفی سازی نظارت بر بازار و تدوین استانداردهای جدید نسبت به ظرفیت تمامی انجمن هاست».
نوری در پاسخ به این سوال که، تصویب استانداردهای جدید با نگاه صادراتی خواهد بود یا تولید داخل؟ یادآور شد: « وقتی در حوزه تدوین استاندارها، ورود می کنیم این به معنای روزآمد کردن استانداردها هستیم در نتیجه این استانداردها، استاندارد روز جهانی خواهد بود که با اولویت صادرات مد نظر قرار می گیرد.
یکی از مهمترین وظیفه ما در سازمان استاندارد نظارت بر کیفیت کالا و خدمات است یادآور شد:« یک بخشی از کیفی سازی محصولات، رعایت الزامات استاندارد های تدوین شده است که به خودی خود کیفیت مناسب را در اختیار مردم قرار می‌دهد اما در دوره جدید که به نام تحول سازمان ملی استاندارد نیز از آن یاد می شود ، قطعا نظارت ها بیشتر بوده و ما مدعی العموم مردم هستیم به شکلی که تلاش ما برای ارتقای کیفی محصولات را حق مردم می دانیم و هر جایی حقی از مردم در نظر گرفته نشود به عنوان مدعی العموم ورود خواهیم کرد».
به گفته وی؛ نظارت های ما نسبت به گذشته بسیار قوی تر، منظم تر و با برنامه ریزی های بسیار بهتری در حال انجام است.
