به گزارش تجارتنیوز، نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان میدهد دولت در چند ردیف و تبصره از بودجه سال1401 نگاه ویژهای بهسمت خروج بورس از بحران داشته است. ازجمله این موارد، تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار است. در این خصوص دولت 10هزار میلیارد تومان از مالیات نقلوانتقال سهام را که معادل 37درصد کل درآمد دولت از مالیات بر ثروت است، میخواهد صرف کمک به صندوق تثبیت بازار کند.
مورد دوم، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت است. طبق آمارها، دولت در سال1399، حدود 243 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. البته رقم مصوب بودجه 175 هزار میلیارد تومان بود که با مصوبه سران قوا انتشار 125هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه شود، درمجموع دولت پیشبینی کرده بود در سال99، حدود 300هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که توانسته 81درصد از آن را بفروشد. همچنین در همان سال1399 دولت از محل فروش سهام یا همان خصوصیسازی از طریق واگذاری صندوقها در بورس بالغبر 35هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده است.
در قانون بودجه سال1400، دولت مجوز فروش 132هزار و 500میلیارد تومان اوراق داشته که در 6ماهه ابتدایی سال، حدود 126هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود 5هزار میلیارد تومان آن باقیمانده است. اما دولت در لایحه بودجه سال1401 قصد دارد 88هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم کاهش 33 درصدی نسبت به سال 1400 را نشان میدهد. البته اگر دولت در سال جاری 50 هزار میلیارد تومان مجوز فروش اوراق را از سران قوا بگیرد؛ کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد.
اما در سال آینده دولت برای تملک داراییهای مالی نیز بازپرداخت 155هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته که این رقم نیز بهنفع بازار سرمایه است.
از دیگر معافیتهای مالیاتی بودجه سال1401 معافیت مالیاتی پنج درصدی تولید است. در بند «ف» تبصره6 آمده است در راسـتای سـیاسـتهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضـوع ماده105 قانون مالیاتهای مسـتقیم اشـخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال1400 معادل 20درصد تعیین میشود. این بخشودگی علاوهبر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور است. لازم به ذکر است طبق ماده105 قانون مالیاتهای مسـتقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر بهاستثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای است مشمول مالیات به نرخ 25درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی میگویند این کاهش 5درصدی مالیات سودآوری شرکتها را افزایش میدهد، چراکه برای شرکتهای بزرگ بورسی کاهش پنج درصدی مالیات معادل اعداد و ارقام قابلتوجهی خواهد بود. این معافیت مالیاتی منجر به ارتقای سودآوری بازار و جذابتر شدن نسبتهای مالی برای سرمایهگذاران میشود.
در بودجه برخی از این تصمیات تاثیرات مثبت دارد و برخی دیگر از این تصمیمات پیامدهای منفی دارد. تصمیماتی که اثرات مثبت دارد موجب افزایش جذب نقدینگی و مثبتشدن شاخص بورس میشود و تاثیرات منفی منجر به خروج نقدیندگی از بورس میشود.
درواقع هر زمان که تصمیمات دولتی منجر به بزرگ شدن بازار سرمایه، افزایش کیفیت سهامداران و عمقبخشی به بازار سرمایه شود میتوان گفت تصمیمات مثبت بوده و هر زمان که منجر به کوچکشدن بازار سرمایه و خروج نقدینگی شود طبعا تصمیمات منفی است. در بودجه سال1401 چند اتفاق مهم رخ داده که یکی از آنها مربوط به حذف 4200تومان و افزایش نرخ تسعیر است.
جدای از اینکه موافق یا مخالف حذف ارز 4200 و افزایش نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان باشیم، در چنین شرایطی و با حذف این نوع ارز بورسیها و فعالان بازار و سرمایه آماده جهش خواهند بود، زیرا این امر موجب افزایش قابلتوجه درآمد صنایع مختلف همچون بهداشتی، دارویی، نهادهها، صنایع غذایی و… خواهد شد.
درواقع در چنین شرایطی دیگر کالاهای نهایی قیمتگذاری دستوری نمیشوند و تولید داخل نیازی نیست با کالاهای وارداتی حمایتی رقابت کند. بنابراین حذف ارز 4200تومانی میتواند بهشدت روی بورس تاثیرات مثبت بگذارد. ازسوی دیگر تکنرخی شدن ارز تورم عمومی که به اقتصاد تحمیل میکند محصولات گرانشده و همین امر منجر به سودآوری بیشتر بورسیها میشود؛ این سود برای افرادی که موجودی انبار بیشتری دارند بیشتر از سایرین است.»
مورد بعدی که مدیر اندیشکده سیاستگذاری ماهد به آن اشاره میکند، 10هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که گفته میشود میتواند کمک زیادی به بازار سرمایه کند. لازم به ذکر است درخصوص تصمیمات اتخاذشده مبنیبر جمعآوری مالیاتهای حاصله در بازار سرمایه و سپس تزریق آن به صندوق تثبیت، نظر کارشناسان خبره بازار سرمایه این است که این لطف بزرگی است که دولت در شرایطی که کسری، بودجه را تهدید میکند، این منبع را به بازار سرمایه اعطا میکند. کارشناسان معتقدند اگر این تصمیم عملیاتی شود بدونشک به افزایش نقدینگی بازار و سودآوری شرکتها کمک میکند.
پس بهطور خلاصه میتوان گفت، 1-کاهش انتشار اوراق، 2-بازپرداخت 155هزار میلیارد تومانی دیون دولت، 3-کمک 10هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تثبیت بازار، 4-کاهش 5درصدی مالیات شرکتها، 5-اعمال مالیات بر سپردههای بانکی اشخاص حقوقی و 6-افزایش نرخ تسعیر ارز به 23هزار تومان و حذف ارز ترجیحی تا اینجای کار 6 کمک دولت به بازار سرمایه بوده است.
منبع: روزنامه فرهیختگان