روزنامه تعادل: شنیده می‌شود اختلاف حسن روحانی رییس‌جمهور با عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی به مرحله جدی رسیده است و دو گزینه نامزد پست ریاست بانک مرکزی شده‌اند. از قرار معلوم پرونده بیستمین رییس کل بانک مرکزی در حال بسته شدن است. حسن روحانی پس از نامزدی عبدالناصر همتی به طور جدی به دنبال جایگزین او است.
آغاز یک جدایی
در آخرین روز ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری یک مسوول اقتصادی نیز پا به خیابان فاطمی گذاشت. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی مدارک به دست وارد وزارت کشور شد تا بخت خود برای تصدی سکان اجرایی را بیازماید.حضور یک مقام عالی اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانست مهم باشد اما قبل و بعد از حضور او در وزارت کشور سه چهره شاخص نیز به طور رسمی وارد عرصه انتخابات شدند. ابراهیم رییسی، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری. حضور این چهره‌ها شانس همتی برای تایید صلاحیت را بالا نشان نمی‌داد و برخی بر اساس سوابق قبلی شروع به عدد شماری برای نامزدهای تایید صلاحیت شده و شانس چهره‌های رده دوم کردند.
به طوری که برخی از نزدیکان همتی اعتقاد داشتند اگر میزان تایید صلاحیت‌ها محدود به 6 نفر باشد نام همتی در فهرست نهایی نیست اما اگر شورای نگهبان 8 نامزد را معرفی کند احتمال تایید صلاحیت همتی بالا می‌رود. بالاخره شورای نگهبان در سوم خرداد اسامی را نهایی و به وزارت کشور ارسال کرد.
در فهرست نهایی چهره‌های شاخص غایب بودند اما نام همتی حاضر. رییس کل بانک مرکزی به همراه شش نفر دیگر تایید صلاحیت شد تا به طور رسمی و جدی وارد عرصه انتخابات شود. احتمال اندک تبدیل به یک قطعیت محض شد و در غیاب بزرگان این همتی است که می‌رود شانس خود را برای جانشینی رییسش در دولت دوازدهم آزمون کند.
داستان روحانی و همتی
پس از ثبت‌نام همتی، برخی سایت‌های خبری از اعتراض روحانی به او به دلیل ثبت‌نام در انتخابات خبر دادند. مکالمه‌ای از این دو مقام منتشر شد که نشان می‌داد اصل اعتراض روحانی به این دلیل است که دولت قصد دارد از نامزدی دیگر پشتیبانی کند.پس از ردصلاحیت‌ها و حذف گزینه مدنظر دولت انتظار می‌رفت حضور همتی به عنوان یکی از معدود گزینه‌های نزدیک به دولت مورد استقبال قرار بگیرد و توان دولت برای پیروزی پشت سر او قرار بگیرد. اما خبرهای جدید حاکی از آن بود که رییس دولت کماکان حضور مدیرش را در عرصه بر نمی‌تابد.
شاهد آن خبری بود که دیروز از سوی سایت‌های نزدیک به همتی منتشر شد.این پایگاه‌های خبری مدعی شدند همتی به دلیل آنکه حاضر به ارزپاشی و کاهش قیمت دلار نشده در آستانه کنار رفتن از ریاست بانک مرکزی است.از سوی دیگر افراد نزدیک به دولت با تایید اصل اختلاف دلیل دیگری برای این جدایی عنوان می‌کنند.اخبار درون دولت حکایت از آن دارد که رییس‌جمهور اعتقاد دارد حضور همتی در عرصه انتخابات با مسوولیت‌های حرفه‌ای او تضاد منافع دارد و به همین دلیل این دو مسوولیت قابل جمع نیست.از قرار اطلاع به دلیل این تعارض منافع روحانی یک دوراهی پیش روی همتی قرار داده؛ انصراف از نامزدی یا استعفا (برکناری) از رییس کلی. همتی انصراف از نامزدی را قبول نکرده است تا احتمال فعال شدن گزینه دوم بالا برود.
پس پرده یک اختلاف
آنچه از طرف دولت برای فشار به همتی برای برکناری عرصه از نامزدی اعلام می‌شود به نظر ظاهر ماجرا است. زیرا بسیاری از نامزدهای این دوره نیز وضعیتی مشابه همتی داشتند از جمله اسحاق جهانگیری و محمد شریعتمداری.
بنابراین باید دنبال باطن این اختلاف بود. آنچه به نظر می‌رسد نحوه ثبت‌نام و تاکتیک همتی در عرصه انتخابات است. همتی رییس خود را از نامزدی مطلع نکرده در حالی که سایر گزینه‌ها چنین کاری را کرده‌اند. او انفرادی و از نظر دولت با تک روی وارد عرصه انتخابات شده است. دوم اینکه همتی در عرصه نامزدی به هیچ وجه نقش نامزد دولت را بازی نمی‌کند و تلاش دارد مستقل از روحانی به دفاع از عملکرد خود بپردازد؛تاکتیکی که برای روحانی گران می‌آید زیرا یکی از اعضای ارشد تیم اقتصادی او قصد دارد با دفاع از کارنامه خود به نقد عملکرد دولت بپردازد. از این رو روحانی به دنبال آن است که فاصله‌گذاری همتی با خود را از طریق برکناری جبران کند.
شنیده می‌شود برای جانشین همتی دو گزینه مطرح هستند. جدی‌ترین گزینه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور است. او از طرف روحانی برای ریاست بانک مرکزی به شدت تحت فشار است اما روحیه نهاوندیان نشان داده در این برهه حاضر نیست در صف اول قرار گیرد و ترجیح می‌دهد پرده‌نشین باشد.
برای همین نام حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه نیز مطرح شده است. بروکراتی که قدرت ریسک بالایی دارد و معمولا گریزی از قبول مسوولیت‌ها ندارد.اما یک ملاحظه وجود دارد؛ روحانی ترجیح می‌دهد در این منازعه طوری عمل شود که همتی پیروز آن نباشد بنابراین اگر این ملاحظه رفع شود در این هفته باید شاهد حضور بیست‌ویکمین رییس کل در راس بانک مرکزی باشیم.
احتمال برکناری همتی از بانک مرکزی قوت گرفت
مهر نوشت: ريیس کل بانک مرکزی گفت: من با رییس جمهور بحثی داشتم. او گفت اگر می خواهید در انتخابات بمانید فعالیت های شما بر مسوولیت شما در بانک مرکزی تاثیر می گذارد بنابراین باید فرد دیگری جایگزین شود.
همتی افزود: من با نظر ريیس جمهور موافق نبودم و معتقدم فعالیت‌های انتخاباتی من بر مسوولیت من اثر نمی‌گذارد اما به هرحال ريیس جمهور صاحب اختیار است و شنیدم وی با چند نفر برای ریاست بانک مرکزی صحبت کرده است.
پذیرش ارزپاشی یا استعفا
اظهارنظرهایی که اخیرا در خصوص تلاش دولت برای افزایش نرخ ارز و فشار بر بانک مرکزی برای ارزپاشی در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است، بنابراین نمی‌توان تحلیل جامعی در خصوص آنها ارایه کرد. ضمن اینکه نشانه‌ای در بازار ارزی مشاهده نمی‌شود که بانک مرکزی اقدام به توزیع گسترده ارز کرده باشد، چرا که اگر ارزپاشی صورت گرفته بود، نرخ دلار طی روزهای اخیر در دالان صعودی قرار نمی‌گرفت و نزولی می‌شد. بنابراین احتمالا یا بانک مرکزی در این زمینه مقاومت کرده است یا اینکه دولت برنامه جایگزینی در دستور کار قرار داده است.
البته معمولا دولت‌ها در آخرین هفته‌ها و ماه‌های سال است که دست به یک‌چنین اقداماتی می‌زنند. در بهمن و اسفندماه هر سال که بخش اصلی هزینه‌های دولت از راه می‌رسد و گاهی تا یک‌چهارم کل هزینه‌های سالانه در این ماه‌های پایانی سال صرف می‌شود، دولت‌هایی که کسری بودجه دارند یا درآمدهای نفتی‌شان کاهش پیدا کرده، از طریق بازی با نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی تلاش می‌کنند تا نیازهای خود را بر طرف کنند. اما در ماه‌های ابتدایی سال و در فصل بهار کمتر شاهد ارزپاشی از سوی دولت‌ها در بازار بوده‌ایم. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که حساب‌های خزانه در ماه‌های ابتدایی سال، تراز نباشد، در این صورت دولت‌ها از بانک‌ها استقراض کرده و نیازهای خود را بر طرف می‌کنند. در این میان موضوع عدم تراز بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف باعث می‌شود تا در ماه‌های پایانی دولت‌ها از بانک مرکزی بخواهند تا با افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی، بدهی‌های خود را پوشش دهند.
این روند در زمان دولت دهم به همین شکل اجرا شد. وقتی کشورمان در سال‌های ابتدایی دهه 90 تحریم شد، فروش نفت کشورمان ناگهان به یک‌سوم یا یک‌چهارم کاهش پیدا کرد. دولت احمدی‌نژاد در آن زمان مایل بود تا قیمت ارز به سه برابر افزایش پیدا کند. چرا که در آن برهه دولتی که هر سال درآمدهای نفتی بالای 100میلیارد دلار داشت؛ ناگهان به دلیل تحریم‌ها با کاهش درآمدهای نفتی به یک‌سوم مواجه شد و 30میلیارد دلار درآمد کسب کرد. از آنجا که دولت وقت مایل بود تا همچنان هزینه‌هایش مثل سال‌های قبل باشد و به اندازه قبل ریال خرج کند، اقدام به افزایش نرخ ارز کرد تا بتواند هزینه‌های خود را مانند قبل پوشش دهد.
در آن زمان یک چنین اقدامی صورت گرفت و تلاش شد تا نرخ ارز که از زمان اصلاحات هزار تومان بود به بالای 4هزار تومان افزایش پیدا کند.در واقع از سال 76تا 84 که دولت اصلاحات روی کار بود، نرخ ارز با کمترین نوسانات ممکن روبه رو شد و نرخ ارز با ثبات مطلوبی به دولت نهم رسید. درآمدهای ارزی بالای کشور و ارتباطات مناسبی که دولت اصلاحات ایجاد کرده بود، باعث شدند تا نرخ ارز در سال‌های ابتدایی دولت احمدی‌نژاد ثبات داشته باشد، اما با رسیدن ایام تحریم‌های اقتصادی، دولت وقت دیگر نتوانست ثبات موجود در نرخ ارز را تداوم بخشد و در آن برهه نرخ ارز به بالای 4هزار تومان رسید. در آن سال‌ها این منطق وجود داشت که با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور، نرخ ارز افزایش پیدا کند و متعاقب آن نیز نرخ محاسبه تسعیر بالا برود تا بدهی‌های دولت صفر شود.
با شکل‌گیری دولت تدبیر و امید در سال 92، نرخ ارز باز هم سرنوشت مشابهی را طی کرد. احمدی‌نژاد نرخ ارز را بالای 4هزار تومان تحویل داد، اما دولت روحانی با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که برای برجام داشت و دروازه‌هایی که در خصوص ورود ارزهای مسدودی و... به کشور باز شد، نرخ ارز در ابتدا روند کاهشی را طی کرد. در سال‌های ابتدایی سال 92 و 93، نرخ ارز به زیر 4هزار تومان و بعد حتی به زیر 3هزار تومان رسید، اما بعد چهره‌های دولتی سقفی را برای نرخ ارز مشخص کردند تا نرخ ارز بیشتر از آن نزول نکند. این روند تا سال 96 و 97 به همین شکل و شمایل تداوم داشت تا بعد از ظهور ترامپ در امریکا و پس از آن خروج امریکا از برجام، روند افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران دوباره از راه رسید. کاهش درآمدهای نفتی و افزایش دامنه‌های تحریم‌ها باز هم نرخ ارز را در دالان صعودی قرار داد تا به امروز که ارز در محدوده قیمتی 23الی 25هزار تومان قرار دارد.
در این شرایط باید دید آیا دولت دوازدهم نیز مانند دولت دهم، برای پوشش بدهی‌های خود اقدام به افزایش نرخ تسعیر و بازی با نرخ ارز می‌کند یا اینکه بدهی‌های فزاینده‌ای را برای دولت بعد به یادگار می‌گذارد. رییس کل بانک مرکزی هم در برابر این تصمیم دولت یا باید تن به خواسته رییس‌جمهوری بدهد، یا اینکه استعفا دهد و از دولت خارج شود. باید دید، همتی کدام راهکار را برمی‌گزیند؟ ارزپاشی را قبول می‌کند یا اینکه از کابینه خارج می‌شود؟ برای آگاهی از پاسخ این پرسش باید منتظر روزهای آینده و تحولات بعدی باشیم.
گفته می‌شود که کنار گذاشتن همتی و ورود افراد جدید به صحنه سیاستگذاری پولی شوک آنی به بازار ارز وارد کرده و شکست سطوح مقاومت بازار را ممکن کرده است. این احتمال نیز مطرح شده که با عبور دلار از سدهای مقاومتی برگشت بازار دشوار شود. بنابراین باید دید تنش‌هایی که بین رییس دولت و رییس بانک مرکزی شکل گرفته قرار است بازار ارز را به چه سمت و سویی هدایت کند. در هر صورت به نظر می‌رسد معامله‌گران رفتار معاملاتی خود را تغییر داده‌اند و دلار نیز با افزایش قیمت به استقبال این مساله رفته است.
